الجماعة خططت للقرار في الدستور المرفوض من القوي الوطنية

الضبطية "الشعبية".. بوابة الحرب الأهلية

لم يكن المتخوفون من بعض مواد الدستور الجديد، يتصورون أن تخوفاتهم ستصبح أمراً واقعاً بقرارات من النائب العام نفسه، وليس من الأعضاء الذين سربوا بعض الجمل المطاطة لتتجسد أزمات أبرزها قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين.
والقرار الصادر من النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبد الله الذى تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بمخالفة قانونية، ينص على منح حق الضبطية القضائية للمواطنين ضد ممارسى أعمال الشغب والبلطجة، وهو ما يفتح الباب أمام الجدل حول قانونية ودستورية ذلك فى ضوء حالة الفوضى التى سيجلبها تنفيذ القرار.
ويبرز فى الأفق السياسى مادتان من الدستور الجديد، أكد قانونيون أنهما كانتا ظهيراً دستورىاً للنائب العام فى اتخاذ القرار، وهما المادة 9 والتى تنص على: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون»، وهو ما يجعلها مثار جدل فيما يخص تكوين جماعات خاصة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، إلى جانب المادة 69 التى ورد بها «ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة»، الأمر الذى يطرح تساؤلات حول تشكيل جماعات رياضية قد تكون نواة لفرق عنف.
أكد الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب استاذ القانون الدستورى بجامعة الاسكندرية، عدم قانونية قرار النائب العام، موضحاً أن قانون الإجراءات الجنائية يقصر صفة الضبط القضائية على الموظف العام بقرار من وزير العدل .
وأشار «عبد الوهاب» إلى المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على:
«تمنح صفة الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص».
وأشار إلى المادة 64 الوارد بها: «ينحصر اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الآتي بيانهم الدوائر التي يؤدي فيها وظائفهم وهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها وضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون ورؤساء نقط الشرطة والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم».
وأضاف استاذ القانون الدستورى أن «الاجراءات الجنائية» لم يكتف بذلك بل ذكر فى المادة 66 «لا يكفي مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائي لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية»، مؤكداً أن المادة 37 فى القانون والتى تم الاستناد إليها لمنح الضبطية القضائية التى تخول للمواطن القبض على أي جانٍ في حالة تلبس يسلمه لأقرب مأمور جنائي، لا تعطى المواطنين حق الضبطية القضائية.
وفيما يخص المادتين 9 و69 من الدستور، أوضح «عبد الوهاب» أن اعطاء طابع عام للتفسير يخالف المبادئ الدستورية، مشيراً إلى أن المواد يجب أن يتم تفسيرها بالمعنى المتبادر للذهن وللرأى العام.
وأضاف أن المادتين 9 و69 بالفعل يمكن أن يمرر عبرهما منح الضبطية القضائية للمواطنين، مؤكداً فى الوقت نفسه تعارض ذلك مع الحريات العامة للمواطنين والتى كفلها باب الحريات بالدستور.
وأكد أن قرار النائب العام قد يفتح الباب أمام اتهام أبرياء فى جرائم لم يرتكبوها.
وقال الدكتور الشافعى بشير استاذ القانون بجامعة المنصورة، إن الشيطان يكمن فى المادة التاسعة من الدستور، مؤكداً أنها تفتح الباب لتكوين جماعات للنهى بالمعروف والنهى عن المنكر، وأضاف أنه يمكن الاستناد إليها فى مسألة منح الضبطية القضائية للمواطنين.
ووصف بشير المادة 69 من الدستور باللغو، موضحاً أن الاسلاميين من أعضاء لجنة صياغة الدستور مرروا تلك المادة وهم حاملو نوايا سيئة، وتابع: «إنهم يلوون ذراع مادة دستورية لمنح حق تكوين ميليشيات تحت بند الرياضة».
وأكد أستاذ القانون أن النائب العام يفتح باب جنهم بسبب قراره الجديد، محذراً من توجيه اتهامات باطلة للمواطنين من جانب آخرين يحملون ضغائن لهم، واصفاً القرار ب«البدعة».
وقال إن القرار يصلح فقط فى وقت التظاهرات وتابع: «إذا ما رأى متظاهرون أحد المندسين الذى يحاول تخريب المنشآت العامة يحق لهم القبض عليه وتسليمه فوراً دون الاعتداء عليه إلى الشرطة التى تقع فى نفس مكان التظاهر بحيث يتسنى لها التأكد من ارتكابه لواقعة التخريب».
كتبت - دعاء جمال البادى:
عودة زمن الإرهاب
كتب - أحمد السكري:
سيطرت حالة من الترقب والخوف الممزوجة بالاستنكار من قرار النائب العام بأمر الضبطية القضائية للشعب من عودة الميليشيات المسلحة إلى الشارع المصرى والتى قد تنذر بتحول الأمر الى حرب اهلية.
إعتبر كثيرون أن النيابة العامة تعطي غطاءً قانونياً لميليشيات الأحزاب الدينية التي تمتلك خلفية تاريخية من العنف.
اللافت للنظر أن القرار صدر بعد أيام قليلة من دخول ضباط وأمناء الشرطة فى إضراب عن العمل، الأمر الذى يعد التفافاً على العصيان المتزايد في صفوف الشرطة.
قرار النيابة يحق للمواطنين الإمساك بمرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم وغيرها من الجرائم الجنائية، طالما أنهم شاهدوهم في حال تلبس يفتح الباب لتحول شوارع مصر الى خراب ولا سيما مع كثرة أعداد الاسلحة النارية المهربة من الحدود الشرقية والغربية.
ويتوقع البعض مزيداً من العنف فى محافظات الصعيد التى تحظى بأعلى نسبة قتل وعنف بسبب أحداث الثأر وسرقات المواشى، فأصبح ثمة حجة تبيح للمواطنين اعتراض آخرين وتوقيفهم، ومن ثم حدوث مشادات.
ولعل أبرز الدعاوى التى انطلقت مؤخراً جاءت من الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية بتشكيلها لجان شعبية لحماية المنشآت والقيام بدور الشرطة على اثر دخول الضباط والامناء فى الاضراب منذ اسبوع تقريبا.
ويعتبر تيار السلفية الجهادية نفسه تياراً مطبقاً للمنطق الإسلامي الصحيح المستقى من القرآن والسنة والإجماع متمثلاً في العقيدة وفقه الجهاد وفقه السياسة الشرعية في الحكم والتعامل مع المحتل والمبدل للشريعة فهو يرى أن التغيير بالقوة هو أنسب وأصح الوسائل للتحرر وتحكيم الشريعة وتصحيح البنية الأساسية الدينية والاجتماعية والسياسية.
