الشعب يريد إسقاط.. «قوانين الهانم»!

بالقانون.. ذبحت قوانين سوزان مبارك للاحوال الشخصية استقرار الاسرة المصرية وأدت الي انتشار الزواج العرفي والسري وزيادة اعداد أطفال الشوارع بعد أن ارتفعت نسبة الطلاق لارقام فلكية بلغت 387 حالة طلاق يومياً أدت الي وجود 9 ملايين طفل يعيشون بين أبوين مطلقين.
فقانون الخُلع 1 لسنة 2000 أعطي الزوجة حق تطليق نفسها باجراءات تخالف الشرع، كما أكد ذلك حكم للمحكمة الدستورية، كما ان القانون 4 لسنة 2005 رفع - بدون أي مبرر - سن الحضانة للاطفال الي 15 سنة كما جعل القانون 126 لسنة 2008 الولاية التعليمية للحاضنة في تهميش تام لدور الاب!.
أما المفاجأة المدوية فان المادة 15 من القانون رقم 4 لسنة 2005 نصت الي أن المرأة اذا أنجبت وتريد تحرير شهادة ميلاد لطفلها في مصلحة الاحوال المدنية فان من حقها أن تكتب اسماً وهمياً لها وللاب وذلك اذا كان الانجاب من غير زواج رسمي وهو ما اعتبره الكثيرون تقنيناً للزنا!.
كل هذه القوانين فاقمت من معاناة الاسرة المصرية ما بين الطلاق والخُلع ورؤية الاطفال وأدت الي فقدان المواطنين لحقوقهم الآدمية لدور الاسرة في دوامة لا تنتهي من اليأس والضياع فيتشرد «الاطفال» وتتعذب «الامهات» علي أبواب المحاكم سنوات طويلة ويتألم «الرجال» و«الاجداد» و«الاعمام» و«العمات» من عدم تمكينهم لرؤية الصغير أو التعرف عليه.
فقانون حق الرؤية يهدر حق 9 ملايين طفل من أبناء الطلاق - حسب الاحصائيات وهؤلاء الاطفال حرموا من أحقية التمتع بمعاني الحميمية التي من المفترض أن يشعروا بها من التواصل الاسري لكل من الصغير والطرف غير الحاضن، وللاسف الشديد ان هذا القانون أسقط حقوق الاجداد والاعمام والعمات في رؤية الصغير أو التعرف عليه.
الامر يحتاج الي اعادة النظر في حصيلة التشريعات التي تبنتها سوزان مبارك التي يطالب الجميع الآن بتغييرها والغاء بعضها حماية للاسرة المصرية من الانهيار.
الخلع.. «طوق نجاة» للزوجات المعذبات أم تدمير للأسرة «بالقانون»؟!
رغم استحداث قانون انشاء محاكم الاسرة رقم «10» لسنة 2004 حرصاً علي صفو الاسرة والمحافظة علي تدعيم الروابط الوثيقة التي تجمع بين اطرافها، إلا أن معدلات الخلع زادت بشكل غير مسبوق علي مستوي الجمهورية وصلت إلي 3335 حكماً لتمثل نسبة 66٪ من جملة الاحكام، كما بلغت عدد احكام الطلاق النهائية 5050 حكماً عام 2010 مقابل 2815 حكماً عام 2009 بزيادة قدرها 2235 حكماً لتمثل نسبة 79.4٪ حسب البيان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2010، وعلي الرغم من مشروعية قانون الخلع في الشريعة الاسلامية، إلا أن مشكلته تتلخص في سوء استخدامه وتطبيقاته تكاد تكون باطلة، حيث يري البعض أن اغلب قضايا الخلع تختفي وراءها رغبات خاصة ومصالح شخصية، هذا بالمقارنة بالخلع في عصور سابقة كان يتم خلالها الالتزام بالمعايير الاخلاقية الكريمة وكان يتم في اضيق الحدود الممكنة، ووفقاً لدراسة اجراها مركز قضايا المرأة المصرية عن اهمية قانون الخلع للسيدات، تبين ان الاقبال الكبير للسيدات علي استخدامه لكونه يعد طوق نجاة للكثير من السيدات اللاتي عانين في المحاكم لسنوات طويلة في طلب الطلاق، خاصة وان غالبية قضايا الخلع الاولي كانت اغلبها تطليقا للضرر.
وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب مشروع قانون بالغاء المادة «20» الخاصة بالخلع من قانون الاحوال الشخصية، الذي تقدم به النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، معللاً طلبه بأنه منذ انشاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة وهناك اقصاء لاحكام الشريعة الاسلامية بما في ذلك تشريعات الاحوال الشخصية ليبقي الجدل مستمراً حول قانون الخلع الذي يصفه البعض بأنه إحدي ضمانات الحماية والمكاسب للزوجات المعذبات نظراً لسهولة الحصول علي الطلاق دون الحاجة إلي القيام برحلة المعاناة الطويلة علي ابواب المحاكم ومكاتب المحاماة، بينما يراه اخرون آلية سهلة لخلق الشقاق الذي يؤدي إلي هدم آلاف الاسر وظلم للطرف غير الحاضن وهو الزوج.
ضرب وإهانة
«الأم تعشش والأب يطفش».. بهذه الكلمات البسيطة بدأت سيدة محمد «33 سنة» أم لطفلين هما «محمد» عمره 3 سنوات و«نرمين» عمرها 4 شهور تروي قصتها البائسة وملامح وجهها ترسم عبارات حزينة تخبئ وراءها حسرة شديدة لما وصلت إليه وما ينتظرها في مرحلة عمرية صغيرة - حيث انها تزوجت منذ 4 سنوات ونصف وخلال تلك السنوات تحملت الكثير من المعاناة ومرارة الحياة مع زوج يعمل نقاشاً ويفقد للمعاني الحميمية التي من المفترض أن تتواجد داخل هيكل الاسرة، وقالت «سيدة» دائماً كنت اري زوجي عصبياً وعنيفاً وينعكس ذلك في معاملته لي، فقد اعتاد ضربي واهانتي وفضح تفاصيل حياتنا الخاصة أمام الجيران والاقارب، بل وصل الامر إلي حد التعبير المباشر الرافض تماماً للانفاق علي ابنائه الصغار، وبالتالي فهو «مالوش لزمة» داخل اسرته الصغيرة، ولهذا استحالت العشرة مع زوجي، ولم اجد امامي سوي قانون الخلع فهو الحل الوحيد للمحافظة علي ما تبقي من كرامتي المهدرة.
وتابعت «سيدة»: أنا مستعدة ان اتنازل عن كل حقوقي الزوجية في سبيل الانفصال عنه والتحرر من ظلمه وافترائه طالما أن ابنائي معي بخير، لذلك فكرت ان اقيم دعوي خلع بتاريخ 1/1/2012 وهي منظورة امام القضاء العادل الذي انتظر منه ان ينصفني ويكون رحيماً بي وبأولادي الصغار.
ندالة زوجة!
هيثم بكير «37 سنة» واب لطفل عمره 9 اشهر واحد ضحايا الاستخدام السيئ لقانون الخلع حيث انه تزوج منذ ثلاث سنوات بعد قصة حب استمرت لاربع سنوات لكن الامر بدا مختلفاً بعد الزواج.
اكد «هيثم» أن مسئولية الحياة اختلفت تماماً بعد الزواج، حيث كنت أعمل في اكثر من مكان بطوال اليوم، حتي يمكن ان ارضي زوجتي واحقق مطالبها التي لا تنتهي، وفي مقابل ذلك عانيت كثيراً من الذل والمهانة، حيث فوجئت بأن اهل زوجتي استولوا علي الشقة ومنعوني من دخولها، وقالوا لي: «بنتنا خلعتك وملكش حاجة هنا حتي الشقة مكتوبة بأسمها»، وعلمت بعد ذلك ان تضحيتي كانت تذهب لزوجة لا تعرف معني او قيمة للعطف او الرحمة، وهذا كان بسبب قانون الخلع الذي اعطي للزوجة حق تطليق نفسها دون الرجوع إلي الزوج، لكنه في نفس الوقت لا ينصف الزوجات لانهن سوف يتنازلن عن جميع حقوقهن المادية وسيكون الزوج في موقف افضل من الزوجة، لانها هي التي تريد ان تودع الحياة الزوجية وليس الزوج، بالاضافة إلي ان هذا القانون المتسبب الوحيد في خراب بيوت كثيرة -علي حد قوله - ليخرج الابناء في النهاية فاقدي الاحساس بالانتماء الاسري وينتقل ذلك إلي المجتمع بأكمله.

الطلاق "يخرب" بيتا مصريا كل 3 دقائق!
أكدت أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان هناك 387 حالة طلاق تحدث كل يوم بمعدل مرة كل 3 دقائق، ربما تكون هذه الاحصائية مفزعة للبعض وربما يراها آخرون طبيعية في ظل ضغوط الحياة المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسرة المصرية.
