النيابة العامة: القانون يكفل للمواطنين حق ضبط المخربين

قال المستشار حسن ياسين، رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفنى للنائب العام، إن النيابة العامة وهى الأمينة على الدعوة العمومية والراعية لمصالح المجتمع بأسره والرقيبة على حماية أمن المواطنين.
وشدد ياسين على أن تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعمد تعطيل المواصلات العامة والخاصة وبث الرعب بين المواطنين وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة ومنع موظفى الدولة من أداء عملهم هى جرائم يعد مرتكبوها حال إتيانها فى حالة التلبس تعطى لمأمورى الضبط القضائى الحق فى إلقاء القبض على مرتكبى الجرائم فور مشاهدتها دون حاجة إلى صدور أمر قضائى كما تعطى الحق أيضًا للمواطنين فى الإمساك بمرتكبى تلك الجرائم وغيرها من الجرائم الجنائية مادام أنهم تم ضبطهم وهم فى حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأمورى الضبط القضائى.
وأكد رئيس المكتب الفنى للنائب العام أن النيابة العامة تهيب بمأمورى الضبط القضائى من رجال الشرطة والقوات المسلحة القيام بواجباتهم الملقاة على عاتقهم طبقًا للقانون نحو إلقاء القبض الفورى على مرتكبى الجرائم دون حاجة إلى إصدار أمر قضائى وتحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة المختصة برفق مرتكبيها المقبوض عليهم.
وطالب فى نهاية البيان الصادر جموع المواطنين باستخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الإمساك بمرتكبى أى جريمة متلبسًا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى وإبلاغ الجهات المختصة لما لديها من معلومات عن أى جرائم وقعت بالفعل باعتبار أن ذلك واجب وطنى والتزام قانونى.