وحملوا فكرة الجهاد المسلح ضد الحكومات القائمة في بلاد العالم الإسلامي أو ضد الأعداء الخارجيين وحملوا فكراً محدداً يقوم على مبادئ الحاكمية وقواعد الولاء والبراء وأساسيات الفكر الجهادي السياسي الشرعي المعاصر كما هو مفصل ومعروف في أدبياتهم.
من جانبه علق العميد محمود قطرى على محاولة الجماعة الإسلامية ان تكون بدلا عن الأمن واعتبرها مثاراً للفوضى ولا يصح ان يكون لاي جماعة فى مصر ميليشيات مسلحة، تضطر المواطنين العاديين ان يكونوا كذلك ميليشيات للدفاع عن انفسهم.
وطالب «قطرى» الجماعة الاسلامية بأن تكف ما سماه عبثاً، مشددا على ان العمل الأمنى فى مصر يجب ان يندرج تحت قيادة مظلة الشرطة، محذراً من حدوث فوضى فى المجتمع، لا سيما أن هناك كميات كبيرة من الأسلحة النارية فى الشارع.
فيما رفضت حملة «حقي يا دولة» القانون من بابه، واعتبرته مدخلا لدولة اللاقانون، بل مدخلا للقضاء على الدولة نفسها، وعدت القانون سياسياً بالدرجة الأولى ليبرر لميليشيات النظام الجديد بالقبض على المعارضة وتصفيتها.
وأكدت ان القانون يفتح الباب للأشخاص العاديين للقبض على من يشتبهون به، أو من يريدون التخلص منه وتسليمه للسلطات بتهمة التخريب الفضفاضة التي لا يمكن البرهنة عليها إلا بشهادة المواطن الذي سيقوم بالقبض على الشخص ما سيودي بسيادة القانون ويضرب بالدستور عرض الحائط.
هكذا تأكدنا بعد ان اصدر النائب الخاص للرئيس محمد مرسى قرارا بحق الضبطية القضائية للمواطنين مما يخالف الدستور والقانون ليس فقط فى مصر ولكن فى اى دولة تحترم الانسان وتطبق القانون وتعيش فى مناخ ديمقراطى والحقيقة ان هذا الحق فى الضبطية هو فقط لميليشيات الاخوان الذين يستخدمهم الرئيس فى قتل شعبه بدلا من بعض ضباط وافراد الشرطة الذى رفض بعضهم هذه السياسة ونحن اذ نؤكد ان هذا القرار سوف يؤدى الى نشوب حرب اهلية وتقسيم المصريين حينما يقوم المواطنون بممارسة حقوقهم فى القبض على بعضهم البعض وسيؤدى فى النهاية الى ان المصريين سيقتلون بعضهم البعض فليس المواطن المنوط بهذه الضبطية ولكنه حق اصيل لرجل الشرطة تحت مراقبة القانون ومن هذا المنطلق نرفض هذا القرار غير القانونى وغير الأخلاقى ونطالب مجلس القضاء الاعلى بان يأخذ قرارا بعزل النائب العام الذى يخالف صحيح القانون بلا رادع ويخدم رئيس السلطة التنفيذية وعصابته وندعو جموع الشعب المصرى الى الخروج لرفض هذا القرار والمطالبة بعزل النائب العام والتصدى وبقوة لميليشيات الاخوان الذين يعملون على سرقة مصر واخونتها وكذلك الاستمرار فى العصيان المدنى حتى يسقط النظام فلم تعد بلادنا قادرة على تحمل هذا الرئيس وعصابته اكثر من ذلك.
ورفض اتحاد الشباب التقدمى أن يكون من سلطة الاشخاص القبض على أي شخص متلبساً، مشددا على أنه يجب أن يكون من قبل جهة رسمية خاضعة للقانون والرقابة، والقبض على أي مشتبه به يجب أن يكون بأمر قضائي، الذي يقوم بدوره على دلائل واضحة.
وقال علاء عصام عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الشباب التقدمى إن هيبة الدولة تأتي من سيادة الدولة على أراضيها وحفظها لكرامة المواطنين، والنظام الإخواني يسعى للإطاحة بكليهما. وعليه ترفض الحملة هذا القانون من باب الحفاظ على الدولة وعلى كرامة الفرد.
وأضاف: إن غاب العدل كانت الدولة في حكم المفقودة، ورغم أن هذا هو حال الدولة المصرية تحت رئاسة محمد مرسي، يأتي بقانون ينسف الدولة نهائيا بانتهاء سيادة القانون واستباحة كرامة المواطن، واعتبر ان النظام الإخواني يدق مسامير نعشه بيديه، وستنقلب الفوضى التي يخلقها بممارساته الأمنية وقوانينه المنافية للدستور عليه عاجلا أم آجلا.

عبد الله المغازي المتحدث باسم «الوفد»:
هناك مخطط غير معلن بين ثلاث جهات لتمرير دولة الميليشيات
كتبت - ماجدة صالح:
انتقد الدكتور عبد الله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للأفراد، مستنداً إلي المادة «37» من قانون الإجراءات الجنائية واصفاً القرار بأنه الأسوأ في الوقت السييء قائلاً إنه من المعروف أن الضبطية القضائية لا تكون إلا لمأمور الضبط وفقاً لقانون الاجراءات القضائية ولا تمنح إلا بقرار من وزير العدل ويكون لإحدي الجهات العامة وليس لأفراد مشيراً إلي أن استناد القرار إلي المادة «37» من قانون الاجراءات الجنائية والذي يسمح لبعض المواطنين بتسليم من يقومون بإرتكاب جرائم إلا رجال السلطة العامة هو استثناء في غير محله، مؤكداً أن ذلك سوف يفتح باباً من خلق التهم وحالات التلبس بين المواطنين وبعضهم البعض وكذلك تربص وترصد بين القوي السياسية فضلاً أن المادة «37» أصبحت مادة غير دستورية وفقاً للدستور الحالي.
وأكد «المغازي» أنه لا يحق لأي مواطن إحتجاز مواطن آخر لأي سبب من الاسباب وإنما فقط الابلاغ عنه عند ارتكاب أي جريمة وان هذا ما يحدث في الدول التي لديها مبدأ سيادة القانون، وكرر «المغازي» رفضه لقرار النائب العام، مشيراً إلي أن المادة «37» هي مادة غير دستورية وفقاً للقانون الحالي.
