قال المستشار حسن ياسين مدير المكتب الفني للنائب العام، إن قرار منح حق الضبطية القضائية للمواطنين ومأموري الضبطية القضائية ليس قرارا جديدا من النائب العام أو منحة وإنما هو بيان كاشف وتأكيد لحق ممنوح للمواطنين ومأموري الضبطية القضائية بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1952. وأوضح ياسين خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن حق الضبطية القضائية لمأموري الضبطية القضائية وللمواطن العادي يكون في حالة التلبس، مشيرا إلى أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية كلف المواطنين بمكافحة الجريمة وضبط المخالفين للقانون وتسليمهم لأقرب مأمور ضبطية قضائية. ولفت مدير المكتب الفني للنائب العام، إلى أنه بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه على مأموري الضبطية القضائية في حين ضبط أي مواطن لمواطن آخر أو ضبط المأمورين أنفسهم بتقديم المتهمين بارتكاب جريمة تخالف القانون للنيابة العامة، مشيرا إلى أن بيان النيابة العامة استهدف تحميل ضباط الشرطة والجيش وكذلك المواطنين مسؤولياتهم في توفير الأمن. واختتم ياسين بالإشارة إلى أن توفير عنصر الأمن للمجتمع هو مسؤولية المجتمع كله، مشددا على أن حالات الخروج على القانون تزايدت في الفترة الأخيرة وعلى المجتمع مكافحتها. ومن جانبه رفض المستشار محمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة تحميل مسئولية وجود هذه المادة في قانون الإجراءات الجنائية حتى الآن للنيابة العامة، موضحا أن المسئولية تقع على عاتق البرلمان والمخول له التشريع وإصدار وتعديل القوانين. وانتقد عبد الهادي خلال مداخلة مع نفس البرنامج، إصدار النيابة العامة بيانا كاشفا بهذا الخصوص، منوها إلى أن ذلك من شأنه وقوع اشتباكات بين المواطنين في حالة إقدام أحد المواطنين على ضبط مواطن قام بحالة من الشغب الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الجرائم وارتفاع نسبة القتال بين المواطنين. واختتم عبد الهادي بالقول: "ليس من المواءمة أو الملاءمة أن تصدر النيابة العامة مثل هذا البيان في ظل حالة السيول والمظاهرات التي تكتاح البلاد"، مشيرا إلى أن النيابة ببيانها قد تتحمل مسؤولية وقوع اشتباكات بين المواطنين في حالة إقدام المواطنين على تطبيق هذه المادة وخاصة أن ذلك يرتبط بمدى تفسير كل مواطن لحالة المخالفة القانونية.