الوطنية للتغير بالاسكندرية تصدر بيانا تطالب النائب العام بالتصدى لتجاوزات رجال الشرطة

الاسكندرية شيرين منصورأصدرت الجمعيه الوطنيه للتغيير بالأسكندر يه بيانا تحت عنوان صرخة موجهة النائب العام وكافة المؤسسات الحقوقية والقوى الوطنية تسألت فيه إلى متى السكوت عن التجاوزات الأمنية وتلفيق القضايا الجنائية للشرفاءوأضاف البيان بأن أجهزة الأمن دابت فى الآونة الأخيرة على تلفيق القضايا الجنائية ضد النشطاء السياسيين وناشطى الحركة الوطنية المصرية بكافة إتجاهاتهم وإنتماءاتهم .وكان أخرها يوم الجمعة الماضى الموافق 19/11/2010 حيث توجه شباب الحركة الوطنية وشباب التغيير بالإسكندرية إلى منطقة أبو سليمان فى وقفتهم الإحتجاجية ( عقب صلاة الجمعة ) ضد هدم وإزالة منازلهم (24 منزل ) لصالح إحدى كبريات شركات المقاولات (شركة أملاك لاجون ) والتى ترعى وتدعم مرشحى الحزب الوطنى بالإسكندرية .وكانت أجهزة الأمن موجودة بالمنطقة بحشودها وعتادها وتم محاصرة الأهالى بمنازلهم ومنعهم من النزول إلى الشارع ومنعهم من تأدية صلاة الجمعة بهدف إجهاض الوقفة الإحتجاجية ومنعها .. كما تزامن ذلك من إنتشار أجهزة الأمن ( أمن الدولة والمباحث الجنائية ) حول كافة مداخل ومخارج المنطقة وقاموا بخطف عدد (4) من شباب التغيير وهم / يوسف شعبان ومحمود الهادى ومحمد نبيل ومحمد عبد السلام وعدد كبير من شباب وأهالى المنطقة .. قبل الوصول إلى المكان المحدد للوقفة وترحيلهم إلى مكان غير معلوم .- وفى اليوم التالى السبت الموافق 20/11/2010 توصلنا إلى وجود الشباب وغيرهم من معتقلى الأخوان المسلمين بديوان قسم الرمل الثانى تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة .. وبعد الظهر لم يتم العرض على النيابة سوى للشاب / يوسف شعبان محمد دون أى معلومات عن الثلاثة شباب الآخرين .- وفى غيبة من المحامين تم عرض الأوراق على النيابة العامة وإسناد إتهام حيازة مخدرات (ثلاث قطع حشيش ) إلى يوسف شعبان .. وقررت النيابة حبسه لمدة أربعة أيام إحتياطياً على ذمة القضية المقيدة برقم 37663 لسنة 2010 جنح الرمل ثان .- وجدير بالذكر أن يوسف أحد شباب الإشتراكيين الثوريين وعضو ناشط فى حركة كفاية منذ تأسيسها وأحد الناشطين حالياً بالجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية .. وهو خريج الأكاديمية العربية ( إدارة أعمال ) ومن صفاته الشخصية ( عدم التدخين !! ) .* وأشار البيان ألي ماتم يقودنا إلى ذكر بعض حالات تلفيق القضايا الكيدية بمعرفة أجهزة الأمن الجنائية لنشطاء ورموز الحركة الوطنية وذلك على سبيل المثال .. لا الحصر :-- تلفيق القضية رقم 7895 لسنة 2010 جنح المنشية ضد الناشط / حسن مصطفى عبد الفتاح بزعم الإعتداء على أحد ضباط الشرطة بسراى المحكمة الكلية بالإسكندرية .. يوم 16/6/2010 .. وتم إحالته لمحاكمة الجنائية خلال 48 ساعة فقط لجلسة 18/6/2010 .. وبتلك الجلسة قضت محكمة جنح المنشية بمعاقبة حسن مصطفى بالحبس ستة أشهر وتم إستئناف الحكم وتحدد لنظرهجلسة 17/10/2010 .. وبتلك الجلسة قامت محكمة جنح مستأنف المنشية بتعديل الحكم إلى الحبس لمدة شهر .. وقد قام حسن بتنفيذ الحكم وقضاء مدة العقوبة وأفرج عنه يوم السبت 20/11/2010 (وجدير بالذكر أن تلك الواقعة كافة على خلفية تضامن القوى الوطنية بالإسكندرية قضية مقتل الشاب / خالد سعيد ) .- ويوم السبت الموافق 25/9/2010 يوم جلسة محاكمة قتلة الشهيد / خالد سعيد قامت قوة من مباحث مديرية أمن إسكندرية بالهجوم على المكتبة المملوكة للأستاذ / أبو العز الحريرى .. والإستيلاء على كافة الكتب المدرسية والموجودة داخل المكتبه وتلفيق إتهام بيع كتب مدرسية خارجية دون الحصول على إذن بذلك !! ؟ وكان هذا الأمر عقب تقديم الأستاذ / أبو العز الحريرى لشكاوى وبلاغات إلى النيابة المختصة ضد إعتداء الضابط / خالد شلبى بالمباحث الجنائية بمديرية أمن إسكندرية على زوجته السيدة / زينب الخضرى بالضرب والركل والسب وكذا الإعتداء على نجليه هشام وهيثم بشارع محرم بك يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2010 تزامناً مع وقفة عابدين بالقاهرة تحت شعار لن نورث بعد اليوم .وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الشكاوى والبلاغات المقدمة من العديد من نشطاء الحركة والجمعية الوطنية للتغيير ضد إعتداءات ضباط الأمن عليهم وإحداث إصابات عديدة بهم .. ومنها لبلاغات المقدمة من حسن مصطفى ، ويوسف شعبان ، وأبو العز الحريرى ، وعاطف بدران وغيرهم ممن تم الإعتداء عليهم بدنياً .. ولدينا كافة بيانات تلك البلاغات وقائمة سوداء بأسماء هؤلاء الضباط .. وما زالت تلك البلاغات حبيسة الأدراج وصدر القرار فى البعض منها بالحفظ إدارياً .لهذا .. فإن هذا المنحى الخطير فى أداء أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين والحركة الوطنية يمثل خط منهجى لوزارة الداخلية وإهدار عمدى للقواعد القانونية والدستورية .. بل والقواعد الأخلاقية .. وأن سكوت الأجهزة المختصة وعلى رأسها النيابة العامة عن تلك التجاوزات المتمثلة فى تلفيق القضايا الجنائية الكيدية ينذر بكارثة حتمية .. فضلاً عن أن إستمرار سياسة التعذيب وقتل المواطنين وآخرهم مقتل الشاب أحمد شعبان ستؤدى حتماً إلى نشوء ثأرات عديدة فردية وجماعية - ضد ضباط الأمن ووزارة الداخلية .. الأمر الذى قد يؤدى إلى فوضى عارمة .. سيكون المتسبب الأول فيها هو تجاوزات أجهزة الأمن وإستمرار حالة القهر المنظم والتعذيب المنهجى الذى تنتهجه أجهزة الأمن ضد المواطنين والقوى الوطنية لصالح جماعة الفاسدين .. وإقتصار دور الأمن فقط على حماية النظام الفاسد المستبد وتأمينه لتنفيذ مشروع التوريث .