وقال «المغازي»: سبب إصدار قرار حق الضبطية القضائية للمواطنين والذي أثار دهشة القوي السياسية يرجع إلي اتفاق بين ثلاث جهات لتبرير إنشاء ميلشيات مسلحة أولاً تصريحات وزير الداخلية أول أمس بأن الشرطة في طريقها للسقوط قريباً كذلك تصريحات الأحزاب الدينية بأنها بصدد إنشاء لجان شعبية لحماية المواطنين ورغبتها الشديدة في إنشاء «ميليشيات مسلحة» وواصل حديثه قائلاً: بالإضافة إلي «تصريحات مكتب النائب العام، كما وأننا لأول مرة نكتشف أن المادة «37» هي مادة موجودة منذ الخمسينيات في قانون الاجراءات الجنائية، مشيراً إلي أنه إذا ربطنا الثلاثة تصريحات بعضها ببعض نعلم أن هناك اتفاقيات غير معلنة لتقنين الميليشيات المسلحة للجماعات الدينية في المجتمع المصري مشدداً علي رفض حزب الوفد لهذا المخطط الذي يهدم المجتمع قائلاً: «هذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً ولن نسمح به مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية التي اقسمت علي الحفاظ علي أبناء مصر وحماية اراضيها لن تسمح بذلك، مشيراً إلي أن هذا الاتفاق غير المعلن يهدد الأمن والسلم الاجتماعي الذي نص عليه القانون والدستور مؤكداً أن هذا الاتفاق ينذر بحرب أهلية.
وأعلن «المغازي» رفض حزب الوفد لهذا القرار، مشيراً إلي أنه مخالف للقانون والدستور وإنه إذا صح صدور هذا القرار من النيابة العامة أو مكتب النائب العام لمخالفته للقانون والدستور مؤكداً أن الضبطية القضائية لا تعطي إلي الجهات العامة وأنه قرار لا يصدر إلا عن وزير العدل شخصياً.
وهدد «المغازي» قائلاً بأنه إذا أصرت الإرادة السياسية علي تطبيق هذا القرار مستقبلاً سوف يطعن حزب الوفد علي هذا القرار برفع دعوي قضائية والطعن بعدم دستورية المادة «37» من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفته للدستور.
قانون شركات الأمن الخاصة أخطر ما سيناقشه الشوري
كتبت – أمانى زكى:
منذ أشهر معدودة خرجت المعارضة لتحارب دستوراً وصفته بالإخوانى، وردت التيارات المحسوبة على الإسلام بأن هناك مبالغة فى الانتقادات الموجهة للدستور، واصروا على وصفه بأنه خير الدساتير على وجهه الأرض، وها هو اليوم يعتبر السياسيون والقانونيون أن ما حذرت منه المعارضة يحدث على ارض الواقع، بمحاولة صبغة الدولة بميليشيات إخوانية تتحكم فى المعارضين للنظام والتحايل على مواد الدستور .
حيث فوجئ الجميع بتصريحات للقيادى الإخوانى صابر أبوالفتوح بأن من بين البدائل المطروحة للسيطرة على الحالة الامنية التقدم بمشروع قانون لمجلس الشوري للتوسع في شركات الحراسة الخاصة، مع إعطائها بعض الامتيازات قد يكون من بينها الضبطية القضائية وتقنين استخدام السلاح.
وأضاف أبوالفتوح علي الرغم من أن القوات المسلحة لها حق الضبطية القضائية بعد سماح مجلس الشوري بذلك، إلا أننا لا نريد انشغال الجيش بالشأن الداخلي، مؤكدا أن هناك تفكيراً جدياً في التصدي للفوضي والفراغ الأمني الذي سيخلفه غياب قوات الشرطة بتشكيل لجان شعبية كما حدث وقت ثورة 25 يناير.
وكعادة كل قانون مشبوه ، تجس قيادات النظام الأمر أولاً بإلقاء تصريح ليثير الرأى العام ويظهر أحد المسئولين ينفى حتى نفاجئ بعدها بأيام صدور القانون بالفعل ومناقشته وهو ما حدث على سبيل المثال فى قانون التظاهر المطروح حاليا بمجلس الشورى، ولم يكن قانون منح الضبطية القضائية لشركات الحراسة الخاصة اوفر حظاً من سابقتها، فبعد التصريح بفكرة القانون اتبعها نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل منح حقّ الضبطية القضائية لشركات الأمن الخاصة من خلال القانون الجديد لتلك الشركات.
واتفق قانونيون وخبراء أمن على رفض فكرة منح الضبطية القضائية وحق حمل السلاح لشركات أمنية خاصة، معتبرين ذلك خطوه تجاه سيناريو الحرس الإيرانى الثورى، محذرين من فكرة انتهاء الحكم الإخوانى وأنهم يكتبون سطور النهاية بأيديهم.
رفض المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، اقتراح مشروع قانون حزب الحرية والعدالة،الذى يسمح بمنح شركات الأمن الخاصة صفة «الضبطية القضائية»، كرد على إعلان معسكرات الأمن المركزى وأقسام الشرطة فى القاهرة والمحافظات إضرابها عن العمل، بحجة عدم انشغال الجيش بالشأن الداخلى، واصفا هذا المقترح ب«التهريج»، مؤكدا أن شركات الأمن غير مؤهلة للعملين العسكرى والشرطى.
وحذر المستشار زكريا، من مثل هذه الاقتراحات التى من شأنها منح الشرعية للميليشيات ولكل من يفكر فى التسليح واستبدال العمل الأمنى المؤسسى بالعمل الشعبى غير المسئول.
لفت المستشار زكريا، الانتباه إلي أنه فى حال السماح لعمل مثل هذه الشركات بهذه الطريقة، فقد يؤدى الأمر إلى تحويل شركات القطاع الخاص إلى ميليشيات خاصة، عبارة عن فرق أمن ترتدى زيا وتستخدم سلاحا خاصا، مما قد يحول مصر إلى لبنان آخر.
وأضاف الخبير الأمنى الدكتور سعد الزنط أن هذا الاقتراح خطير لأن الضبطية القضائية واستخدام السلاح لا يصح أن يمنح لغير المحترفين وسيؤدى بطبيعة الحال الى الاستخدام السيئ للقانون، فضلا عن أن هذه الشركات لا تحترف العمل الأمنى فى حال فرض حسن النية، واشار الى أن هذا القانون فى حال طرحه يجب أن يكون صادر عن وزارة الداخلية لانها المختصة بذلك وهو ما تم بالفعل عام 2007 و2008 عندما قدمه مساعد وزير الأمن عبدالرحيم القناوى وجهاز سيدى اعترض عليه .
وشدد النائب السابق بمجلس الشعب حمدى الفخرانى على أن هذة خطوة لتنفيذ بنود الدستور، من خلال انشاء جماعات خاصة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، قائلا: Nن هذا الاقتراح خطوة فى تكوين ميليشيات إخوانية خاصة وامتداد للحرس الثورى الإيرانى، وهذا ما حذرنا منه مراراً وتكراراً.
