صرّح المستشار حسن ياسين -رئيس المكتب الفني للنائب العام- مساء اليوم (الأحد) بأن حق الضبطية القضائية للمواطن العادي "ليس اختراعا جديدا، وإنما موجود منذ عام 1952، وتنصّ عليه المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية". وأضاف ياسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يُذاع على قناة الحياة: "من حق المواطن أن يقوم بالقبض على المجرم متلبّسا -إذا استطاع- وأن يُسلّمه لمأمور الضبطية القضائية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة". واستطرد: "يحقّ لرجال الشرطة والقوات المسلحة أن تلقي القبض على المجرمين المتلبسين دون إذن قضائي"، مشيرا إلى أنه من حقّ المواطنين إلقاء القبض على قاطعي الطرق أو حارقي المنشآت في غياب الشرطة، متسائلا: "هل لو رأيت أحدا يسرق فتاة بالإكراه في الشارع ألن يقوم المواطن بنجدتها؟"، مؤكّدا: "إذا تواجدت الشرطة ولم تلقِ القبض على المتلبسين تكون مقصّرة". ودعا ياسين كل وسائل الإعلام إلى أن تقوم بتثقيف المواطنين قانونيا، مؤكّدا: "البيان الذي أخرجته النيابة اليوم بشأن الضبطية القضائية للمواطنين للتوضيح فقط". وكان مكتب النائب العام قد أصدر بيانا أكّد فيه حقّ المواطنين ومأموري الضبط القضائي في إلقاء القبض على مرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمّد تعطيل المواصلات العامة، وبثّ الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية، ومنع الموظفين من ممارسة عملهم، وذلك في حالة التلبّس ودون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق.