وقفة أمام النائب العام تضامنا مع صحفي البديل.. والبلشي يقدم بلاغا باختطافه

نظم عدد من النشطاء والصحفيين – ظهر الثلاثاء – وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام تضامنا مع الزميل يوسف شعبان – الصحفى بجريدة البديل - ، وذلك تزامنا مع عرضه أمام النيابة بالاسكندرية والتى قررت حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق.
رفع المتظاهرون لافتات تندد بممارسات الاجهزة الامنية تجاه الصحفيين ، واتجاهها الى تلفيق القضايا ضدهم ، ومنعهم من حقهم الشرعى والدستورى فى ممارسة عملهم الصحفى فى تغطية الاحداث ، كما رفعوا لافتات مدون عليها "تلفيق قواضى + بلطجة = وزارة الداخلية" ، "آة يا حكومة التلفيق .. يوسف شعبان صحفى برىء" ، "افرجوا عن يوسف شعبان".
وهتف المتظاهرون بالعديد من الهتافات منها "يا حرية فينك فينك .. أمن الدولة بينا وبينك"، "قالوا حرية وقالوا قانون .. والشرفاء جوه السجون"، "الافراج الفورى التام .. يا سيادة النائب العام"، "عاش عاش .. يوسف صحفى مش حشاش" وغيرها من الهتافات.
وشارك فى الوقفة عدد من الحركات السياسية هى "شباب من اجل العدالة والحرية" ، "لجنة الدفاع عن سجناء الرأى والحريات" ، "6أبريل" ، "حشد" ، "كفاية" ، بجانب وفد تضامنى حضر من مدينة المحلة الكبرى ، فى الوقت الذى تقدم فيه خالد البلشى – رئيس تحرير البديل – ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود – النائب العام – قيد تحت رقم 19972 عرائض النائب العام أكد خلاله إن يوسف شعبان يعمل محررا بصحيفة البديل وألقى القبض عليه اثناء تغطيته أحد الأحداث فى الاسكندرية.
وقال البلشى إن ناشطين من حركة شباب من أجل العدالة كانا قد احتجزا بصحبة يوسف شعبان إلا أن الاجهزة الامنية أخلت سبيلهما ، فتقدما على الفور ببلاغ يثبت أن أحد الضباط برتبة نقيب قام بتلفيق قضية مخدرات ليوسف شعبان ، وأكدا خلال البلاغ إنه كان يغطى احد المسيرات الانتخابية بصفته الصحفية اثناء القاء القبض عليه.
واضافت الدكتورة كريمة الحفناوى – الناشطة السياسية – ان الوقفة تأتى تزامنا مع عرض يوسف شعبان على النيابة العامة بالاسكندرية ، تضامنا معه ضد الممارسات الامنية ، واشارت الى ان الدولة اتجهت الفترة الماضية الى استخدام العنف ضد المسيرات الانتخابية وفضها باستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى ، واصفة تلك الممارسات بأنها تعبير حقيقى عن ارهاب الدولة.
وأكد احمد دومة – المنسق الاعلامى للجنة سجناء الرأى والحريات – إن وزارة الداخلية تتبع نهج جديد فى قمع الحريات حيث تحولت من حبس النشطاء فى قضايا سياسية الى تلفيق قضايا جنائية ضدهم لكى يمنعوا الى تعاطف شعبى مع النشطاء فى الحركات السياسية او الصحفيين.
واشار المهندس حمدى الفخرانى – صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى – ان النظام يحاول تكميم الافواه الحرة التى تعبر عن نبض المواطنين كما حدث فى أزمة صحيفة الدستور ، وكما حدث ايضا مع الصحفى يوسف شعبان ، ودعا الفخرانى إلى ضرورة التوحد فى خندق واحد ضد ممارسات هذا النظام.