وحذر الفخرانى من الحرب الاهلية التى قد تحدث نتيجة هذه الخطوات القانونية سيئة السمعة، مؤكدا أنه فى حال تنفيذ ذلك على أرض الواقع ستكتب نهاية الإخوان.
والسيناريو هنا أن يقوم رجال اعمال الإخوان بإنشاء شركات أمنية خاصة للقبض على معارضيهم، وهدف الإخوان فى ذلك ليس أخونة الدولة وإنما تحليلها وهذا مخطط أمريكى إخوانى لتقسيم الدولة وهذا بحسب الفخرانى».
خبراء القانون: من لا يملك أعطي لمن لا يستحق
تقرير – سارة محسن:
فاجأ المستشار طلعت عبد الله النائب العام المواطنين المصريين بمنحهم حق الضبطية القضائية وحق توقيفهم لأي مواطن مار في محافظات ومدن وشوارع مصر وتقديمه لأقرب قسم شرطة، بحجة الاشتباه في ارتكابه جرائم جنائية تهدد أمن والسلم البلاد. وقال بعض خبراء القانون إن هذه القرار يفتح الباب رسميا لدولة لميلشيات الإخوان ويضفي عليها الطابع الشرعي والقانوني، مؤكدين على استياء وحفيظة المواطن «أصلا» من هذا القرار لأنه أصدر من الأساس إلى جماعات وأفراد بعينها – في إشارة لصالح جماعة الإخوان المسلمين – لتتمكن من بسط سيطرتها على الجماعات الأخرى أي المعارضة.
وشبه البعض الآخر قرار النائب العام بوعد بولفر عام 1917: فإنه أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق !!!
فقال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة إن هناك خلطا للأوراق والمفاهيم، حيث إن منح الضبطية مقررة بموجب القوانين وقانون الإجراءات الجنائية وليس للنائب العام صفة فى منحها.
كما أوضح أنه من حق أى مواطن ودون إذن من النائب العام أو تفويض منه عندما يشاهد جريمة أثناء وقوعها أن يتدخل لإيقافها وإن تمكن من السيطرة على المتهم عليه أن يقوم بتسليمه لأقرب قسم شرطة، مشيرا إلى أنه يمكن اتباعه متى توافرت شروطه وليس منحة أو قرارا من النائب العام.
وأرجع «الشريف» خلط الأمور بسبب حالة الارتباك السياسى التى تشهدها البلاد التى أصبحت تربة خصبة لنمو الشائعات خاصة بعد انتشار خبر منح الضبطية القضائية ايضا لشركات الحراسة الخاصة طبقا للقانون الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة، وهو الأمر الذى يثير القلق لأنه سوف يكون ذلك المدخل لوجود جماعات مسلحة قد يساء استخدامها .
وفيما أكد المستشار علاء قنديل أمين صندوق مساعد نادي القضاة أن قرار النائب العام بمنح الأفراد حق الضبطية القضائية مخالف للدستور وللمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال إن الدستور يكفل فقط لكل من علم بوقوع جريمة من أحد الأشخاص أن يبلغ عنها دون أن تكون له سلطة القبض على مرتكبها، كما أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية يعطى لمأمور الضبط القضائى وضباط الشرطة دون غيرهم من أحد الناس القبض على ما يتركب جريمة فى حالة التلبس.
وأوضح أن هذا القرار أيضا يعطى الفرصة لتصفية الحسابات بين الناس وتطبيق شريعة الغاب للأقوى، كما أنه يعطى فرصة لانتشار جرائم الخطف وطلب الفدية.
وقال إن هذا القرار أيضا يكرس فكرة ظهور جماعات ذات طابع إرهابي مثل «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» أو مليشيات تابعة لجماعات أو مجموعة من المواطنيين، كما يهوى لهم، ويعطى لها بموجب هذا القرار الشرعية القانونية، مشيرا إلى أن هذا القانون يعكس ضعف الدولة وانهيارها وعدم قدرتها على حفظ الأمن وردع مرتكبى الجرائم، ويعطل مصالح الدولة ويقوض السلام الاجتماعى.
وفي نفس السياق، أكد عصام الإسلامبولي الخبير القانوني أن منح حق الضبطية القضائية للمواطنين ومأموري الضبطية القضائية يخلق حالة فوضي وهرج ومرج، مضيفا أنه من الممكن أن يكون النائب العام هو أول من يطبق عليه هذا القرار، وقد يقوم المواطنون بالقبض عليه من مكتبه وتسليمه إلى أقرب قسم شرطة لأن البعض في رأيه أن طريقة تعيينه مخالفة للقانون، وأوضح أن تشكيل اللجان الشعبية خلال أحداث ثورة 25 يناير يختلف عن تشكيلها الآن في ظل وجود رئيس منتخب ومؤسسات لا يستطيع الرئيس ضبط عملها، وعليه أن يرحل نتيجة فشله.
وكشف «الإسلامبولي» أن ماسيتم تشكيله وفقا لذلك القانون يسمي حركات مسلحة مثل تلك التي أنشئت في الثمانينيات، وقد تشهد مصر حربا أهلية واقتتالا.
بينما استنكر الدكتور ربيع فتح الباب أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس قرار الضبطية القضائية ومناشدة المواطنين بممارسة سلطة الضبطية القضائية ضد العناصر المخربة، تفعيلاً للمادة 37 بقانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بإلغاء قرار تعيين النائب العام الذي وصفه بالباطل.
وأشار إلى أن هذا التوجه الخطير الذي يتزامن مع تصريحات بعض قادة تيار الإسلام السياسي باستعدادها لإطلاق تشكيلات منظمة لتحل محل الشرطة يكشف عن منعطف خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه.
وفسر فتح الباب أن ذلك يمثل مؤشراً خطيراً في الوقت الذي لم تحاسب فيه ميلشيات جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية علي ما حدث منها أمام قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي من تعد وحشي إجرامي على المعتصمين السلميين دون محاسبة إلى الآن، مما يؤكد وجود اتجاه واضح لدى هذه الجماعة بممارسة العنف ضد المعارضين.
باب القتال مفتوح
المنصورة - محمد طاهر:
اكد محب المكاوي منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات بالدقهلية أن قرار النائب العام أطلق العنان لنفسه بإصدار قرار لا يملك اصداره ويخلق به جدلاً في مسألة قانونية جديدة غير منصوص عليها في قانون الإجراءات أو العقوبات وكرئيس إداري لنيابات مصر له الحق فقط في إدارة تلك الشئون الخاصة بهذا القطاع.