ويرجع الخبراء التربويون والاجتماعيون والقانونيون أسباب الطلاق الي الحالة الاقتصادية الصعبة وضعف الوازع الديني وعدم التوافق الاجتماعي وظروف الاقامة في منزل عائلة الزوج وانعدام الثقافة الجنسية واستخدام التقنيات الحديثة، ولكن الغريب في الأمر هو حدوث حالات الطلاق في مرحلة مبكرة من الزواج بما يؤكد أن هذه الأسر أصبحت كياناً "هشاً" من السهل هدمه حيث سجلت أعلي نسبة طلاق في الفئة العمرية للمطلقات من 25 الي أقل من 30 سنة بنسبة 22٫6٪ بينما أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية 65 سنة لتمثل نسبة 0٫5٪ مما يؤثر بالسلب علي نفسية المحضون والنتيجة النهائية تمثل خطراً علي الطفل بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة وهو ما يستدعي وقفة من المجتمع بأكمله لفتح هذا الملف الشائك الذي يؤكد أن هناك "ثقافة انفصال" بدأت تدب في أوصال المجتمع.
نذالة زوج
علي باب محكمة الأسرة بزنانيري قابلت أمل فضل أم لثلاثة أبناء وكانت تنتظر دورها في الدخول الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية.. وعندما سألتها عن سبب تواجدها داخل المحكمة.. قالت لي: لقد حدد المكتب ميعادا لعقد جلسة يوم الاثنين الماضي علي أن يحضرها الزوج وهيئة المكتب كمحاولة ودية للصلح، الا أن الزوج لم يحضر، وبالتالي فالمكتب سوف يحولها الي القضاء ومن ثم تبدأ سلسلة طويلة من المشاكل والصراعات مع الزوج.. وهذه هي النهاية المتوقعة من زوج عديم المسئولية والضمير.. حاولت أن أمنحه فرصة أخيرة للصلح ولكنني كنت مخطئة كثيرا حيث إننا تزوجنا منذ 6 سنوات وزوجي متنصل تماما من مسئوليته تجاه أولاده فأنا كنت أعمل خادمة لكي أتجنب شر هذا الزوج المفتري ولكن بعد مرضي الشديد بسرطان الدم لجأت للقضاء لكي يخلصني من هذا الزوج وحاولت أن أجمع بعض الأموال لرفع قضية نفقة لكي أضع حلا قانونيا معقولا ومقبولا لأبنائي الثلاثة، حتي يلتزم هذا الرجل العابث بالانفاق علي أبنائه بقوة القانون العادل.
أحلام ضائعة
أميمة عادل 35 سنة أم ل "3 بنات" جاءت من المنوفية لكي تعيش في مصر المحروسة داخلها أحلام وآمال كل بنت بزوج يملأ حياتها سعادة واستقرارا حيث قابلناها أمام المحكمة في انتظار دورها لجلسة المحكمة. وقالت "أميمة": إنني تزوجت منذ 12 سنة وكان زواجنا مبنيا علي الحب فقد كان زوجي يعاملني معاملة حسنة علي مدار 7 سنوات املا في أن أعطيه ميراثي من والدتي الا أنني رفضت هذا الأمر تماما لكوني شعرت بدخول امرأة أخري في حياته والسبب في ذلك يرجع لتغيره للنقيض وبعد معرفتي بأنه تزوج من أخري لجأت للتطليق للضرر ورفعت قضية طلاق بتاريخ 2/2/2012 لاستحالة تكملة باقي العمر مع هذا الزوج المخادع رغم ان القضاء المصري يأخذ وقتا طويلا لحين صدور الأحكام النهائية لكنه سوف يكون أفضل من الخلع للحفاظ علي مستقبل أبنائي.
تسويات زنانيري
ويؤكد ماجد رأفت إخصائي نفسي بمحكمة الأسرة بزنانيري التابعة لمحكمة شمال القاهرة أن مكتب تسوية المنازعات الأسرية الخاص بمنطقتي الزاوية الحمراء والشرابية يستقبل يوميا حوالي 400 حالة أو مايسمي طلب تسوية مابين طلاق وخلع ونفقة صغير فما انتهي صلحا خلال شهر يناير فقط حوالي 25 حالة لتمثل نسبة 10٪، كما تم الفصل في طلبات تسوية بنسبة 85٪ وقد وصلت حالات التسوية لنفقات الصغير والأجور حوالي 91 حالة، وتم الفصل في 12 حالة تطليقا للضرر ووصل عدد حالات التسوية للخلع حوالي 35 حالة بينما الحضانة والضم وصلت إلي 8 حالات وكذلك اثبات الزواج والطلاق حوالي 8 حالات أيضا والحبس بلغ 25 حالة والطاعة والاعتراض عليها وصلت الي 14 حالة.
