توقع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى زيادة إقبال البنوك على المشاركة فى الشريحة الثانية من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل والبالغة 10 مليارات جنيه ليحتل منتج التمويل العقارى وفقاً لمبادرة «المركزى» اهتمامات البنوك خلال العام المقبل 2018. أرجعوا اقتصار المشاركين فى الشريحة الأولى من المبادرة على 17 بنكاً فقط حتى الأن، إلى شروط المبادرة التى تنص على أن يكون لكافة البنوك المشاركة إدارات مختصة للتمويل العقارى، وهو ما تم إغفاله خلال سنوات سابقة، إلى جانب بعض التحديات التى تواجه القطاع أبرزها أزمة تأخير تخصيص الوحدات فى كثير من المناطق، وذلك بسبب كثرة الإجراءات والجهات المعنية التى يجب على الفرد مخاطبتها. واستحوذت بنوك التعمير والإسكان، والأهلى المصرى، ومصر، على الحصة الأكبر من تمويلات المبادرة بنسبة تزيد عن 70% للبنوك الثلاثة. ومن جانبها توقعت مى عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، الانتهاء من صرف الشريحة الثانية من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه خلال عام على أقصى تقدير، مشيرة إلى وجود معوقات واجهت المبادرة فى البدايات وتم تيسيرها من قبل البنك المركزى وهو ما سيسرع من وتيرة المنح الائتمانى للبنوك فى التمويلات الخاصة بالوحدات بصورة أسرع مما كانت عليه. وأوضحت أن عدد البنوك المشاركة بالمبادرة حتى الآن بلغ 17 بنكاً و3 شركات، كما يجرى الصندوق مفاوضات مع بنكين جديدين وشركة أخرى للانضمام إلى المبادرة خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن البنوك قامت بضخ 9.2 مليار جنيه لنحو 104 ألف عميل خلال مبادرة البنك المركزى خلال الفترة من فبراير 2014 وحتى الوقت الحالى. طالب محمد سمير رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد بتذليل بعض الصعوبات التى تواجه نشاط التمويل العقارى ويتمثل أبرزها فى آليات التعامل مع نظام الشهر العقارى الخاص بملكية الأفراد، والذى يتسم بالبيروقراطية والتعقيد، مطالباً بضرورة التعامل بنظام السجل العينى الذى يتميز بسرعة ودقة الإجراءات. وأوضح أن مبادرة التمويل العقارى لاقت نجاحاً كبيراً بدليل الاقتراب من انتهاء صرف الشريحة الأولى البالغة 10 مليارات جنيه فى أقل من عامين، خاصةً أن المبادرة تتميز بتقديم عائد مميز مع طول فترة السداد. وأضاف أن الشريحة الثانية ستشهد دخول المزيد من البنوك للاستفادة من هذه المباردة، وأرجع السبب وراء مشاركة 17 بنكاً فقط بالسوق المصرية فى الشريحة الأولى إلى أن المبادرة تضمنت أن يكون لكافة البنوك المشاركة إدارات مختصة للتمويل العقارى، مما أخر بعض البنوك عن المشاركة لحين تجهيز إدارات مختصة بذلك الشأن. وأشاد سمير بتعديلات البنك المركزى التى نصت على رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لشريحة محدودى الدخل التى تتمتع بسعر فائدة 5% ليصبح 2100 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، حيث يعد قراراً مميزا. وفى سياق متصل قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر الائتمان والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى إن المبادرة تعد من أنجح المبادرات التى اتخذها «المركزى» فى الفترة الأخيرة، خاصةً أنها تعمل على حل أزمات اجتماعية فيما يتعلق بامتلاك عقار، من خلال توفير التمويل المناسب بأجل سداد وفائدة ميسرة، وذلك فى ظل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات، وأكبر دليل على نجاح المبادرة هو الانتهاء من صرف الشريحة الأولى فى غضون عامين. وتوقع مشاركة المزيد من البنوك فى الشريحة الثانية، حيث بدأت المبادرة بمشاركة 4 بنوك فقط، وهم البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان والتعمير، إلى أن وصلنا الآن إلى مشاركة 17 بنكاً، وهذا يُعد مؤشراً إيجابياً على ارتفاع معدل المشاركة المصرفية فى المبادرة، بالإضافة إلى مشاركة بعض شركات التمويل العقارى فى المبادرة. وأوضح صبرى البندارى رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامى، أن القطاع المصرفى تأثر بشكل كبير فيما يخص منح القروض والائتمان، وذلك بعد القرار الذى أصدره البنك المركزى مطلع 2016 بشأن تخفيض نسبة أقساط القروض إلى 35% من صافى الدخل الشهرى للعميل، وبالتزامن مع حالة ارتفاع الأسعار والتضخم الناتجة عن تحرير سعر الصرف والذى أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للعملاء، وبالتالى أصبحت معدلات نمو محافظ التجزئة المصرفية محدودة خلال الفترة الأخيرة. وأكد البندارى أن مبادرات البنك المركزى الخاصة بالتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كانت داعماً رئيسياً ومهماً للبنوك بعد انخفاض حجم التعاملات فى قطاع التجزئة المصرفية ومنح القروض، حيث لعبت دوراً متعدد المنافع، فعلى مستوى العملاء تمكنوا من الاستفادة من هذه المبادرات والحصول على التمويل بتكلفة منخفضة، وعلى مستوى البنوك استطاعت أن تعوض الفاقد من فرص منح الائتمان عقب قرار المركزى تجاه القروض الاستهلاكية، أما على مستوى الدولة فأصبحت فرص التمويل متاحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل قاطرة النمو الاقتصادى فى العديد من البلدان، بالإضافة إلى التمويل العقارى الذى يسهم فى تحريك العشرات من الصناعات المغذية مما يؤثر على نمو الاقتصاد القومى. وأشار إلى أن التجزئة المصرفية ستشهد تحسناً خلال العام القادم، ويأتى ذلك مدعوماً بالتمويلات المقدمة من خلال مبادرات البنك المركزى، وضبط مستوى الأسعار المتوقع خاصة بعد توافر العملة الأجنبية بشكل كبير، مع تحسن متوقع للناحية الاقتصادية الخاصة بالأفراد وتحسن دخولهم خلال الفترة القادمة.
