هل تنصف حكومة يناير أبناء قوانين الرؤية والحضانة

أطفال الطلاق أو الشقاق هم الدروع البشرية التى يستخدمها الآباء فى الدفاع عن مصالحهم، خصوصًا إذا تعلق الأمر بنزاعاتهم فى مسألة الحضانة والرؤية، حيث يرى كل طرف أنه الأحق بالأبناء بعد الانفصال، ومن ثم يتكبد الصغار المتاعب والحرمان من جو أسرى مستقر، وحياة على الميزان، كفة تحمل حنان الأم والأخرى تحمل عطف الأب.
وفى العشرين سنة الأخيرة، جارت قوانين الرؤية وتعديلاتها على الطرف غير الحاضن، فهل تنصف قوانين الحكومة الجديدة الأطراف التى ظلمتها قوانين "سوزان"؟.
الدكتور حسام الشنشورى، رئيس جمعية أبناء الطلاق المصرية، يقول، تأثر الأبناء بالسلب بسبب التغييرات المستمرة لقوانين الرؤية وسن الحضانة، الذى كان يحدد ب12 عامًا للإناث و10 أعوام للذكور، ليصبح 15 عامًا لكليهما، ثم يُخيَّر الطفل بعد 15 سنة قضاها مع أمه مع من يود أن يعيش، وهذا القانون تم عرضه والموافقة عليه من مجلس الشعب خلال 48 ساعة دون أن يعرض على مجلس الشورى.
ويؤكد "الشنشورى" أن هذا القانون كان حجر الأساس لتدمير جيل كامل من الأطفال، والآباء والأمهات غير الحاضنين، حيث إنه قطع كل علاقة للطفل بالأب وأسرته، وأسقط الدور الشرعى والمنطقى للأب فى الرعاية والتوجيه ومتابعة أبنائه، مشيرًا إلى أن قانون الرؤية الحالى صدر عام 1920 وقد سن على (فى ظل أن الحضانة كانت 7 سنوات للذكور، و9 سنوات للإناث فى ذلك الوقت) يلزم أن يرى الرجل غير الحاضن أطفاله 3 ساعات أسبوعيًا فى مكان عام، وتحت حراسة الأمن، أى أنه يختزل العلاقة بين الآباء وأبنائهم بفترة 90 يومًا فى العام طوال فترة الحضانة البالغة 15 عامًا، كما يفرض أن تكون الرؤية فقط لغير الحاضن دون الجد والجدة والأعمام أو حتى الأخوة من الأب.
ويضيف "الشنشورى"، أن المجلس القومى للمرأة أصدر تعليمات لأقسام الشرطة بعدم تنفيذ الرؤية بالقوة الجبرية، لتصبح السويعات القليلة التى منحها القانون لغير الحاضن، وهى 3 ساعات أسبوعيًا، حبرًا على ورق لا يمكن تنفيذها إلا برغبة الحاضنة، وتم إصدار قانون جديد بفصل الولاية التعليمية من الأب ومنحها للأم، بحيث يكون لها حرية تعليم الأبناء دون أن يكون للأب أى رأى فى هذا الشأن، مخالفة بذلك مرة أخرى الشرع، حيث أن الولاية للأب كاملة ولا يجوز تجزئتها.
ويذكر "الشنشورى" أن آخر إحصائية من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تفيد بأن هناك حالة طلاق كل 3 دقائق بمصر، وأن لدينا 8 ملايين طفل من أطفال الطلاق يطبق على 6 ملايين منهم أحكام قانون الرؤية البغيض، وأن هناك 3 ملايين غير حاضن محرومون من أبنائهم، بالإضافة إلى عشرات الملايين من الأجداد والجدات والعمات والأعمام، موضحًا أن الجمعية تعمل بصدد صدور قرارات لتغيير قوانين الرؤية، وذلك بالاتفاق أو التفاهم مع أى أعضاء جدد فى البرلمان، سواء من الحركات الليبرالية وقيادات الكتلة أو من قيادات الإخوان، لأن قوانين الرؤية تحتاج وقفة بها عدل.
ولكن هانى هلال، أمين عام الائتلاف العام لحقوق الطفل المصري، يخالف "الشنشورى" فى الرأى قائلاً: أرفض أن تُنسب القوانين للسيدة سوزان، لأن كل هذه القوانين سُنت على رغبة المجتمع، ولكن ما يمكن أن نفعله هو التعديل فى التشريعات بالتخلى عن السئ ودعم الجيد، مما يستهدف المصلحة الفضلى للطفل وللمرأة فى قانون الأحوال الشخصية.
وقال "هلال"، تقدمنا بمشروع قانون للمجلس القومى للطفولة والأمومة لتعديل المواد الخاصة بالرؤية، مطالبين أن تكون الاستضافة لمدة يوم كامل وليس لمدة ثلاث ساعات أسبوعيًا فقط، كما طالبنا بتوقيع عقوبات على الطرف غير الحاضن فى حالة عدم رد الطفل.
وأضاف "هلال" أنه عندما قام مجموعة من أولياء الأمور بعد الثورة بالتظاهر أمام وزارة العدل من أجل تعديل قانون الرؤية للاستضافة تضامنا معهم فى البداية، ولكن بعدما تدخلت عناصر سلفية وغيرها لتوسيع حجم المطالب وتغيير كل التشريعات التى صدرت وعرفت ب"قوانين الهانم"، ومنها قوانين الطفل، انسحبنا من هذا الاعتصام.
وأكد "هلال" أنه لا يجوز تغيير كافة التشريعات نظرًا لوجود بعض الأشياء الإيجابية التى أفادت الطفل، ومنها على سبيل المثال رفع سن المسئولية من سبع سنوات لاثنتى عشرة سنة، أى التعامل مع الأطفال المعرضين للانحراف على أنهم أطفال معرضون للخطر، ووجب حمايتهم بدلاً من عقابهم، كما أعطى القانون للأطفال ناتج العلاقات غير الشرعية الحق فى استخراج شهادة ميلاد باعتبارهم غير مسئولين عن شرعية علاقة الأبوين، بالإضافة إلى تجريم ختان الإناث، ورفع سن زواج الفتاة من 16 إلى 18 عامًا.
ويختتم "هلال" حديثه قائلاً: نتوقع فى الفترة القادمة، عندما يصبح الحكم فى قبضة التيار الإسلامى، أن تلغى وتختزل بعض القوانين، مثل استرجاع سن الزواج القديم، ووقف استخراج شهادات الميلاد للأطفال نتاج العلاقات غير الشرعية، وكذلك ختان الإناث.