مشيرا إلي أنه بهذا التصريح قد فتح الباب علي مصراعيه للاقتتال الأهلي إذ إن ما قرره منصوص عليه في المادة 37 إجراءات جنائية التي تخول لأي مواطن القبض علي أي متهم حال إرتكابه جريمة متلبسا بها جنائية أو جنحة وهذا موجود في الأصل، مؤكدا أن القرار الحالي يحمل في معناه فتح المجال للإسلاميين لإدخال الصبغ السياسية في صراعات من اجل تصفية الحسابات وسيكون التفسير للمادة خارج نطاقها القانوني في محاولة لسد الفراغ الأمني وبإقحام المواطنين في الصراع السياسي لإجهاض كل المحاولات للتظاهر أو الاعتصامات ولتخويف المتظاهرين والمعتصمين وهذا يشكل قتلاً حقيقياً للحريات العامة وسوف نتصدي له بكل ما نمتلك من قوة مستندين إلي القانون الذي كفل الحريات وحق المتظاهرين سلميا في التعبير عن أنفسهم ولهذا سيتم تنظيم وقفة أحتجاجية للجنة الشعبية للدفاع عن الحريات في موعد قريب جدا جارٍ تحديده الآن.
وأكد تامر النقيطى مؤسس ومنسق حركة «مش بنخاف» بالدقهلية أن قرار النائب العام بتفعيل المادة 37 من قانون الجنايات وإعطاء حق ضبط المخربين للمواطنين وتسليمهم إلى الشرطة أمر فى غاية الخطورة فى ظل الأجواء الحالية بجميع محافظات مصر يؤدى إلى ادخال الفوضى والحروب الأهلية وحروب الشوارع.
وأضاف النقيطى أن هذ القرار سيدفعنا إلى الاقتتال والحرب الأهلية ويعطى غطاء لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومليشيات الإخوان للتحرك بحرية مطلقة.
وأشار النقيطى إلى أن الموطنين يريدون دولة سيادة القانون وليس دولة الفوضى يريدون دولة العدل وليس دولة القوى وصاحب العزوة.
وتابع النقيطى قائلا: بدلا من إعطاء الحق للمواطنين بالقبض على المخربين شددوا العقوبات علي المخربين بدلا من قيام النيابة بإخلاء سبيلهم بعد القبض عليهم.
وطالب النقيطى بتواجد ممثل من النيابة العامة اثناء قيام الشرطة بضبط المخربين حتى لا يهدر مجهود الضابط وحتى لا يتم إخلاء سبيلهم .
وأكد باهر السقعان قيادى بوفد الدقهلية : قرار النائب العام بتفعيل المادة 37 يؤدى بنا إلى فوضى وحرب أهلية وبدء ظهور الميلشيات على الساحة وأن قرار النائب العام بتفعيل المادة 37 من قانون الجنايات وإعطاء المواطنين حق ضبط المخربين وتسليمهم للشرطة امر فى منتهى الخطورة يؤدى إلى إدخال الدولة فى حالة من الفوضى والحرب الأهلية.
وأضاف أن تفعيل هذا القانون هو ستارة جديدة أقامها النائب العام لظهور الميليشيات على الساحة بطريقة شرعية بغطاء قانونى.
وأشار السقعان إلى أن النائب العام أعطى الصلاحية للشعب أن يكون بديلا عن الشرطة مؤكدا انه كان من المفترض أن يقوم بتفعيل القانون ليقوم الشرطى بدوره حيث يقوم الشرطى بالقبض على المخربين وتقوم النيابة بإخلاء سبيله.
وتساءل السقعان قائلا: «أين القانون يا من تمثل القانون فلماذ لم تأمر بإلقاء القبض وتفعل القانون على من احرق مقر حزب الوفد وهم معروفون ومن حاصر مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية».
أكد وليد أبو سمرة أحد شباب الثورة بالدقهلية أن تفعيل المادة 37 من قانون الجنايات هو اشارة البدء لظهور ميليشيات الاخوان فى العلن وبداية عصر دولة الميليشيات بقرار من النائب الخاص لرئيس الأهل والعشيرة وخادم المرشد.
وتابع أبو سمرة قائلا: «الرئيس والنائب الخاص بتاعه بيمسى عليكوا وبيقولكوا جبنالكم الحرب الاهلية لحد عندكوا ورغم كل ده.. برضه مكملين ثورتنا.. ضد النظام الفاشل وعلى الباغى تدور الدوائر».
وأضاف أبو سمرة قائلا: «قمة المأساة أن من يتحدث عن القانون وتطبيقه ويتحدث عن السلمية.. هم قتلة السادات.. والارهابيون الذين لم تجف دماء السياح الأبرياء من على ايديهم بعد نحن فى زمن الجنون».
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور هشام العنانى رئيس حزب المستقلين الجدد أن ذلك باب لبدء الفتنة الطائفية قائلا: وكأن الرئاسة تدق طبول الحرب الأهلية وفتح الباب لحرب أهلية وبالأخص فى الصعيد.
وأضاف «عنانى» أن ما يحدث شبيه بما يحدث فى لبنان أن تنحى الشرطة جانبا والمؤسسة الأمنية تطرح جانبا لأن المعيار الأساسى فى تدعيم المؤسسات مبنى على الولاء للاشخاص والجماعة وليس لمصلحة الوطن ولما ابت الشرطة أن تقوم بدورها لقمع المتظاهرين يتم تنحيتها جانبا لتظهر الميليشيات فهذا الرجل «مرسى» لا يدرك ماذا يفعل وأين هو من الأحداث ومن القتلى الذين يتساقطون يوميا.
وأشار إلى أن البلد بدأ فى التفكك فتفعيل تلك المادة تطور خطير جدا وبالأخص فى الصعيد. فأسيوط مثلا فيها اقباط كثيرون وأن تقوم الجماعة الإسلامية بتولى الامن فماذا سيحدث إذا استوقف أحد أعضاء الجماعة فتاة مسيحية فهنا ستبدأ الفتنة فالموضوع خطيرة فالنائب العام أصدر ورقة ولا يدرك تبعيتها.
