نفت أجهزة سيادية أمنية موافقة الرئاسة أو وزارة الداخلية على المشروع المقدم من جماعة الإخوان المسلمين الذى يبيح فيه إنشاء شركات الحراسة الخاصة بشكل أسرع وأسهل مما هو عليه الآن، والموافقة على تسليح كافة العاملين فيها خوفا من تحول هذه الشركات إلى ميليشيات مسلحة، خاصة بعد قرار النائب العام بالضبطية القضائية. وكانت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة قدم طلبا رسميا إلى الرئاسة ووزارة الداخلية لتدشين شركة حراسة تحت غطاء قانونى ودينى، تزعم أن مهامها تأمين المساجد الكبرى والآثار الإسلامية وحماية المنشآت.