القروض الاستهلاكية تعزز فرص البنوك فى تحقيق نمو خلال العام الجارى

مصادر: الأعباء المالية وجدولة المديونيات تقلل فرص نمو تمويل الشركات.. والبنوك تتجه لإقراض الأفراد
تسعى البنوك خلال الفترة القادمة إلى التوسع فى محافظ التجزئة المصرفية للأفراد لتعويض التراجع المتوقع فى نشاط تمويل الشركات.
«القروض الاستهلاكية تستحوذ على أولويات البنوك خلال الفترة القادمة بغرض تعزيز أرباحها التى تأثرت بسبب التداعيات السلبية لأزمة كورونا على جميع الانشطة الاقتصادية ودفعت كبار المقترضين إلى جدولة وتأجيل الأقساط المستحقة عليها» قالت مصادر مصرفية ل«مال وأعمال الشروق».
أضافت أن الركود الاقتصادى وتراجع الطاقات الانتاجية أدى إلى خفض توقعات نمو الائتمان المصرفى للشركات، وبالتالى تسعى البنوك للتوسع فى قروض الافراد ومحاولة التغلب على ضعف القدرة الشرائية للعملاء.
واتخذ البنك المركزى عدة قرارات من شأنها تشجيع البنوك على التوسع فى تمويل نشاط التجزئة المصرفية للافراد، حيث قرر فى ابريل الماضى إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى، وتأتى الخطوة الجديدة من البنك المركزى بهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفى غير المنتظمين فى السداد بهدف التخفيف عنهم ودفع بعجلة الإنتاج والصناعة والحفاظ على العمالة، ومن المقرر أن يستفيد من هذا القرار ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن.
كما قرر البنك المركزى المصرى فى أواخر العام قبل الماضى، تعديل نسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي) إلى دخلهم الشهرى لتصل إلى 50% بدلا من 35% التى استمر العمل بها منذ 2016.
من جانبه قال الدكتور محمد السنوسى الخبير المصرفى ومدير التجزئة المصرفية بأحد البنوك، ان التوسع فى منح قروض للافراد سيكون هدفا أساسيا للبنوك خلال الفترة القادمة فى ظل المشاكل التى تعانى منها الشركات نتيجة التداعيات السلبية لأزمة كورونا.
«تعانى الشركات من مشاكل مالية نتيجة ازمة كورونا التى أثرت على جميع الانشطة الاقتصادية وزادت طلبات تأجيل الاقساط والجدولة لكبار العملاء من الشركات، الامر الذى سيدفع البنوك للتوسع فى نشاط التجزئة المصرفية» قال السنوسى.
اضاف ان التركيز الاكبر سيكون على القروض الشخصية والقروض الاستهلاكية الاخرى، بينما هناك توقعات بتراجع التمويل العقارى بسبب زيادة المعروض مع قلة الطلب وضعف القدرة الشرائية للافراد امام الاسعار.
وقال مدير عام التجزئة المصرفية فى احد البنوك ان المعاناة التى تواجه الشركات وتراجع الطاقات الانتاجية خفض من فرص نمو تمويل الشركات الكبرى، تزامنا مع تزايد طلبات تأجيل الاقساط الامر الذى يؤثر على ربحية البنوك وفرص النمو، وبالتالى ستحاول البنوك تعويض هذا التراجع فى اقراض الشركات، لصالح محافظ التجزئة المصرفية والتوسع فى القروض الاستهلاكية سواء للافراد او الشركات المتخصصة فى هذا النشاط.
أضاف أن ضعف القدرة الشرائية سيؤدى إلى نشاط فى القروض الاستهلاكية خلال الفترة القادمة مع توسع الشركات فى الحصول على رخص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، بهدف زيادة القوى الشرائية للمواطنين وتحفيز الطلب على السلع والخدمات.
كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى قال إن اجمالى محفظة التجزئة المصرفية لدى مصرفه بلغ 123 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، والمستهدف ان تبلغ 138 مليار جنيه فى ديسمبر 2021.
«تستحوذ القروض الشخصية على 55 مليار جنيه من إجمالى محفظة البنك للافراد، بينما تبلغ قروض التمويل العقارى نحو 9.5 مليار جنيه استفاد منها نحو 92 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة البنك المركزى لاسكان محدودى الدخل» قال سوس.
وأضاف إن الأهلى المصرى يركز على التوسع فى تفعيل قنوات الدفع الالكترونى وخدمات الانترنت خلال الفترة القادمة ضمن خطة البنك لتعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى وجذب شرائح جديدة للقطاعى المصرفى.
وقال محمد الجزار الرئيس التنفيذى لشركة عبداللطيف جميل للتمويل ان شركات التمويل الاستهلاكى سيكون لها دور فى الوصول لشرائح اكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، وتدعيم توجه الدولة للشمول المالى، وايضا زيادة القوة الشرائية سيزيد من حركة الانتاج.
وقال الجزار إن السوق المصرية كبير ويستوعب الكثير، كما ان البنوك تشارك بشكل غير مباشر من خلال تمويل الشركات.
وتغطى البنوك 30% من مساحة مصر، فى حين لا تتعدى الحسابات البنكية نحو 15% من عدد السكان، وتصل نسبة الودائع إلى القروض 45%، ولا تتعدى نسبة القروض الاستهلاكية من اجمالى القروض 20% مقابل 80% فى دول اخرى.
أشار الجزار إلى أن اتجاه الحكومة نحو الشمول المالى وتقليل الكاش سيساعد الشركات والبنوك للوصل إلى شرائح اكبر وتقليل الاقتصاد الموازى، كما أنه يسهل من تقليل درجة المخاطر التى تتحملها شركات التمويل نتيجة توفير البيانات عن الشرائح المستهدفة.