وأضاف طارق البربري أمين تنظيم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالدقهلية أن من الغرابة أن المنوط به بتطبيق القانون هو ذاته من يضرب بالقانون عرض الحائط ويؤسس لتنظيم الميليشيات التابع لجماعات الإسلام السياسي وعلي رأسها الإخوان المسلمون لتكون الغطاء الشرعي لهم في الظاهر حماية المنشآت وحفظ الأمن وفي الباطن أن تكون حقيقة الأمر في ردع المتظاهرين المعارضين والسيطرة علي الشارع وكل من يخالفهم يكون لهم الحق في القبض عليه وترويعه مما يؤدي إلي بدايات حرب أهلية، وبالتالي نحن نتهم النائب العام ووزير العدل ورئيس الجمهورية وجماعته وحزبه بأنهم يديرون مخططاً لهدم جهاز الشرطة وأستبداله بميليشيات الإخوان المسلمين لتكون مهمتهم السيطرة علي الشارع وتكميم الأفواه المعارضة تمهيدا لأن يصبح جهاز الشرطة علي غرار الحرس الثوري الإيراني وجهاز الأمن الوقائي التابع لحماس ليتحول جهاز الشرطة المصري إلي جهاز تابع لجماعة الإخوان وليس جهاز شرطة وطنياً مهمته حفظ الأمن وملاحقة المجرمين المتهمين جنائيا وهو نفس المخطط الذي يحاك أيضا بالجيش المصري بدلا من جيش وطني يحمي الحدود وأمن الوطن ليتحول ولأول مرة الي جيش تابع للإخوان المسلمين..
واختتم البربري كلمته بأن جبهة الإنقاذ والقوي الثورية والحركات الشبابية بالدقهلية عقد أمس اجتماعاً طارئاً بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالدقهلية وبحضور الدكتور محمد غنيم منسق جبهة الإنقاذ بالدقهلية أولا للتحرك في مواجهة وإحباط تلك المخططات والتي تحاول هدم جهاز الشرطة والجيش معا كما أننا سنقوم بتجهيز قوافل لدعم الشعب البورسعيدي سياسيا ومعنويا وتجهيز قافلة بالأدوية ومساعدة من يحتاجون لعلاج أو عمليات للمصابين منهم.
رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق:
«ميليشيات» الإخوان والأمر بالمعروف المستفيد الأول
الإسكندرية - أميرة فتحى:
حذر المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق من خطورة تطبيق قرار منح الضبطية القضائية للشعب، مشيراً إلى أن هذا القرار المستفيد منه ما وصفهم ب«ميليشيات» الإخوان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . كما طالب برحيل المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالى من منصبه لانصياعه لقرارات مرشد جماعة الإخوان المسلمين منتقداً محاولات «تفتيت» جهاز الشرطة على حد تعبيره . قال البسيونى فى تصريحات خاصة ل«الوفد» «كان هناك نص موجود فى قانون الإجراءات الجنائية يعطى الحق للمواطن بمنع الجريمة لو حدثت أمامه ولكن هذا النص لم يعمل به لأن لو تم تفعيله ستقام فوضى. وأضاف أن تطبيق هذا القرار سيكون بمثابة البوابة للحرب الأهلية بين المصريين لافتاً بقوله « قرار تطبيق الضبطية القضائية للشعب يبرر فعل ميليشيات الجماعة فى رابعة لعدوية والاتحادية ووقتها النيابة أفرجت عن المضبوط عنهم لأنهم ليس لديهم صفة الشرطة». كما حذر من تطبيق مشروع قانون حزب الحرية والعدالة الذى طالب بمنح حق الضبطية القضائية لشركات الحراسة التى ستكون الغطاء الشرعى لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ورفض رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق محاولات إضعاف الشرطة واستبدالها بميليشيات تابعة لجماعات معروفة قائلاً « لابد وأن نتصدى لعمليات تفتيت الشرطة خاصة بعد أن بدأت تتعافى فلا يمكن أن يستغنى المواطن عن الأمن الرسمى لصالح أفراد معروفين».
واتهم النائب العام الحالى باتخاذه قرارات وفقاً لمكتب الإرشاد قائلاً «النائب العام الحالى ليس نائب الشعب ولكنه نائب الجماعة، ومن الواضح أنه يتخذ التعليمات من مكتب الإرشاد، ولذلك يجب أن يرحل بعيداً عن منصبه الذى عين فيه بطريقة غير قانونية».

السويس ترفض إحلال ميليشيات الإخوان وحلفائها مكان الشرطة
ومطالبات للجيش بالتدخل لمنع وقوع حرب أهلية
السويس - عبدالله ضيف:
اجتاحت مدينة السويس موجة سخط وغضب شعبى عارمة ضد ما وصفوه بفرمان النائب العام بمنح صك الضبطية القضائية لميليشيات الإخوان, واحتشد عشرات المواطنين بالسويس ظهر أمس فى ميدان الاربعين للتعبير عن رفضهم لفرمان النائب العام, وأكد المواطنون بالسويس أن فرمان النائب العام برغم تمسحه فى مواد قانونية لتبرير فرضه ظاهره الرحمة بدعوى ضبط الخارجين علي القانون وتحقيق الأمن والأمان المفقود بعد اندحار الشرطة عقب المواجهات الدامية مع المتظاهرين ضد نظام حكم الإخوان, وباطنه تمكين ميليشيات جماعة الإخوان وحلفائها من باقى الاحزاب المتأسلمة تحت ستار مايسمى اللجان الشعبية من الاحلال مكان الشرطة للسيطرة على مفاصل الدولة ونشر مناطق السطوة والنفوذ والهيمنة وفرض القمع والقهر والاستبداد فى مدن وشوارع وميادين محافظات الجمهورية وتصفية الحسابات مع المواطنين والمتظاهرين المعارضين لنظام حكم الإخوان واختطاف الآلاف منهم من منازلهم ومقار اعمالهم والشوارع وتلفيق الاتهامات الكيدية والتعسفية ضدهم بعد تعذيبهم بزعم ضبطهم خلال قيامهم بأعمال تخريبية في تكرر نفس سيناريو أحداث قصر الاتحادية وفى العديد من الأحداث اللاحقة, واشار المواطنون إلى نجاح المساعى الإخوانية فى الوقيعة بين الشرطة والشعب وتقويض الشرطة وانسحابها من الشوارع والأقسام ومديريات الأمن فى العديد من محافظات الجمهورية واضراب الباقين منهم عن العمل, وحذر المواطنون بالسويس من أن يؤدى فرمان النائب العام الذى وصفوه بأنه ينفذ اهم مخططات الأجندة الإخوانية ويكشف بجلاء عن هوية النائب العام الإخوانية إلى تسريع قيام حرب أهلية فى مصر مع رفض الشعب