بطاقات الائتمان لا تجد طريقها إلى جيوب المصريين رغم قفزات القطاع المصرفي

رغم القفزات المتتالية التى حققها القطاع المصرفى المصرى على صعيد الشمول المالي، فإن بطاقات الائتمان لا تزال تسجّل حضورًا باهتًا، إذ لم يتجاوز عدد الكروت النشطة 6.3 مليون بطاقة بنهاية 2024، أى بنسبة اختراق لا تتجاوز 12٪ من إجمالى أصحاب الحسابات البنكية والمالية البالغ عددهم أكثر من 52 مليون عميل، بحسب بيانات البنك المركزى.
لكن اللافت أن هذه النسبة، رغم ضعفها، قد تكون فى الواقع أقل من ذلك، نظرًا لأن عددًا غير قليل من العملاء يمتلكون أكثر من بطاقة ائتمان واحدة، ما يعنى أن إجمالى عدد المستخدمين الفعليين أقل بكثير من عدد البطاقات النشطة.
خبراء مصرفيون حذّروا من أن هذا الضعف فى الانتشار يكشف عن خلل هيكلى فى واحدة من أكثر أدوات الدفع تطورًا، والتى يُفترض أن تلعب دورًا حيويًا فى دعم الاستهلاك المنظم وتوفير حلول تمويل مرنة للأفراد، مؤكدين أن البطاقات الائتمانية باتت تواجه تحديات شرسة من بدائل رقمية أكثر مرونة وانتشارًا.
ورجَّحوا ضعف انتشار بطاقات الائتمان إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، فى مقدمتها محدودية الثقافة المالية لدى شرائح واسعة من المجتمع، واستمرار النظرة السلبية تجاه بطاقات الائتمان بوصفها مدخلًا للاستدانة والمخاطر المالية.
ورأى الخبراء المصرفيون أن السياسات التقليدية التى تعتمدها بعض البنوك قد تسهم فى تعقيد شروط إصدار البطاقة، خاصة بالنسبة للعاملين فى القطاع غير الرسمى وأصحاب الدخول غير المنتظمة، بالإضافة إلى انتشار بدائل أكثر مرونة، مثل المحافظ الإلكترونية، وخدمات الدفع عبر التطبيقات و التوسع السريع لشركات التمويل الاستهلاكى التى تقدم حلولًا تمويلية بشروط أكثر مرونة.
فى هذا السياق، قال الخبير المصرفى ماجد فهمى إن من أبرز الأسباب التى تعيق انتشار بطاقات الائتمان فى السوق المصرية، الاعتماد الكبير من البنوك على عنصر الضمان أو الجدارة الائتمانية عند إصدار البطاقة.
وأوضح أن البنوك عادة ما تصدر بطاقات ائتمان إما بضمان ودائع وإما بعد دراسة دقيقة للملاءة المالية للعميل، وهو ما لا يتوافر لدى فئة ليست بالقليلة من المواطنين، خاصة من ليس لديهم تاريخ ائتمانى واضح أو مصادر دخل ثابتة، وبالتالى يفتقرون إلى الجدارة الائتمانية التى تتيح لهم الحصول على بطاقة ائتمان.
وأضاف فهمى أن هناك تحديًا آخر يتعلق بانخفاض معدلات استخدام بطاقات الائتمان فى المناطق الريفية والقرى، إذ لا تزال ثقافة التعامل غير النقدى محدودة، إلى جانب ضعف انتشار نقاط البيع الإلكترونية، ما يجعل استخدام البطاقة فى هذه المناطق أمرًا غير عملي.
كما أشار إلى أن العمولات التى تفرضها البنوك على عمليات السداد باستخدام البطاقات الائتمانية تُعد من العوامل التى تدفع بعض العملاء للعزوف عن استخدامها، خاصة فى ظل وجود بدائل أكثر مرونة.
و أشار فهمى إلى أن ظهور تطبيقات مثل «إنستاباي» ساهم فى تقديم حلول رقمية ميسّرة وسريعة دون فرض عمولات مرتفعة، وهو ما يجعلها خيارًا أكثر جاذبية للكثيرين مقارنة باستخدام بطاقات الائتمان التقليدية، خاصة فى التعاملات اليومية والتحويلات السريعة.
