قال المستشار حسن ياسين مدير المكتب الفني للنائب العام، إن قرار منح حق الضبطية القضائية للمواطنين ومأموري الضبطية القضائية ليس قراراً جديداً من النائب العام أو منحة، وإنما هو بيان كاشف، وتأكيد لحق ممنوح للمواطنين ومأموري الضبطية القضائية بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1952. وأوضح ياسين خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُبث على فضائية "الحياة"، أن حق الضبطية القضائية لمأموري الضبطية القضائية وللمواطن العادي يكون في حالة التلبس، مشيراً إلى أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية كلّف المواطنين بمكافحة الجريمة، وضبط المخالفين للقانون وتسليمهم لأقرب مأمور ضبطية قضائية. ولفت مدير المكتب الفني للنائب العام، إلى أنه بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه على مأموري الضبطية القضائية في حين ضبط أي مواطن لمواطن آخر أو ضبط المأمورين أنفسهم بتقديم المتهمين بارتكاب جريمة تخالف القانون للنيابة العامة، مشيراً إلى أن بيان النيابة العامة استهدف تحميل ضبّاط الشرطة والجيش، وكذلك المواطنين مسؤولياتهم في توفير الأمن.