قال المستشار أحمد عطية أبو شوشة، أحد قضاة تيار الاستقلال: إن مطالبة النيابة العامة للمواطنين بالمشاركة فى القبض على أعضاء مجموعات "بلاك بلوك" والتحفظ عليهم ثم تسليمهم للشرطة يخالف قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أبو شوشه - فى تغريدة له مساء أمس الثلاثاء على "تويتر" - أن مأمور الضبط القضائي لا يستطيع القبض على أي شخص إلا إذا كان في حالة تلبس بجناية أو جنحة عقوبتها تزيد على 3 أشهر، أو بإذن من النيابة بعد تحريات، لافتا إلى أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها للمواطن تسليم المتهم لرجال السلطة العامة هي مشاهدته متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي، أي يجب أن يشاهد المواطن المتهم متلبسًا بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك وفقا للمادة 37 إجراءات جنائية التي صرحت له بتسليمه للشرطة. وتابع قائلا: النيابة اعتبرت "بلاك بلوك" تنظيمًا إرهابيًا فكان من الواجب عليها مطالبة الشرطة بإجراء تحريات جدية وتحديد أسماء أعضاء هذا التنظيم، فتشكيل تنظيم ارهابي جناية تجيز القبض على المتهمين، ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن من النيابة لمأموري الضبط القضائي بعد تحريات جدية عن متهمين محددين. ولفت إلى أن هناك أحكامًا عديدة لمحكمة النقض اعتبرت أمر الضبط والإحضار باطلًا لعدم تحديد شخصية المتهم وفقًا للمادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لدينا قانون يمنع المتظاهرين من أن يكونوا ملثمين كما هو موجود بالفعل في كندا على سبيل المثال.