من جانبه، عزا الخبير المصرفى وليد ناجى أن ضعف انتشار بطاقات الائتمان يعود إلى عوامل عدة متداخلة تتعلق بتغييرات السوق وتكاليف المنتج نفسه، كما أن بطاقات الائتمان فى نهاية الأمر تُعد وسيلة دفع تقليدية، ومع التوسع الكبير فى أدوات الدفع الإلكترونية الحديثة، مثل المحافظ الإلكترونية وتطبيق «إنستاباي»، أصبح هناك اتجاه عالمى واضح نحو التقليل من الاعتماد على الكروت، سواء بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر، لصالح وسائل الدفع الرقمية المرتبطة بالهاتف المحمول، والتى يُتوقع أن تنتشر بشكل كبير فى السوق فى العقود المقبلة وتُحدث تحولًا فى ثقافة الدفع محليًا وعالميًا.
وأضاف ناجى أن بطاقات الائتمان تكلفتها مرتفعة نسبيًا على العميل من حيث الفوائد، ما دفع إلى تحمل البنوك تكلفة فترة السماح التى تصل إلى 55 يومًا من دون فوائد، وهى ميزة تتحمل البنوك عبئها المالى بالكامل، ما يزيد من تكلفة تشغيل هذا النوع من المنتجات.
كما لفت إلى أن نسب التعثر فى سداد بطاقات الائتمان أعلى من القروض التقليدية، نظرًا لغياب الضمانات الفعلية مثل الشيكات، والتى تُستخدم عادة فى القروض وتدفع العميل للالتزام بالسداد، فى المقابل، بطاقات الائتمان يتم إصدارها بناءً على طلب موقع فقط، وغالبًا ما تكون مبالغها محدودة بسقف لا يتجاوز مرتين أو ثلاث مرات من دخل العميل الشهرى.
وأوضح أن هذا الوضع يترتب عليه مستوى مخاطر ائتمانية أعلى لبطاقات الائتمان مقارنة بالقروض، إلى جانب ارتفاع التكاليف التشغيلية، وهو ما يدفع البنوك إلى فرض معدلات فائدة مرتفعة لتعويض هذه الخسائرالمحتملة.
وأشار ناجى إلى أن عددًا من العملاء الذين أصدروا البطاقات الائتمانية عادوا لإلغائها بعد اكتشاف أعباء الفائدة المرتفعة والمخاطر المرتبطة بها، مفضلين توجيه التزاماتهم المالية نحو القروض الشخصية التى تُعد أكثر وضوحًا فى الشروط وأقل تكلفة من حيث الفائدة والمخاطر.
ويرى الخبير الاقتصادى بلال شعيب أن أحد الأسباب الجوهرية وراء هذا الضعف يعود إلى الصعود السريع لشركات التمويل الاستهلاكى، التى استطاعت اختراق السوق بنجاح وجذب شرائح واسعة من العملاء.
وأوضح أن شركات التمويل باتت أكثر قدرة على تلبية احتياجات المستهلكين، بفضل ما توفره من إجراءات سهلة وسرعة فى الحصول على التمويل، مقارنة بالبنوك التى تتطلب عادة ما يصل إلى 15 يومًا لإصدار بطاقة ائتمان، بسبب التحفظات والتعقيدات الإجرائية.
وأشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكى تعتمد على آليات تقييم مختلفة للجدارة الائتمانية مقارنة بالبنوك، ما يمنحها مرونة أكبر فى الوصول إلى العملاء، إضافة إلى أنها تقدم حدودًا ائتمانية أعلى فى كثير من الأحيان، كما تغطى هذه الشركات شريحة واسعة من التجار وتستهدف عددًا كبيرًا من فئات المجتمع، من خلال تنوع العروض وتوسيع دائرة الخدمات.
ولفت إلى أن هذه الشركات لعبت دورًا فى تغيير الثقافة المجتمعية تجاه فكرة الشراء بالتقسيط والتمويل، إذ ساهمت حملاتها الإعلانية المكثفة، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعى والبلوجرز، فى تعزيز الوعى المالى لدى المواطنين، وهو ما لم تواكبه البنوك، التى لا تزال تعتمد بشكل أساسى على الحملات الإعلانية التقليدية دون تفاعل حقيقى مع الجمهور.
وفى ختام حديثه، شدد شعيب على ضرورة أن تعيد البنوك النظر فى سياساتها الائتمانية، وتتخلى عن الإجراءات الروتينية المطولة، وتتبنى نهجًا أكثر مرونة وتواكب التطورات التكنولوجية، عبر التوسع فى استخدام السوشيال ميديا، وتقديم عروض ترويجية جاذبة بالتعاون مع عدد كبير من الشركات والتجار، بما يعزز انتشار بطاقات الائتمان ويجعلها أكثر تنافسية فى السوق المحلية.
