قانونيون: وقف الطوارئ

ينهي الإجراءات الاستثنائية

كتب محمد يوسف تهامي‏:‏
بصدور قرار النائب العام إلي النيابات بوقف العمل بقانون الطوارئ‏,‏ أكد خبراء قانونيون أن هذا يعني إلغاء جميع الاجراءات الاستثنائية في القبض والتفتيش لعودة إلي الاجراءات العادية بإذن من النيابة العامة وأحد القضاة. وا وأكد المستشار محمد عبدالرحيم صدقي رئيس محكمة الأسرة بشبين الكوم أن قانون الطوارئ كان بعيدا كل البعد عن النيابة العامة لأن نوعية المتهمين الذين يتم عرضهم علي النيابة العامة أولا أن يكون ضبط متلبس بجريمة أو أن يكون المتهم ضبط بإذن منها بناء علي تحريات جدية من ضابط مباحث القسم أو ضابط مكافحة الجرائم بشتي أنواعها. وبالنسبة لقانون الطوارئ كان يعد بمثابة أداة للسلطة التنفيذية لضبط أشخاص بناء علي توجيه من الحاكم العسكري بدون وجود دلائل جدية علي ارتكاب ثمة جريمة. وقال المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة إلغاء قانون الطوارئ يعني أن الحكم الذي يصدر لا يصدق عليه من الحاكم العسكري, وأوضح المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أنه بإلغاء قانون الطوارئ انتهت كافة الاجراءات الاستثنائية التي نص عليها, والعودة لقانون الإجراءات الجنائية وهو القانون العام الحاكم لجميع الإجراءات الجنائية في الدعاوي الجنائية واشار المستشار هشام حجازي الرئيس بمحكمة شمال القاهرة أنه بإلغاء قانون الطوارئ, وطلب النيابة العامة وقف السير في الدعوي بالنسبة للقضايا المعروضة أمام المحاكم وتحال للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها, وأيضا وقف أي من الجنح والجنايات بأمن الدولة العليا طوارئ لتقيد كجنح وجنايات عادية ويتم نظرها أمام القاضي الجنائي الطبيعي ومن جانبه, أشاد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وبالتعليمات التي أصدرها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والتي أرسلها إلي جميع أعضاء النيابة العامة علي مستوي الجمهورية وأخطر بها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب, بشأن عدم تطبيق أحكام قانون الطورائ اعتبار من31 مايو الماضي وهو التاريخ المحدد لإنهاء حالة الطوارئ في مصر, وتأكيده علي ضرورة التصدي لظاهرة البلطجة المنتشرة في البلاد.