المصرى الخضوع لإرهاب واختطاف وتلفيق وتعذيب مليشيات الأحزاب المتاسلمة نتيجة اصرار المواطنين على الدفاع عن انفسهم سواء كانوا فى منازلهم أو اعمالهم أو خلال سيرهم فى الشوارع اواثناء تظاهرهم والاشتباك مع ميليشيات الاحزاب المتأسلمة لانقاذ أرواحهم, وأكد المواطنون بالسويس اتخاذهم كل الاستعدادت اللازمة للتصدى لمؤامرات الإخوان واتباعهم فى حالة تنفيذ مخططهم المشبوه المسمى باللجان الشعبية للاحزاب الدينية واغتنامهم مايسمى بالضبطية القضائية لنشر ميليشياتهم وفرض سطوتهم, وحمل المواطنون بالسويس محمد مرسى رئيس الجمهورية ورموز نظام حكم الاخوان ومنفذى مخططاتهم مسئولية تعريض البلاد لمخاطر اندلاع حرب اهلية وشيكة ومعارك شوارع دامية وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاستبدادية والأمنية للحضيض وتكريسها بفرمان النائب العام الذى طالبت به ميليشيات الأحزاب الدينية لفرض اجندتها قسرا وتمت الاستجابة لمطلبها, وتزامن مع الرفض الشعبى بالسويس لنشر ميليشيات الإخوان للإحلال مكان الشرطة رفض العشرات من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة بالسويس المعتكفين داخل مبنى مديرية امن السويس وقسم شرطة عتاقة ونقطة شرطة بورتوفيق المخطط الإخوانى لإحلال ميليشيات تابعة للاحزاب الدينية تسمى اللجان الشعبية محلهم, وأكد المواطنون بالسويس أن ضباط وأمناء وافراد الشرطة وجدوا انفسهم يوم 25 يناير الماضى يتلقون الأوامر والتعليمات المشددة من قيادتهم الذين كانوا قد حصلوا على الضوء الاخضر من نظام حكم الاخوان بمواجهة المتظاهرين ضد نظام حكم الإخوان بالقوة المفرطة، مما اسفر عن سقوط 9 متظاهرين وجندى شرطة قتلى برصاص الشرطة الحى واصابة مئات اخرين من المتظاهرين وحرق وتدمير 4 أقسام شرطة وعشرات المبانى الحكومية والسيارات العامة والخاصة وانسحاب الشرطة من الشوارع والأقسام ونزول قوات الجيش, وأكد المواطنون أنهم اكتشفوا أن المخطط الإخوانى كان يستهدف تقويض جهاز الشرطة وليس تقويض مظاهرات الشعب لاحلال ميليشيات جماعة الإخوان وباقى اتباعها من الأحزاب المتأسلمة مكانها تحت مسمى اللجان الشعبية.
الإسماعيلية: المادة التي استند إليها النائب العام غير دستورية
الاسماعيلية – ولاء وحيد:
أثار قرار تفعيل الضبطية القضائية للمواطنين لغطاً بين القوى السياسية والشعبية في الإسماعيلية، معتبرين أن القرار جاء فرصة للجماعات المنظمة لفرض اجراءات قانونية على المواطنين. فيما أكد القانونيون أن ما اثير قانونياً ومدرج في نصوص قانون الإجراءات القانونية وأن ما تم هو اماطة اللثام عن المادة الموجودة بقانون الإجراءات بالفعل والتي تبيح للمواطن العادي التحفظ على أية أدلة أو متهمين تم ضبطهم في حالة تلبس.
وقال الناشط السياسي خالد شكري منسق حركة 6 إبريل بالاسماعيلية أن اثارة تفعيل هذه المادة في الوقت الحالي ليس مناسباً مع حجم التناحر في الشارع، وتساءل إذا كان القرار جاء للقضاء على البلطجة فأين آلية وضمان التنفيذ التي قد تثير مزيداً من العنف داخل الشارع المصري. وأكد شكري أن المفترض أن تكون هناك قرارات تعزيز لدور الشرطة وليس لاثناء دورها.
وقال الناشط الحقوقي محمد حنفي إن القرار غير دستوري رغم أن المادة التي تبيح الأمر موجودة بقانون الاجراءات الجنائية، ولكن المواطن العادي يجهل القانون ولا يدرك ماهية حالات التلبس من عدمها والفرق بين الجناية والجنح مما قد يثير اللغط في الشارع. واتهم حنفي الحكومة باثارة تفعيل هذه المادة في الفترة الحالية التي تشهد فيها البلاد حالة من عدم الاستقرار والفوضى لاشاعة رسالة مهمة للداخلية تفيد بأنه من الممكن أن تحل الجماعات المنظمة لفرض الأمان في الشارع في حالة تخلي الشرطة عن مسئوليتها.
وقال الناشط السياسي ايهاب سالم إن المادة منصوص عليها بقانون الاجراءات ولكن طبقاً للدستور الجديد فإنها تتعارض مع المادة 35 في الدستور وهو ما قد يتم الطعن عليه ويمكن أن تلغي المادة من القانون. وأكد أن على الحكومة أن تصدر قرارات تدعم من تواجد الشرطة في الشارع ومنحها مزيداً من الصلاحيات للقضاء على البلطجة وليس بإشراك اخرين معها في المهمة المناط بها.وحذر من امكانية تكوين مجموعات وميليشيات في الشوارع تحل محل الشرطة.وقال إن حتى تطبيق المادة كفله القانون بشروط حددها منها غياب الشرطة وحالات التلبس.وأبدى سالم تخوفه من التباس الأمر وعدم تفهم العامة لتطبيق المادة تؤدي لعنف في الشارع بين المواطنين وبعضهم.
وقال نبيل عبد السلام، نقيب المحامين بالإسماعيلية إن مادة الضبطية للمواطن ينص عليها القانون والجو السياسي العام خلق التباساً على العامة في تفهم الوضع، وأكد أن حق الضبطية القضائية لمأموري الضبطية القضائية وللمواطن العادي يكون في حالة التلبس، مشيراً إلى أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية كلف المواطنين بمكافحة الجريمة وضبط المخالفين للقانون وتسليمهم لأقرب مأمور ضبطية قضائية.


المنيا: بديل الإخوان للحوار الغائب
المنيا أشرف كمال:
استنكر أمس جميع القوى السياسية والثورية بمحافظة المنيا لقرار النيابة العامة بحق الأفراد فى الضبطية القضائية
استنكر حزب المبادرة الشعبية بالمنيا قيام النيابة العامة اعطاء الضبطية القضائية للمواطنين مشددا أن هذا الأمر كان ميتا اكلينيكيا منذ نشأته عام 1952 مثل عشرات القوانين التى تحتاج لمراجعة إلا أن إحياءه الآن من شأنه اضفاء الشرعية على إعلان بعض الأحزاب والجماعات ذات الصبغة الدينية الاضطلاع بمسئولية الأمن مما يجعل الطريق مفتوحا على مصراعيه للحرب الأهلية بحسب بيان الحزب.