اتفق معه فى الرأى الخبير المصرفى محمد البيه الذى أكد أن ضعف انتشار بطاقات الائتمان يعود إلى الصعود القوى لشركات التمويل الاستهلاكى وتمويل السيارات والقروض متناهية الصغر، والتى قدمت بدائل عملية ومباشرة لاحتياجات الأفراد الاستهلاكية.
وأوضح أن هذه الشركات أصبحت تقدم خدمات مشابهة لبطاقات الائتمان من حيث القدرة على الشراء الآجل، ولكن بحدود ائتمانية أكبر أو مماثلة، وبشروط قد تكون أكثر مرونة، ما جعلها خيارًا أكثر جاذبية لشريحة واسعة من العملاء.
وأشار البيه إلى أن السبب الثانى يتمثل فى الثقافة السائدة حول التعامل مع القطاع المصرفى، إذ يرى كثير من الأفراد أن استخدام بطاقات الائتمان يرتبط دائمًا بأعباء فوائد مرتفعة، لا سيما فى حال تعذر سداد الحد الأدنى فى الموعد المحدد، الأمر الذى يؤدى إلى تراكم الغرامات ويؤثر على تصنيف العميل الائتمانى، ونتيجة لذلك، أصبح العديد من العملاء يتجنبون استخدام البطاقة إلا فى أضيق الحدود.
ولمعالجة هذا التحدى، يرى البيه أن على البنوك أن تراجع سياساتها وأنظمتها المرتبطة ببطاقات الائتمان، وأن تتعاون بشكل أوسع مع شركات الدفع الكبرى مثل ماستركارد وفيزا، للاستفادة من آلياتها المتطورة فى احتساب الفوائد وتنظيم مواعيد السداد.
كما دعا إلى ضرورة أن تطرح البنوك برامج تقسيط مرنة من دون فوائد، مثل تلك التى أتاحتها بعض المصارف على فترات تصل إلى 6 أو 12 شهرًا، بهدف استعادة ثقة العملاء وتحفيزهم على استخدام بطاقات الائتمان كأداة مالية فعالة وآمنة.
فى سياق متصل، أرجع الخبير الاقتصادى الدكتور محمد السيد، هذا الضعف إلى أسباب اجتماعية ومصرفية متشابكة، فعلى المستوى المجتمعى، لا تزال بطاقات الائتمان تُنظر إليها باعتبارها «وسيلة للاستدانة»، وهو ما يدفع شريحة كبيرة من المواطنين، لا سيما فى الريف والطبقة المتوسطة، إلى تفضيل التعامل النقدى المباشر وتجنب أى التزام مالى مؤجل، كما أن الوعى المالى لدى كثير من الأفراد لا يزال محدودًا، خاصة فيما يتعلق بفهم آليات السداد الائتمانى وفترات السماح.
أما على صعيد البنوك، فيؤكد السيد أن شروط الحصول على بطاقة ائتمان لا تزال معقدة نسبيًا، إذ تشترط المصارف تقديم إثبات دخل ثابت، أو ضمانات مصرفية، أو تحويل راتب، إلى جانب استخدام تصنيف الجدارة الائتمانية كأداة أساسية لإصدار بطاقات الائتمان وهو ما يُقصى شريحة واسعة من العاملين فى القطاع غير الرسمى أو أصحاب الدخل غير المنتظم، وخصوصًا الشباب الذين لا يملكون تاريخًا مصرفيًا كافيًا.
وقال إن هذا الضعف فى الانتشار يمثل مسؤولية مشتركة، إذ تلعب الثقافة المجتمعية دورًا فى تجنّب استخدام البطاقة، لكن بالمقابل، فإن السياسات البنكية تعيق عملية إصدار البطاقات، داعيًا إلى ضرورة أن يكون هناك تحول جذرى فى تسويق بطاقات الائتمان، وذلك من خلال تبسيط شروط الإصدار، وتقديم منتجات ائتمانية تناسب العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى، أو أصحاب الدخول غير المنتظمة.
كما أكد أهمية رفع مستوى الثقافة المالية من خلال حملات توعية على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى، تُعيد صياغة الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بالبطاقات الائتمانية، وتُعزز من فهم المواطنين لفوائدها واستخداماتها. وشدد السيد على أن بطاقات الائتمان تُعد أداة محورية لتعزيز الشمول المالى وتنشيط الاستهلاك المنظم، لكنها تحتاج إلى تطوير حقيقى فى بنيتها وسياساتها وآليات استخدامها، حتى تتمكن من مواكبة احتياجات المجتمع المصرى المتغير، وتلعب دورها الكامل فى المنظومة المصرفية الحديثة.