الأسلحة المحلية..الطريق إلي الحرب الأهلية

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة المحلية بحي البارودية في الفيوم.. إلقاء القبض علي صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة في بلبيس.. القبض علي حداد حول منزله إلي ورشة لتصنيع الأسلحة
وبيعها للمواطنين في القاهرة.. ضبط شقيقين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة بالوراق.. كلها عناوين تتكرر يوميا لجريمة واحدة زادت وانتشرت بشدة في الآونة الأخيرة.. جريمة تصنيع الأسلحة المحلية غير المرخصة وترويجها بين المواطنين ما حول شوارع مصر إلي سوق سلاح كبير..
ورغم الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية، ورغم كميات السلاح التي تم جمعها في الفترة الماضية والقبض علي نسبة كبيرة من الخارجين عن القانون, إلا أن الظاهرة في تزايد مما ينذر بحرب أهلية إذا لم تتم السيطرة علي هذا الوضع في أسرع وقت.
خبراء الأمن والاجتماع من جهتهم يحذرون من خطورة اقتناء الاهالي للاسلحة، فضلا عن خطورة التوسع في صناعة الأسلحة المحلية التي تتسم بعدم الامان وضعف الكفاءة، ويطالبون الحكومة بسرعة التعامل مع الموقف وتغليظ العقوبات علي المتهمين، حفاظا علي الثورة وحماية للأمن الداخلي للبلاد.
الخبير الأمني محمود قطري شن هجوما حادا علي اجهزة الأمن محملا إياها المسئولية كاملة فيما آل إليه الوضع حاليا بالبلاد, واتهم وزارة الداخلية بالتصرف بطريقة عشوائية، وعدم إدارة الوزارة من خلال قائد يحمل فكراً وخبرة ودراية بطبيعة الامور, واعتماد مسئوليها علي القواعد القديمة التي رسخها الوزير الأسبق حبيب العادلي.
وأكد «قطري» أن الشرطة لم تعد بعد للعمل بشكل حقيقي، وهو ما دفع المواطنين إلي اللجوء لتسليح انفسهم لحماية منازلهم ومصالحهم، في ظل عدم شعورهم بالأمن وإدراكهم تقاعس الداخلية وغياب جنودها بشكل كامل عن حمايتهم.
وأضاف: في ظل تقاعس وغياب الداخلية لابد أن يتصرف المواطنون، وفي ظل انتشار سوق السلاح وتجرؤ الخارجين عن القانون والبلطجية وارتكابهم افعالاً لم تكن تحدث من قبل، لابد أن يلجأ الافراد لشراء السلاح، ويلجأ الباحثون عن الرزق لتحويل ورشهم لمصانع له، فنسبة كبيرة من الحدادين والخراطين عملوا في هذا المجال, نتيجة لإقبال الأفراد علي شرائه.
واصفا الوضع بالمظلم والكارثي, ومحذرا من كارثة سيترتب عليها كوارث أخري سيدفع ثمنها المجتمع غاليا, وطالب قطري وزارة الداخلية بتوفير الأمن أولا بأسرع وقت قبل مطالبة المواطنين بتسليم الأسلحة غير المرخصة, قائلا: كل يوم تتأخر فيه الشرطة عن العودة للشارع يهدد كيان المجتمع المصري بأكمله.
وأوضح «قطري» أن خطورة الوضع تتمثل في ازدياد نسبة العنف وتعود الناس عليه, مشيرا الي تشكيل البلطجية عصابات صغيرة تهدد الأمن والاستقرار الفترة المقبلة.
فيما يري الخبير الأمني حمدي البطران أن المشكلة في غاية الخطورة وبالتحديد في الصعيد, كاشفا عن امتلاك اقل قرية هناك ما يقرب من الف قطعة سلاح، مع قرب موعد إجراء الانتخابات، والتي غالبا ما ستعيق القائمين عليها من إدارتها بشكل جيد.
ووصف «البطران» التصنيع المحلي للسلاح بأنه غير آمن ورخيص ما يسهل اقتناء الجميع له، مطالبا بتكثيف جهود الأمن لجمع السلاح وطرح حلول غير تقليدية كعرضها شراء السلاح من الأفراد بسعر مرتفع، لتضمن تجفيف منابعه، فضلا عن أن جمع أغلب القطع المتواجدة في السوق سيرفع ثمنه في السوق السوداء ما يصعب علي الكثيرين شراءه، مقترحا عقد صفقة بين الأمن والعائلات الكبيرة بالصعيد لجمع السلاح مقابل تعيين أفراد العائلة بوظيفة حكومية.
وطالب الحكومة بتغليظ عقوبة ترويج السلاح للإعدام إن أمكن، فضلا عن غلق أية محال يلقي القبض علي صاحبها في هذه الجريمة ومعاقبته لدي القضاء العسكري فورا، وفي هذه الحالة سيفكر أي شخص 100 مرة قبل الإقدام علي هذه التجارة.
وشدد «البطران» علي ضرورة مشاركة المجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة من خلال تقديم مزايا إضافية للقري التي تسلم الأسلحة المتواجدة لديها، فضلا عن ضرورة تدخل رجال الدين وتحذير المواطنين من خطورة هذا السلوك, واصفا ظاهرة انتشار السلاح بالأخطر من المخدرات والادمان، في ضوء مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص شهريا في كل قرية بالصعيد نتيجة لاستخدام السلاح.
د. عزة كريم الخبير الاجتماعي وصفت هذه الظاهرة بأنها الأخطر علي الأمن والاستقرار وعلي الثورة ومكتسباتها, قائلة: أدي امتلاك البلطجية للسلاح المهرب والمسروق عن عمد من اقسام الشرطة إلي إشاعة الجريمة والتوتر والاضطراب في المجتمع والاستيلاء علي الأموال.
وأضافت: الخطر الاساسي علي المجتمع في الوقت الراهن هو انتشار السلاح بشكل كبير, خاصة في ظل تحول السلاح لوسيلة رائجة وإقبال الباحثين عن المكسب السريع وغير المؤهلين ضميريا وأصحاب المصالح الخاصة علي صناعته, فضلا عن استمرار وجود السلاح غير المرخص في أيدي المواطنين، محذرة من ضعف الرقابة علي المجتمع والتي تنذر بخطر كبير محدق بالبلاد.
وطالبت «كريم» بتغليظ العقوبات علي من يستخدم سلاحاً غير مرخص أو يمسك متلبسا بصناعته، محذرة من خطورة انتشار الجريمة المسلحة في المجتمع والتي قد تؤدي إلي حرب أهلية, نتيجة اقتناء الافراد للسلاح للدفاع عن انفسهم، في مقابل امتلاك البلطجية له، معتبرة السيطرة علي السلاح أهم عوامل السيطرة علي البلطجية.
فيما اعتبرت نجوي عبدالحميد أستاذ الاجتماع بجامعة حلوان انتشار الأسلحة وتصنيعها محليا في غيبة اي رقابة من الافرازات السلبية للثورة.. وشددت علي خطورة هذه الصناعة وتعريض العاملين بها الي مخاطر قانونية كأهم حلول الأزمة، مطالبة بتجريم هذه الصناعة والتوضيح للمواطنين انها صناعة مخربة غير مجدية لن تستمر طويلا، معتبرة ما يحدث حاليا بالازمة الوقتية والتي ستنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية.