قال المستشار حسن ياسين رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفنى للنائب العام ان النيابة العامة وهى الامينة على الدعوة العمومية والراعية لمصالح المجتمع باسره والرقيبة على حماية امن المواطنين، تؤكد أن تخريب المنشات العامة والخاصة وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة والخاصة وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة ومنع موظفى الدولة من اداء عملهم هى جميعا جرائم يعد مرتكبيها حال اتيانها فى حالة التلبس تعطى لمأمورى الضبط القضائى الحق فى القاء القبض على مرتكبى الجرائم فور مشاهدتها دون حاجة الى صدور امر قضائى كما تعطى الحق ايضا للمواطنين فى الامساك بمرتكبى تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية مادام انهم شاهدوها وهى فى حالة تلبس وتسليمهم الى اقرب رجل شرطة او احد مامورى الضبط القضائى واكد، ياسين، في بيان صادر اليوم، ان النيابة العامة تهيب بمامورى الضبط القضائى من رجال الشرطة والقوات المسلحة القيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقا للقانون نحو القاء القبض الفورى على مرتكبى الجرائم دون حاجة الى اصدار امر قضائى وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة المختصة برفق مرتكبيها المقبوض عليها وطالب فى نهاية البيان تهيب النيابة العامة بجموع المواطنين استخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية الامساك بمرتكبى اى جريمة متلبسا بها وتسليمه الى اقرب مامور ضبط قضائى وابلاغ الجهات المختصة لما لديها من معلومات عن اى جرائم وقعت بالفعل باعتبار ان ذلك واجب وطنى والتزام قانونى.
