النيابة العامة تحث المواطنين القبض على المخربين..وتصفه ب''الواجب الوطني''

صرح المستشار حسن ياسين، رئيس الاستئناف، ورئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار طلعت عبدالله أن النيابة العامة أمينة على الدعوة العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسرة والرقيبة على حمايه امن المواطنين.
وشدد على أن تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة والخاصة وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء عملهم هي جميعًا جرائم يعد مرتكبيها حال اتيانها في حاله التلبس تعطي لمأموري الضبط القضائي الحق في إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم فور مشاهدتها دون حاجه الى صدور أمر قضائي.

كما تعطى الحق أيضا للمواطنين في الإمساك بمرتكبي تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية مادام انهم شاهدتها وهى في حاله تلبس وتسليمهم الى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي.
وأكد ياسين، أن النيابة العامة تهيب بمأموري الضبط القضائي، من رجال الشرطة والقوات المسلحة القيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقًا للقانون نحو إلقاء القبض الفوري على مرتكبي الجرائم دون حاجه إلى إصدار أمر قضائي وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة المختصة برفق مرتكبيها المقبوض عليها.
وطالب في نهاية البيان تهيب النيابة العامة بجموع المواطنين استخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية الامساك بمرتكبي أي جريمة متلبسا بها وتسليمه الى اقرب مأمور ضبط قضائي وابلاغ الجهات المختصة لما لديها من معلومات عن أي جرائم وقعت بالفعل باعتبار ان ذلك واجب وطني والتزام قانوني.