صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بالاغلبية علي الامر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992 في غياب حزبين من المعارضة.كما صادق النواب في الغرفة الاولي من البرلمان علي الامر الرئاسي المعدل لقانون الاجراءات الجنائية والامر الرئاسي المتعلق بمشاركة الجيش في مهام حفظ الامن العام خارج الحالات الاستثنائية.. ويقضي تعديل قانون الاجراءات الجنائية باضافة مادة تنص علي وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في "اقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها الا باذنه".. ويأتي هذا الاجراء بدلا من "الاعتقال الاداري" المطبق في قانون الطوارئ الذي كان يسمح لوزير الداخلية باصدار قرار الاعتقال الاداري بدون اللجوء الي القضاء.