أرسل عدد من الآباء والأمهات غير الحاضنين باستغاثة إلى كبار الكتاب والمفكرين فى مصر يطالبون فيها بتعديل المادة العشرين من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 1087 لعام 2000 والخاصة بتنظيم رؤية أطفال الطلاق. جاء فى الاستغاثة أن هذا القانون يبتعد عن تحقيق أهدافه ومقاصد الأديان من باب صلة الأرحام وحصول الأطفال على الرعاية الأبوية اللازمة للبناء النفسى والجسدى، وقد ضاعف من الخلل ما تبع القانون من تعديلات جزئية بصدور القانون رقم (4) لسنة 2005 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلى خمسة عشر عاما وكذا المادة رقم (54) من قانون الطفل المصرى لسنة 2008 والخاصة بسلب الولاية التعليمية من الولى الطبيعى ومنحه للحاضنة. ولخصت مذكرة غير الحاضنين أسباب قصور المادة عشرين من القانون رقم 25 لسنة 1929 فيما يلى: أولا : اختزال العلاقة الأبوية فى ركن التمويل المادى ( النفقات ) عن بعد Remote Financing دون اتاحة أية فرصة فى المشاركة بالرعاية الوجدانية والتربوية، ولو أن هؤلاء الآباء قد اختاروا كفالة ورعاية أحد الأيتام لكان له الحق كاملا فى التواصل مع من يكفله فى الوقت الذى يشاء دون منع أو تعسف من أحد بالإضافة إلى الفوز بالجنة. ثانيا : اختزال مدة رؤية الطرف غير الحاضن لصغيره بثلاث ساعات فقط أسبوعيا فى أحد الحدائق أو أحد مقار الحزب الوطنى الديمقراطى. ثالثا : لا يسمح القانون لأسرة الطرف غير الحاضن من أجداد ، أعمام ، عمات أو أخوال .... الخ من رؤية الصغير وتقتصر الرؤية فقط على الأب أو الأم غير الحاضن. رابعا : لا يشتمل القانون على عقوبة ملموسة للحاضنة التى بيدها الصغير فى حالة تعسفها بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية كليا أو جزئيا، حيث إن العقوبة المعمول بها حاليا هى الحكم بنقل الحضانة إلى الجدة لأم وهو انتقال صورى، لذا فهى لا تمثل عقوبة ملموسة تغل يد الحاضنة عن ذات الممارسات التعسفية وذلك أن المحضون يقيم فى محل إقامة الحاضنة فعليا. يذكر أن مصر تشهد حالة طلاق كل 6 دقائق وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