يؤكد رأفت أن هدف مكاتب تسوية المنازعات الأسرية هو محاولة حل هذه الخلافات وتتبع هذه المكاتب وزارة العدل وتبدأ هذه المكاتب جلساتها في تمام الساعة 9٫50 صباحا حتي الساعة الثانية ظهرا بحضور رئيس هيئة المكتب والإخصائي النفسي والاجتماعي والقانوني.

«الرؤية».. وسيلة للابتزاز أم أداة لإنهاء النزاع؟
مسيرات حاشدة قادها الرجال للمطالبة بحقوقهم في مقابل مطالبة المرأة بحقوقها، لهذا شكلوا ما يسمي بجمعية انقاذ الاسرة المصرية وحركة ثورة رجال مصر التي تطالب بتعديل قوانين الاسرة وقانون الرؤية بما يتماشي مع احكام الشريعة الاسلامية، آخرها كان وقفة احتجاجية منذ شهر تقريباً نظمها عشرات الاباء والامهات غير الحاضنين أمام مجلس الشعب للمطالبة بتغيير قانون الرؤية الذي صدر برعاية السيدة سوزان ثابت حرم الرئيس السابق لتسببه في تفكك الأسرة المصرية وتشريد الاطفال وقطع الارحام، اضافة إلي التأثير النفسي الضار لكل من الطفل والطرف غير الحاضن.
كما نظمت هذه الحركة علي مدي اكثر من عام العديد من الوقفات السلمية امام مشيخة الازهر ووزارة العدل ومجلس الوزراء وميدان التحرير في محاولة لإنقاذ ابناء الطلاق الذي وصل عددهم إلي 9 ملايين طفل - حسب الاحصائيات - وهؤلاء الاطفال هم الضحايا الحقيقيون الذين يدفعون ثمن البعد عن احضان الاب الذي يعاني الامرين لرؤية ابنائه بالاضافة إلي الاجداد والأعمام والعمات الذين اسقط قانون الرؤية حقوقهم في رؤية الصغير أو التعرف عليه.. مما ادي إلي عدم حصول الطفل علي الرعاية الاسرية المشتركة نظراً لكثرة حالات الطلاق حتي بلغت نحو 387 حالة طلاق يومياً، أي ما يعادل حالة طلاق كل 3 دقائق - وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادر في أواخر العام الماضي.
ولأن قانون الرؤية رقم 25 لسنة 1929 وضع حاضن الطفل في موضع القوة في مواجهة الطرف غير الحاضن، حتي انه قد يستخدمه بغرض الانتقام منه وتكبيده الامرين لرؤية صغاره، وغالباً ما يكون الصغير في حضانة والدته، كما ان المادة رقم 54 من قانون الطفل لسنة 2008 تسلب الولاية التعليمية من الولي الطبيعي وتمنحه للحاضنة، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 2005 الخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي 15 عاماً بحيث لا يري الطرف غير الحاضن صغيره سوي 3 ساعات فقط اسبوعياً، كما قدم الاباء والامهات غير الحاضنين مقترحاتهم في شأن تعديل المادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المنظمة لحق الحضانة والرؤية تتمثل في استبدال المسمي القضائي المستخدم لإحكام الرؤية إلي احكام رعاية اسرية بنظام الاستضافة لمدة 48 ساعة اسبوعياً بدلاً من 3 ساعات فقط اسبوعياً، وعودة الولاية التعليمية للولي الطبيعي وترتيب الحضانة في حالة زواج الام أو وفاتها لتعود إلي الاب بدلاً من الجدة للأم، وذلك لإصباغ معاني الحميمية علي هذا التواصل الاسري الهام الذي يصب في مصلحة الصغير اولاً باعتباره مستقبل مصر القادم، فإذا احسن تربيته وتعليمه واعداده نفسياً وصحياً وبدنياً كان مستقبل هذه الامة اكثر استقراراً وتقدماً.
مأساة جدة!
«أحفادي هم الدم اللي بيجري في عروقي، هم ذكري عمري».. بهذه الكلمات بدأت حديثها الحاجة زينب جدة الطفل يوسف الذي انفصل ابواه وتركاه لتتحمله الجدة التي تقول بنبرة حزن عميقة: أنا جدة لم أر حفيدي منذ ما يقرب من عام، وذلك بسبب تعسف مطلقة نجلي في استخدام حق الحضانة وامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية المقضي به لرؤية صغيري اسبوعياً لمدة ثلاث ساعات من كل يوم جمعة في الحديقة الدولية بمدينة نصر، لكنها لم تدرك ما الذي تفعله في حفيدي الصغير، فهو بالنسبة لي اعز ما لي في الدنيا لأن «أعز الولد ولد الولد».. فهي تقطع بذلك صلة الرحم بين المحضون وأهله غير الحاضنين، رغم صدور احكام بالرؤية واجبة النفاذ، وهو ما يمثل اعتداء آثماً علي حق كل من الصغير والطرف غير الحاضن وتلاعباً بمقدرات الصغير علي النحو الذي ينشأ عليه الصغير جاهلاً بوالده واجداده واعمامه وعماته وعرضه للتشوهات النفسية، لهذا لم اسامحها ابداً، وأتمني وضع ضوابط لضمان تنفيذ احكام الرؤية ودرء تحدي الاطراف الحاضنة بحيث يسمح بتهيئة رؤيتهن لأحفادهن أسوة بالطرف الاخر من اهل المطلقات.
رؤية بآلاف الجنيهات
ياسر أبو النجا أب لثلاثة أطفال، كان كل امله قضاء يوم كامل مع ابنائه أسبوعياً بحيث يستطيع اصطحابهم إلي منزل عائلته او اصطحابهم إلي النادي أو المتنزهات، وبالفعل تم الالتزام بتنفيذ بنود عقد الاتفاق مدة اربعة شهور، وبعد ذلك رفضت مطلقته فجأة وبدون اسباب رؤيته للاولاد، ثم عادت بعد مرور شهرين وطلبت منه دفع مبلغ ستين ألف جنيه مقابل سماحها برؤيته لهم، ويقول الأب: وبالفعل سارعت مجبراً علي اعطائها قيمة الاتاوة نقداً متمنياً ان يكون ذلك ختاماً لأطماعها، وللاسف الشديد لم يستمر التزامها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعقد الاتفاق اكثر من عام، ثم جاءت مرة اخري لتطلب مني دفع مبلغ مائة ألف جنيه اتاوة اضافية، فرفضت الانصياع لطلبها في تلك المرة، وهو ما ادي اخيراً إلي تنفيذ تهديدها وحرمتني من رؤية فلذات اكبادي لمدة عامين علي الرغم من حصولي علي حكم بأحقيتي في رؤية الاولاد مدة ثلاث ساعات من كل يوم جمعة بالحديقة الدولية بمدينة نصر، ويؤكد الاب ان الامر يحتاج إلي تشريع قانوني يحقق العدالة والتوازن بين احقية الام في الحضانة وحق الاب غير الحاضن في الرعاية والملاحظة وحق الاجداد والاعمام والعمات في رؤية الصغار والاطمئنان عليهم.
الدائرة المغلقة
عبر الجد عبد الكريم عن استيائه الشديد من سوء تصرفات مطلقة ابنه الوحيد التي استغلت حقها الذي اعطاه لها القانون بضم الصغير في حضنها حتي بلوغه سن 15 عاما.. ويقول: دائماً ما يقوم كل طرف بتشويه صورة الطرف الاخر لكسب تعاطف الصغير، مما يساعد علي انعدام التواصل بين افراد الاسرة، لهذا ابني رفع قضية علي مطلقته بإسقاط حضانة الصغير «اسلام» وجاء ذلك عندما علم بسفر ابنه إلي الامارات بدون موافقته، مما تسبب في مرضه الشديد بأمراض السكر والضغط، وبعد طول اجراءات المحاكم تم اسقاط حضانتها لفترة قصيرة تصل إلي ثلاثة اشهر فقط لترجع حضانة الصغير إلي جدة الام خلال فترة اسقاط الحضانة فقط، وبعدها تعود حضانة الصغير إلي الأم مرة ثانية لنجد انفسنا نسير في دائرة مغلقة بموافقة القانون لذلك فإن ما ينادي به الاباء والامهات غير الحاضنين استبدال حق الرؤية لنظام الاستضافة لمدة 48 ساعة اسبوعياً بدلاً من 3 ساعات فقط مع توقيع عقوبة فورية رادعة في حالة عدم تنفيذ صلة الرحم بين الاب وابنائه، وهو أفضل الحلول الممكنة تجنباً للتأثير النفسي السلبي الضار علي كل من المحضون والطرف غير الحاضن.
الطفل محمد يوسف عبد المعطي، يبلغ من العمر 14 عاماً، يعمل في مقهي بلدي متواضع بمنطقة بشتيل يتألم كثيراً عندما يري الاطفال مع والديهما، رغم انه لا يرغب في رؤية والده حيث انه يعيش في مسكن بسيط مع والدته واخوته الثلاثة وجميعهم في مراحل تعليمية مختلفة، يقول «محمد»: يبدأ يومي في تمام الساعة السادسة صباحاً للذهاب إلي المدرسة.. فأنا في المرحلة الاعدادية، ثم ارجع إلي المنزل لكي اذاكر دروسي حتي الساعة الرابعة عصراً، وبعد ذلك أمضي سريعاً للعمل في المقهي حتي تمام الساعة العاشرة مساء لكي اخلد بعد ذلك للنوم.. وهكذا يستمر الحال، فوالدتي لا تعمل.. ووالدي يتجاهل الانفاق علينا «أنا واخواتي» فهو سكري ولا يوجد لي مورد رزق ثابت ورغم ذلك فإن ابي دائماً يطلب مني جزءاً من راتبي اليومي الذي لا يتعدي 30 جنيهاً. واضطر لاعطائه ما يطلب رغم احتياجي الشديد لهذه الاموال لشراء الكتب الدراسية بخلاف الانفاق علي مصاريف المعيشة الصعبة، ومع هذا يغضب ويهددني قائلاً: خلاص هانت وبعد كدة هأخذك لتعيش معايا.. أما اخواتك الصغار هيفضلوا مع والدتك.. لكنني لن أوافق علي هذا ولم أتخيل حدوثه أبداً، لانني لا اقدر علي ترك والدتي ولا اشقائي، لأن والدي لم يكن قريباً مني يوماً.
المشكلة نفسها تعاني منها فاتن احمد محمد 43 سنة والشهيرة ب «أم أسماء» وأم ل «4 أولاد» وتقطن في 15 شارع سليمان جوهر بجانب صحة الدقي - حيث تحملت مشقة الحياة بعد الطلاق وهي بمفردها بلا وظيفة او مورد رزق ثابت وكانت تعيش علي مساعدات اهل الخير، ولم يرغب طليقها في الانفاق علي ابنائه، ولا حتي رؤيتهم، وتقول «فاتن»: أنا مطلقة منذ 16 عاماً بعد زواج استمر 4 سنوات، واولادي في مراحل عمرية مختلفة ابتدائي واعدادي وثانوي، وطليقي يتنصل تماماً من مسئوليته تجاه ابنائه، فذهبت للعمل الحر في اكثر من مكان لكنني فكرت مؤخراً في تخصيص غرفة من مسكني المتواضع لكي أتكسب لقمة العيش الشريفة، حيث اقوم بشوي الاسماك للجيران والاهل والحبايب داخل المنزل.. «بلا اضرار لأحد».. لكن جيراني بدءوا في مضايقتي بشكل مستمر، حتي وصل الأمر للشكوي الرسمية بحي الدقي بحجة أن دخان الشواية يتسبب في حدوث مشاكل صحية للمواطنين، ولكن ما باليد حيلة.. فإيجار أي محل يصل إلي 1200 جنيه.. واتمني ان يكون لي محل صغير حتي يمكنني ان اكمل مشوار الحياة الصعب مع ابنائي.
مني عبد الوهاب أم لطفلة عمرها سبع سنوات، قالت: أنا مطلقة منذ ثلاث سنوات وانتقلت حضانة طفلتي الصغيرة إلي والدها بعد ان تزوجت، وقد رفض طليقي بشكل قاطع تمكيني من رؤية فلذة كبدي بالطرق الودية، فلجأت إلي المحكمة الاسرة بعابدين، وحصلت علي حكم قضائي بتمكيني من رؤية صغيرتي لمدة ثلاث ساعات اسبوعياً بنادي النصر بمدينة نصر، إلا أنه منذ هذا التاريخ وانا احترق بنار قانون الرؤية رقم 25 لسنة 1929 حيث اذهب كل اسبوع إلي مكان الرؤية وأقف بجوار عشرات الامهات والآباء المعذبين في خندق واحد لا تفرق نيران الحرمان من فلذات الاكباد بين الامهات المعذبات والاباء المعذبين، وانتظر لفترات طويلة علي رجاء ان تحضر صغيرتي ولكن دون جدوي.