" من النهاردة مفيش حكومة.. أنا الحكومة".. هذا ما عبر به شباب الفيس بوك عن منح الضبطية القضائية للمواطن العادي.. والذي شغلت الشارع المصري خلال الساعة الماضية وانقسم ما بين تيارات مرحبة بالضبطية.. وأخرى رافضة لها... المفارقة العجيبة في موضوع الضبطية هي أن عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين والمستشار القانونى لحملة الدكتور محمد مرسى تقدم أثناء الانتخابات بطعن أمام مجلس الدولة على قرار "الضبطية القضائية، وأعرب عن إدانته واستنكاره الشديد للقرار الصادر من وزير العدل، والذى يعطى ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية التى تقع من المدنيين، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتى مخالفاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966م الخاص بالقضاء العسكرى. وبالأمس أكد أن قرار النائب العام، منح الضبطية القضائية للمواطنين، بأنه بيان كاشف لحق قانونى مكفول لأى مواطن وفقا للمادة 37 لسنة 1952 من قانون الإجراءات الجنائية، وانتقد معارضة بعض القوى السياسية للقرار، معتبرا أنه نوع من التهويل والتضخيم، بعدما أكدوا أنه سيؤدى للفوضى. وقال المستشار حسن ياسين مدير المكتب الفني للنائب العام، إن قرار منح حق الضبطية القضائية للمواطنين ومأموري الضبطية القضائية ليس قرارا جديدا من النائب العام أو منحة وإنما هو بيان كاشف وتأكيد لحق ممنوح للمواطنين ومأموري الضبطية القضائية بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1952. وأوضح ياسين أن حق الضبطية القضائية لمأموري الضبطية القضائية وللمواطن العادي يكون في حالة التلبس، مشيرا إلى أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية كلف المواطنين بمكافحة الجريمة وضبط المخالفين للقانون وتسليمهم لأقرب مأمور ضبطية قضائية. ولفت مدير المكتب الفني للنائب العام، إلى أنه بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه على مأموري الضبطية القضائية في حين ضبط أي مواطن لمواطن آخر أو ضبط المأمورين أنفسهم بتقديم المتهمين بارتكاب جريمة تخالف القانون للنيابة العامة، مشيرا إلى أن بيان النيابة العامة استهدف تحميل ضباط الشرطة والجيش وكذلك المواطنين مسؤولياتهم في توفير الأمن. وأكد علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، أن قرار النيابة العامة بإعطاء المواطنين الحق فى القبض على المجرمين والمعتدين يستند إلى صحيح القانون، مؤكدا أن إلقاء القبض على المتهمين يتم طالما توافرت حالة التلبس دون صدور إذن من النيابة العامة بالضبط. وقال عصام سلطان المحامى والقيادى بحزب الوسط، إن قرار إعطاء الضبطية القضائية للمواطنين موجود بالقانون أصلاً فى المادة 37 وهذه المادة تم وضعها فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. أما عن جبهة الإنقاذ فأكد شباب جبهة الإنقاذ الوطنى إدانتهم لقرار النائب العام الذى منح الضبطية القضائية للمواطنين، وحذر شباب الجبهة من أن هذا القرار بمثابة تقنين لوضع ميليشيات الجماعات الإسلامية؛ لكى تفعل بالمواطنين ما تريد مما ينذر بإشعال حرب أهلية فى البلاد. وقال طه عبد الجواد، مسئول الملف القانونى للجنة الشباب بحزب الوفد وعضو شباب جبهة الإنقاذ: إنه ليس صحيحًا أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح للمواطن المصرى بالقبض على أى مواطن آخر، لكن حقيقة الأمر أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح فقط بالتحفظ على من يرتكب جريمة حتى تأتى الشرطة وتتسلمه وليس أكثر من ذلك، محذرًا من عواقب وخيمة قد تنتج عن قرار النائب العام. ووصف اللواء رفعت عبد الحميد أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني، منح النيابة العامة حق الضبطية القضائية للمواطنين واحتجاز مرتكبى الجرائم، وتسليمهم إلى أقرب قسم شرطة، بالأمر العبثى والجهل بالقانون الجنائى، مضيفاً أن ذلك يعطى فرصة لتشكيل لجان "بلطجية"، تحت اسم اللجان الشعبية. وأدان إيهاب موسى، رئيس ائتلاف دعم السياحة، بيان النائب العام الذى صدر بإعطاء حق الضبطية القضائية للأفراد، مؤكدا أنه أثار كثيرا من الجدل من جانب منظمى الرحلات والسائحين الأجانب. وانتقد حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دعوة النيابة العامة بشأن مسألة الضبطية القضائية، وقال إنها أقرب إلى دعوة إلى الاحتراب الأهلي، مشيرا إلى أنه رغم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية يسمح بذلك الأمر، إلا أن هناك ضوابط عدة لقانونيته، ومنها مثلا توافر حال التلبس واستطاعة التحفظ على أدلة الجريمة وتسليمها فوراً للشرطة، ما يعني أن تنفيذ هذه الدعوة يتطلب وجود شرطة قائمة تباشر عملها. وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق-: البيان الذي صدر عن مكتب النائب العام في شأن أحقية المواطن في أن يقبض على أي مجرم متلبس ليس له شأن بالضبطية المقررة لرجال الضبط القضائي وعلى رأسهم ضباط الشرطة ووظائف التموين، فهناك في قانون الاجراءات الجنائية مادة تفرض على المواطن أن يبلغ السلطات المختصة لو شاهد جريمة ولو شاهد المجرم يقبض عليه ويسلمه إلي مأمور الضبط القضائي، وهذا الأمر موجود منذ سنة 1950 وما يثار الآن أساسه تبرير ما تنوي جماعة الإخوان وحلفاءها فعله من نشر الميليشيات الخاصة وتنظيم قوى لها، وهذا أمر لا شرعية له وليس له سند من المبادئ العامة للديمقراطية ولا يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولابد من منع هذا الانحراف للسلطة.
