جدل حول منح المواطنين الضبطية القضائية

الجماعة الإسلامية: يستند إلى صحيح القانون.. الأصالة:واجب وطنى.. والإخوان: يفتح باب الفتنة.. والإنقاذ: غطاء لأعمال مسلحة
انقسمت القوى السياسية حول قانون منح المواطنين سلطة الضبطية القضائية بين مؤيد ورافض، ففى الوقت الذى رحب فيه البعض بالقانون باعتباره خطوة فى سبيل إنهاء الفوضى فى الشارع، اعتبر آخرون أنه يفتح الباب أمام مواجهات حزبية وشخصية.
وقال علاء أبو النصر, الأمين العام لحزب البناء والتنمية, إن قرار النيابة العامة بإعطاء المواطنين الحق فى القبض على المجرمين والمعتدين يستند إلى صحيح القانون، طالما توافرت حالة التلبس.
وأشار إلى أن هذا القرار يمثل خطوة أولية لمواجهة العنف الممنهج فى الشارع, الذى ترعاه بعض المنظمات الممولة، لافتاً إلى أهمية دعم رجل الشرطة الذى يتحمل العبء الأكبر فى حماية المنشآت والممتلكات العامة .
وأضاف أن انهيار الأمن فى مصر يؤدى إلى انهيار الدولة, مشيراً إلى أن الحزب وجميع الأحزاب الوطنية التى تحمل همّ هذا الوطن لن تقف مكتوفة الأيدى أمام المشاهد العبثية التى تحدث فى مصر.
وقال إن الجماعة الإسلامية قدمت مذكرة إلى مؤسسة الرئاسة تشرح فيها كيفية إجراء اللجان الشعبية لمواجهة الانفلات الأمنى فى الشارع المصرى.
وقال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة "السلفى"، إن قرار النيابة العامة بتفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بمرتكبى أى جريمة متلبسًا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أى جرائم وقعت، واجب وطنى والتزام قانونى، في الوقت الحالي، بسبب انتشار الانفلات الأمني في الشارع بطريقة غير مسبوقة، إلا أنه طالب بتفسير كلمة "احتجاز" في المادة لأنها تبعث على القلق.
بينما رفض محمد فرج القيادي بالحرية والعدالة تطبيق الضبطية القضائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الضبطية مسموحة لأطراف بعينها وليس لكل المواطنين كما يريد البعض، وقال إن فتح المجال للمواطنين للقبض على المخربين والبلطجية قد يضع البلاد في أزمة مع إمكان الدخول في مواجهات شخصية وحزبية فى الشارع.
وأضاف فرج ان محاولة إعادة الأمن بأساليب غير مدروسة قد تزيد الأزمة وتتسبب فى صراع حقيقى بل وانفلات قانونى ودستوري، خاصة أن قيام مواطنين بالضبطية قد يشار إليهم إلى أنهم ضمن جماعة الإخوان المسلمين أو ميليشيات موجهة من الجماعة لقمع المعارضة.
وأكد أهمية قيام الشرطة بدورها فى إنهاء الانفلات الأمنى وأيضًا إمكانية الاستعانة بالجيش من أجل إنهاء الأوضاع المنفلتة فى الشارع.
وقال: "الأوضاع ستذهب للاستقرار خلال الأيام المقبلة ولا تحتاج لتدخل شعبى أو غير ذلك"، مؤكدًا أهمية التعويل على مؤسسات الدولة فى ممارسة الأدوار الاقتصادية والأمنية والسياسية.
ورفض عبد الله المغازى، المتحدث باسم حزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ منح الضبطية القضائية للمواطنين وحق إلقاء القبض على بعض العناصر المخربة، معتبرًا أن هذا الكلام يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعطى صفة الضبطية القضائية سوى لمأمور الضبط القضائى فقط.
واعتبر أنَّ هذا القانون قد يمثل غطاءً لأعمال مسلحة، مطالبًا النائب العام بتوضيح هذه التصريحات والرجوع عنها سريعًا واحترام مبدأ سيادة القانون.