رسالة بأن الدولة جادة فى تطوير السياسة الضريبية وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال

خبراء الاقتصاد: الحزمة الثانية أكثر وضوحاً وتستجيب لمطالب مجتمع الأعمال.. وتُساهم فى تحسين مناخ الاستثمار

كتبت : أسماء ياسر
تؤكد د. منى وهبة أستاذ الاقتصاد الدولى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل نقلة نوعية فى سياسات التحفيز الاقتصادى، لأنها لا تكتفى بتخفيف الأعباء كما حدث فى الحزمة الأولى، بل تنتقل إلى دعم النمو وتوسيع الاستثمار، فالحزمة تستهدف بالأساس تعزيز سيولة الشركات، وتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، ودعم القطاعات المتضررة، مع معالجة التراكمات الضريبية وتبسيط الإجراءات بصورة غير مسبوقة.
وأشارت إلى أن رد فعل مجتمع الأعمال كان إيجابيًا نظرًا لصدور الحزمة فى توقيت حساس، حيث اعتبرها القطاع الخاص رسالة ثقة واضحة بأن الدولة تستجيب لاحتياجاته وتعمل على تحسين بيئة الأعمال، مؤكدة أن الشركات المتوسطة والصغيرة ستكون المستفيد الأكبر، لأن الحزمة تخفّض عنها الضغط المالى والإدارى، مما يمكّنها من الاستمرار والتوسع، وهو ما سينعكس مباشرة على معدلات النمو والتشغيل فى الاقتصاد المصرى.
اقرأ أيضًا | صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% في 2026
وأكد د. عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى، أنه كما كان مُتوقعًا أعلن وزير المالية، ملامح حزمة التيسيرات الثانية، موضحًا أن هذه الحزمة تأتى استكمالًا للنجاح الذى حققته الحزمة الأولى، والبناء على المكاسب التى تحققت خلالها، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تحتوى على رسائل كثيرة، أولها إلى الممول الملتزم والمستثمر الجاد، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الحوافز تشجيعًا لهم على مواصلة التزامهم وتقديرًا لدورهم فى دعم المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن الرسالة الثانية تتمثل فى البناء على مكاسب الحزمة الأولى وتطويرها، ومن أهمها استمرار المحاسبة المُبسطة لما هم دون العشرين مليون جنيه، ومد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وإجراء تعديلات تشريعية ليتمكن الممول من الاستفادة بالقانون 5 لسنة 2025 عن السنوات 2023 و2024.
وأضاف فوزى، أن أبرز ملامح الحزمة الجديدة تشجيع الاستثمار فى البورصة بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على أسهم البورصة والاستعاضة عنها بضريبة الدمغة، إلى جانب الاستمرار فى تيسير الإجراءات الضريبية وحوكمة الإدارة الضريبية، والبناء على دعم الثقة التى تولدت بين المصلحة والممولين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذه أهم وأبرز الملامح التى تم الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر صدور تفاصيل كثيرة تحت هذه العناوين، وأن الجمعية ستبدأ فور عرض الحزمة للحوار المجتمعى، فى عقد لقاءات ومناقشات مُوسعة حولها، انطلاقًا من دورها العلمى والمهنى فى دعم تطوير المنظومة الضريبية.
وفى نفس السياق، أوضح د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن إطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية يمثل خطوة تعكس تطورًا فى منهج الحكومة تجاه تحسين بيئة الأعمال، بعدما كشفت المرحلة الأولى عن نقاط تحتاج إلى ضبط أكبر فى الإجراءات وتخفيف التعقيدات، مؤكدًا أن هذه الحزمة أكثر نُضجًا ووضوحًا لأنها تستند بشكل واضح لمطالب مجتمع الأعمال، وتستهدف تعزيز سهولة الامتثال وتقليل الاحتكاك المباشر بين الممولين ومصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة قادرة على تقديم تيسيرات فعلية للممولين عبر تبسيط خطوات الفحص والربط، وتقليل زمن إنهاء الإجراءات، إلى جانب توفير آليات مرنة لتسوية أو تقسيط المتأخرات بما يخفف الضغوط عن الشركات.
وأضاف الشافعى، أن المنظومات الرقمية ووضوح القواعد الضريبية يسهمان فى رفع كفاءة التعاملات وتجنب أى مفاجآت قد تعرقل التخطيط المالى للمؤسسات والشركات، لافتًا إلى أن أهمية الحزمة الثانية تكمن فى قدرتها على تحسين مناخ الاستثمار، إذ تمنح المستثمرين المحليين والأجانب رسالة بأن الدولة جادة فى تطوير السياسة الضريبية وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى أن الاستجابة السريعة لملاحظات القطاع الخاص تساعد فى معالجة التحديات التى طالما أثرت على تدفق الاستثمارات الجديدة، ما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج وفرص التوظيف، مؤكدًا أن طرح تفاصيل الحزمة فى حوار مجتمعى يظل جزءًا أصيلًا لنجاحها، لأنه يضمن توافقًا أكبر بين الحكومة ومجتمع الأعمال حول آليات التطبيق، مشددًا على أن الحوار المجتمعى يساعد فى كشف النقاط التى تحتاج إلى ضبط قبل صدور القرارات النهائية، إلى جانب تعزيز الثقة والشراكة بين الممولين والدولة، بما يدعم توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الالتزام الطوعى دون فرض أعباء جديدة.