استقرار التشريعات واليقين الضريبي وتسهيل وضوح الإجراءات.. رسائل إيجابية للممولين

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التى أعلنها أحمد كجوك وزير المالية تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، تقوم على 3 ركائز، هى استقرار التشريعات واليقين الضريبى وتسهيل ووضوح الإجراءات.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس الجمعية إن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية تحمل 10 رسائل إيجابية، ننتظر تفاصيلها، لكنها إجمالا تعكس إدراكا كاملا بالتحديات الضريبية التى تواجه مجتمع الأعمال، ورغبة صادقة فى تشجيع القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاج، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج و التصدير، موضحا أن الرسالة الأولى تتعلق بوضع نظام ضريبى مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التى لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا.
ويشمل إعفاءات وتيسيرات منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح، حيث يوجد 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة، ونصفها تقريبا خارج الاقتصاد الرسمى وهذا النظام سيشجع الكثير من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأشار عبد الغنى إلى أن الرسالة الثانية تتعلق بتبسيط الإقرار الضريبى، وتطبيق نظام موحد فى جميع المأموريات للحد من التقدير الجزافى، وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية، بينما الرسالة الثالثة تختص بتفعيل لجنة الرأى المسبق المعطلة منذ تشكيلها عام 2005 وهو ما يعتبر خطوة شجاعة من وزير المالية، تساهم فى رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين المحتملين.
اقرأ أيضًا | رشا عبد العال: خط ساخن للإبلاغ عن مصدر الفواتير الوهمية
وتتعلق الرسالة الرابعة بتطبيق نظام المقاصة اعتبارا من أكتوبر القادم، ويشمل جميع الخدمات التى يحددها المستثمر، مما يساهم فى تعزيز الإنتاجية ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين، وتنص الرسالة الخامسة على الا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة.
ذلك يحتاج إلى تعديل تشريعى لكنه يحقق العدالة الضريبية، بينما تشمل الرسالة السادسة وضع نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة، استجابة لشكوى مستمرة من رجال الأعمال، بينما تتعلق الرسالة السابعة تتعلق بتدرج العقوبات فى حالة التأخير، التى كانت تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، وذلك مراعاة للظروف القاهرة والخارجة عن الارادة، بينما تتعلق الرسالة الثامنة بالتوسع فى نظام الفحص بالعينة، ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبى على نظام إدارة المخاطر، وذلك تيسيرا على مجتمع الأعمال، وتختص الرسالة التاسعة بحل المنازعات الضريبية المتراكمة، التى تتجاوز 380 مليار جنيه، ما يساهم فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، واستقرار المركز الضريبى للممولين، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج.
وأخيرا تختص الرسالة العاشرة بالتعاقد مع طرف محايد لتقييم الأداء الضريبي، ورصد الإيجابيات والسلبيات، ونؤكد ضرورة اختيار الطرف المحايد بعناية لتحقيق طفرة فى النظام الضريبى المصري.
ويؤكد رامى فتح الله عضو لجنة المالية والضرائب بجمعية رجال الأعمال المصريين أن التسهيلات الضريبية الواسعة التى تم الإعلان عنها تمثل دفعة قوية لجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الاقتصادى. وتأتى هذه الخطوة فى وقت مهم، حيث تسعى مصر إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الضريبية، مما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلى، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات تسهم فى بناء شراكة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ترتكز على الثقة والتعاون، وهو ما يمثل تحولاً إيجابياً فى العلاقة بين الطرفين، كما أن تبسيط الإجراءات الضريبية يهدف إلى تقليل الأعباء على المستثمرين، مثل تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة، وهو ما من شأنه تخفيف الضغط على القطاع الخاص، وتحفيزه على التوسع فى الإنتاج.
ويقول د. أشرف حجر مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية إن هذه التيسيرات تمثل خطوة هامة فى دعم مجتمع الأعمال، وتعكس استجابة سريعة لمتطلبات المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تهدف إلى تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مشيراً إلى أن المحاور الأربعة التى قدمتها وزارة المالية تعكس رؤية شاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة بالفعل، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد غير الرسمى وجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة يشمل نظاماً ضريبياً مبسطاً ومتكاملاً لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز دور رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما بالنسبة للشركات القائمة فإن الوزارة تسعى لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة بسرعة، وتعتمد على نظام إدارة المخاطر لتسهيل الفحص الضريبي. وأضاف أن هناك تسهيلات خاصة بتقديم الإقرارات الضريبية عن الفترات الماضية دون غرامات.
وأشارر حجر إلى أن وزارة المالية تعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ودمج المشروعات غير الرسمية من خلال تسهيلات متنوعة، مؤكدًا أن الوزارة تتطلع إلى المستقبل دون التركيز على الأخطاء الماضية.