وأكد الدكتور مينا ثابت مؤسس الحزب أن مثل هذه القرارات فضلا عن بعدها السياسى الواضح فانها لا تتخذ بدون حوار مجتمعى مما يزيد من حدة الاحتقان الذى تشهده البلاد وأن الشعب المصرى ثار مرارا على اعطاء الضبطية القضائية لضباط الجيش فكيف يتصورون قبول اعطائها للمواطنين العاديين بحسب ثابت وفى ذات السياق استنكر حزب المبادرة تصريحات تمجيد اغتيال الرئيس السادات ودعا قائليها للاعتذار للشعب وتأكيد التوبة بعدم تمجيد جرائم الماضى القريب.
وأشار حاتم رسلان، ناشط حقوقى وسياسى بالمنيا إلي أن قرار منح الأفراد حق الضبطية القضائية مخالفاً لجميع القوانين والأعراف وتعد وصمة فى جبين القضاء المصرى حيث انه لابد أن تتوافر شروط فى عملية الضبط على المتهمين حتى لا تكون هناك ثغرات تمكن المتهم والجانى من الإفلات بجريمته وهى لا تتوفر فى الأشخاص العاديين وأن هذا القانون يعد اعترافاً ضمنىاً مؤكداً غياب دولة القانون وفشل النظام الحاكم.
فى إدارة شئون البلاد والحكم وأن زمام الأمور قد أفلت من قبضة الحاكم والمؤسسات القضائية والأمنية ثم إن مثل هذا القرار صنع خصيصا لتولى الجماعات الإسلامية حق التصرف وإلقاء التهم على المواطنين فى محاولة يائسة منهم لبسط سيطرتهم على الشارع المصرى والمملوء حاليا بحالة من الاحتقان والامتعاض بعد فشلهم الذريع طوال أشهر الحكم من إحداث نهضة وتنمية حقيقية بالبلاد.
وأوضحت تريزا سمير منسق عام حركة راعى ضميرك بالمنيا أن القرارات التى يتم اتخاذها فى الوقت الحالى قرارات غير مدروسة وتكشف النوايا السيئة للنظام الحاكم لتحويل مصر من دولة قضائية ومؤسسية الى دولة (ملالى) وأن كل تلك القرارات الصادرة لا تعمل على استقرار وسلامة الدولة المصرية بل تعمل على خلق الفوضى فتلك القرارات غير معبرة عن طموحات ومطالب الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير وإن دلت فانما تدل على انعزال وتقوقع النظام الحاكم حول مصالحة ومصالح جماعة الإخوان المسلمين التى لم تقدم أو تحقق أى مطلب للشعب المصرى ولكنها وإن كانت حققت فإنها حققت فقط ما يمليه مكتب الإرشاد للجماعة من فكر وتخطيط لأخونة الدولة وفق منظورها ولصالح نفسها.


النائب العام يبرر القرار
كتب محمد صلاح:
أكد المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن البيان الصادر من مكتب النائب العام أمس الأول لم يتضمن قراراً بمنح الضبطية القضائية للمواطنين. وأشار إلي أن الضبطية القضائية هي التي منحها القانون لعدد من الفئات وأجاز لوزير العدل أن يمنحها بقرار منه لفئات أخري في ظروف معينة. كما أكد دويدار أن البيان تضمن في شقه الأول حثاً لمأموري الضبط القضائي علي الاضطلاع بمهامهم في القبض علي مثيري الشغب والمخربين، وقاطعي الطرق المتلبسين بالجريمة، دون الحاجة إلي إذن قضائي علي سند صحيح من القانون، كما تضمن الشق الثاني من البيان إعلاماً للمواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبساً بالجريمة، أن يقوموا بتسليمه إلي رجال السلطة العامة وهو الحق المنصوص عليه بنص المادة 37 من قانون الإجراءات القانونية في عام 1950، وفي هذا السياق فإن النيابة العامة تحث جميع وسائل الإعلام إلي تحري الموضوعية والدقة، والمهنية انحيازاً للشعب والوطن. كما تدعو جميع الجهات المعنية بسرعة صياغة وتفعيل ميثاق شرف إعلامي يكون وساماً للملتزمين به كاشفاً للمتجاوزين عنه.
الفيوم: القرار ستارة للفوضي
الفيوم- سيد الشورة:
اختلفت آراء السياسيين ورجال القانون في الفيوم حول قرار النيابة بمنح الأفراد حق الضبطية القضائية، فمنهم الذى رفضه جملة وتفصيلا لأنه سيؤدى إلى نزاعات نحن فى غنى عنها خلال هذه الفترة والبعض أيده مؤكدين أننا نمارسه «طول عمرنا» وأن النيابة لم تصدر قانونا جديدا وإنما أشارت إليه ورفعت الصدأ عنه فقط.
محمود الهوارى رئيس لجنة الوفد العامة بمحافظة الفيوم ونقيب المحامين الأسبق بالمحافظة يقول: إن ما أصدره النائب العام منصوص عليه فى قانون الاجراءات الجنائية رقم 37 لسنة 52 وهو يعطى الحق لكل مواطن مصرى أن يبلغ عن أى جريمة ويساعد العدالة فى ضبط الجانى مرتكب الواقعة ولكن حاليا هناك خطورة شديدة فى تفعيل هذا القانون واعطاء حق الضبطية القضائية للمواطنين بصفة عامة لأن القانون قد نص على حق الابلاغ فقط دون القبض على الجانى أو ضبطه لأن عملية الضبط والاحضار منوطة بها السلطات العامة للدولة وليس الافراد وان القرار الذى أصدره النائب العام يعطى الحق للمواطن أن يقوم مقام السلطات العامة ومن ناحية أخرى ملاحقة الجناة فى الاماكن العامة والخاصة، الأمر الذى سيؤدى إلى فوضى فى المجتمع فضلا عن وجود الانفلات الأمنى الحالى.
وأكد «الهوارى» أنه ما كان على النائب العام أن يصدر هذا القرار ويسند أمراً متعلقاً تفعيله للسلطات العامة ويمنحه لأى مواطن عادى، مشيرا على أن هذا يعنى ملاحقة المواطنين بعضهم البعض وتحدث فوضى فى المجتمع أكثر مما هى حادثة الآن.
الدكتور صابر عطا عضو الهيئة العليا للوفد يقول: عندما يقوم الافراد بما تقوم به الدولة فقل على الدولة السلام ووصف «عطا» قرار منح الضبطية القضائية للافراد بأنه نوع من التهريج وهذا يعنى تفكك الدولة وتحلل أجهزتها ناهيك عن أن القرار سوف يؤدى إلى نزاعات أسرية وقبلية خاصة فى الريف المصرى.
بينما يؤكد الدكتور احمد برعى سكرتير عام لجنة الوفد بالفيوم أن هذا القرار يعد مسألة غير مسبوقة فى التاريخ المصرى ورغم وجود هذه المادة فى القانون إلا أنه لم يتم تفعيلها من قبل.