النيابة تطالب الشعب والشرطة والجيش بالقبض على قطّاع الطرق «دون أمر قضائي»

قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، إن للمواطنين الحق في الإمساك بمرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، باعتبارها من الجرائم الجنائية التي اشتمل عليها نص المادة رقم 37 من قانون الإجراءات الجنائية، ما دمام شاهدوها وضبطوا المتهمين في حالة تلبس، وسلموهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي.
وأضاف ياسين، في تصريحات صحفية، ظهر اليوم الأحد، أن هذه الأفعال جرائم يعد مرتكبيها حال إتيانها في حالة تلبس، وتعطي مأمور الضبط القضائي الحق في القبض على مرتكبيها فور مشاهدتها دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي.
وطالبت رئيس المكتب الفني للنائب العام مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة بالقيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقا للقانون، نحو إلقاء القبض فورا على مرتكبي تلك الجرائم دون الحاجة إلى استصدار أمر قضائي، وتحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة العامة المختصة برفقه مرتكبيها مقبوضا عليهم؛ لاتخاذ اللازم حيالهم.
وأهاب ياسين بجموع المواطنين استخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والإمساك بمرتكبي أي جريمة متلبسا بها، وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أي جريمة وقعت بالفعل؛ باعتبار ذلك واجبا وطنيا والتزاما قانونيا.