وقد استهل حديثي بتعريف الكبار الذين أقصدهم فهم الآباء الذين وهبهم الله الذرية بعد الزواج وهم الآباء الذين إن من الله عليهم بهذه الهبة تغمرهم الفرحة التي ليست بعدها فرحة وتعم السعادة عليهم وعلي الأهل والأحباب إلا أنه سرعان ما تنهار هذه السعادة وتحل الكآبة والظلام في بعض هذه الأسر' إلا من رحم ربي' وبدلا من أن يتعاون الجميع لتربية هذا النشيء الذي قد يخرج ليرعي أبويه وينفعهم وينفع نفسه ومجتمعه ووطنه نجد وبمزيد من الأسي والحزن مع تفكك هذه الأسر وذهابهم لساحات المحاكم لم يجن ثمرة تلك الساحات إلا نتاج هذه الزيجات التي وان نظرت لدخولهم المحاكم ربما لا تجد سببا محددا لذلك وان وجدت ستجد من الأسباب ما يسيء للنفس البشرية والمجتمع والدين لأنه لم يصبح اليوم هناك معيار في البداية لاختيار الزوج أو الزوجة ولبعد الكثيرين عن المعايير الدينية في الاختيار وبعدها زواج وانفصال وتبدأ المشكلة التي أثارت جدل الكثيرين' مسألة رؤية الطفل المحضون وإن كانت المادة20 من القانون رقم25 لسنة1929 المعدل لأحكام الحضانة والرؤية وجعل الرؤية الأصل فيها أن يتراضي الطرفان علي مكان وزمان الرؤية بالاتفاق فيما بينهما, فإن لم يتفق الطرفان نظمها القاضي. ولم يقيد القانون القاضي عند تنظيمه الرؤية إلا بقيدين:القيد الأول: أن تتم في مكان وزمان لا يضر الصغير أو الصغيرة نفسيا. القيد الثاني: هو مراعاة المصلحة الفضلي للصغير.وهي ليست المشكلة الوحيدة أياما كان علي الساحة القانونية أو الدينية أوبين الآباء والأمهات وكل العائلة ولا يعذب في هذا المجال سوي الطفل الذي لايري بين الأبوين إلا صراعا من ناحية الاحتفاظ به كحاضنة والتعنت في عدم رؤية الأب لابنه وإما رؤية للطفل في مكان قد يؤثر في نفسية الطفل ويسيء إليه وهنا ما يصنعه الآباء يجنيه الأبناء وقد تجاهلا قول المولي عز وجل في سورة الكهف' وكان أبوهما صالحا' فالواقع لابد أن يكون أن صلاح الآباء ينفع الأبناء وليس العكس ولابد أن يكون هناك نظرة مجتمعية أوسع واشمل من ذلك فالأسرة وخاصة المصرية ليست مقصورة علي الأب والأم فقط من منظور الرؤية فإذا كان الحق في الرؤية للأب فأين الجد والجدة والعم وخلاف ذلك من الأرحام التي قد تتسبب المشاكل الأسرية إلي عدم رؤية حفيدهم وقد يكون في ذلك قطع للأرحام التي أمر الله سبحانه وتعالي بها أن توصل ففي قانون الرؤية الحالي قد تظهر السلبيات والقصور الذي بموجبه تكون الاعتداء الآثم علي حق الصغير المحضون وتلاعبا وعبثا بمقدراته وكذا الطرف غير الحاضن إلي حد يصل إلي عدم معرفة الصغير لأقاربه وخاصة أعمامه وعماته والي حد يصل بالصغير إلي الأمراض النفسية ليصبح طفلا غير سوي يضر ولا ينفع وإذا كان قانون الرؤية الحالي غير مهيأ لان يسمح للعمات والأعمام بالرؤية فذلك قصور ولابد أن يكون له حل لمصلحة الجميع..... وان كانت بعض المطلقات الحاضنات يتعسفن في حق الحضانة ولاينفذن أحكام رؤية الأب لصغيره فلابد أن يكون هناك حل..... وإذا كانت مدة الرؤية الأسبوعية لرؤية الصغير تثير المشاكل فلابد من إيجاد حل..... وإذا كان مكان الرؤية يثير المشكلة فلابد من إيجاد حل..... فلدينا كثير من المشكلات التي جعلت الأطفال التي ساقت الأقدار إليهم الوضع في هذه المشكلة يصرخون وهم معذبون وليس ذنبهم ماقد حدث' نريد حلا'. فلابد من التوازن بين المسائل الشرعية والقانونية بما يحقق صلة الرحم وعدم القطيعة والوقوف الجاد علي حل لتنفيذ أحكام الرؤية بما يفيد مصلحة الصغير وإراحته نفسيا وان كلف الأمر ترك الصغير لوالده ليبيت معه ولتكن نهاية الأسبوع باسلوب متحضر وناضج ومناشدة منا للسيدات المطلقات الحاضنات إن كن يخفن علي أطفالهن أن تدعن جانب المشكلات والرواسب المتواجدة بينها وبين مطلقها بعيدة عن جعل الصغير المحضون أداة للاستغلال في الانتقام أو تشويه صورة الأب الذي سوف يعود إليه الصغير بعد ذلك فلا يجب أن يكون كارها أو مكرها إن كنتن بالفعل تخفن علي أطفالكن وفي الاتجاه الاخر علي الأب ألا يستغل ذلك في أشياء قد تسيء للابن فيما بعد ولاتنسوا الفضل بينكم..... نناشدكم النظر بل وبسرعة النظر في ذلك ونحن علي أعتاب مرحلة تشريعية مقبلة متفائلين أن ننعم بالشرع والقانون في حل معظم المشكلات القانونية.
