«خبراء»:منح المواطنين «الضبطية القضائية» يوفر الغطاء القانوني لمليشيات الإخوان .. وينذر بحرب أهلية

أجمع الخبراء الأمنين ورجال قانون، على أن مناشدة النائب العام المواطنين القبض على المجرمين أو مثيري الشغب، ما هو إلا فرض لرغبة العنف المكبوته عند الجماعات الإسلامية، وفتح مجال لميلشياتها المسلحة للعبث في لشارع وممارسة العنف تحت مظلة قانونية.

استنكر المستشار سامي زين الدين عضو محكمة جنايات القاهرة، تصريحات رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار حسن ياسين بالإهابة بجموع المواطنين لاستخدام حقهم بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والقبض علي مرتكب أى جريمة متلبسا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أي جرائم وقعت بالفعل واعتبار ذلك واجب وطني والتزام قانوني.

ووصف زين الدن تلك التصريحات بأنها نذير بانهيار دولة القانون وفشل أجهزة الشرطة في القيام بواجبها، ودعوة إلى حرب أهلية على مستوى واسع، موضحا أن القانون يبيح فعلا لمن تمكن من الإمساك بمتهم متلبس بارتكاب جريمة أن يسلمه للشرطة، وذلك لحكمة معينة قصدها المشرع في نطاق خارج عن الطبيعي والمألوف، عادة ما ينحصر في نطاق جرائم فردية وحالات خاصة يتمكن فيها الأهالي من ضبط متهم واحد، ارتكب جرم على الملأ وتمكن الأهالي من السيطرة عليه، لكن إعلان الأمر بهذه الطريقة والرغبة في إشاعته بين عامة الناس يعتبر نوع من التخلف ، لأن عامة الناس غير مؤهلين للتصدي للبلطجية ومثيري الشغب، وتسائل كيف يعقل أن ينجح مواطن بسيط في القبض على بلطجى عجزت الشرطة عن التصدي له دون أن يقتل، إلا إذا كان مكتب النائب العام يقصد بتصريحه هذا فتح المجال للميلشيات المسلحة وخدمة أهدافها بأي وسيلة، مثلما رأينا فى الفترات الماضية من إلحاح ودعوات لتمرير قوانين بإنشاء شركات حراسات خاصة، وإباحة الحق لها فى القبض على المجرمين، ولكن حال المنطق والقانون وأصوات العقلاء دون تمرير جرم كهذا بمنح شركات خاصة حق الضبطية القضائية.

من الناحية الأمنية يرى عميد الشرطة السابق، الخبير الأمني محود قطري، أن الإعلان المذكور، يعد وسيلة للقضاء على المعارضة مثلما حدث مع الشاب الشهيد محمد الجندي، الذين أمسكه مجموعة شباب واحتجزوه وعذبوه وسلموه لجهات الأمن وانتهى الأمر بمقتله.

وأضاف هذا الأمر في غاية الخطورة لأنها ستزيد دائرة التلفيق والزج بالناس في السجون بناء على اتهامات باطلة، موضحا أنه قديما كان "تلفيق القضايا" حكرا على رجال الشرطة، لكن الآن بات الأمر مفتوح على مرصعيه، فإذا كان أي شخص في خصومه مع أحد يرغب فى إيذائه، إلا أن يمسك به ويجلب معه زجاجة فيها بنزين، ويدعى أن غريمه بلطجى ومخرب.

وقال قطرى ان الإدارة الأمنية غير عاجزة عن توفير الأمان للمواطنين وتتصدى للتخريب والبلطجة، مثل تعييم مخبرين سريين ورجال شرطة فى زى مدنيين لرصد المخربين وضبطهم فيما بعد، مضيفا أنه لا يجوز للمواطن العادي أن يلعب دور رجل الشرطة.

ووصف قطري إقحام عامة الناس فى مهام رجال الأمن، بانحياز ممثل الشعب الأول ،النائب العام، إلى جماعة الإخوان المسلمين وزعيمهم، وسط حالة من اللغط حول رغبة بعض المليشيات في النزول للشارع، ومنحهم غطاء قانوني لتنفيذ رغبتهم، بما يفتح باب للفوضى في الشارع المصري.