وزير البترول: توطين" تطوير "التكرير" والتكامل مع "البرلمان" ركائز رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني

مصطفى خالد
موضوعات مقترحة
العثور على جثة عامل داخل منزله بقرية الرياينة في سوهاج
انتحار عامل قفزًا من أعلى عقار في طهطا بسوهاج
وزير الثقافة يتفقد معرض القاهرة الدولي للكتاب ويتابع الإقبال على الإصدارات
في إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية وتعزيز التكامل بين محاور الإنتاج والتصنيع والتشريع، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن المرحلة الحالية تشهد تحركًا متوازيًا لدعم الصناعات البتروكيماوية، وتطوير طاقات التكرير، وتعميق التعاون المؤسسي مع السلطة التشريعية بما يهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمار ويعزز أمن الطاقة.
جاء ذلك خلال أعمال الجمعيات العامة لعدد من شركات قطاع البترول لاعتماد موازناتها الاستثمارية، إلى جانب زيارة الوزير لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار نهج متكامل يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، ودعم الصناعة الوطنية، وخفض فاتورة الاستيراد.
وخلال الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية لاعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، أكد الوزير الأهمية الاستراتيجية لدور الشركة في توطين صناعة منتجات بتروكيماوية أساسية تدخل في صناعات متعددة، بما ينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي ويلبي احتياجات الدولة. وأشاد بجهود الشركة، باعتبارها إحدى شركات القطاع العام، في توطين صناعة منتج PVC وبعض أنماطه عالية الجودة المستخدمة في مجالات حيوية بالحياة اليومية، من بينها الوثائق المؤمنة مثل بطاقات الرقم القومي والبطاقات البنكية وبعض فئات أوراق النقد.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لإعادة إنتاج وتوطين منتج PVC K57، الذي توقف إنتاجه منذ نحو ثلاثين عامًا، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن تميز الشركة في جودة منتجاتها يسهم في زيادة الطلب عليها في تطبيقات صناعية تتطلب مواصفات فنية عالية. كما أكد تقديم الدعم الكامل للشركة لزيادة الإنتاج وتوفير مدخلاته، موضحًا أن توافر مادة التغذية من الغاز الطبيعي الغني بالمشتقات خلال العام الماضي أسهم في رفع معدلات الإنتاج بالشركة وبشركات البتروكيماويات بوجه عام.
ومن جانبه، استعرض رئيس الشركة نتائج أعمال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، والتي شهدت تحقيق أعلى خطة إنتاجية من منتج PVC مقارنة بالسنوات الخمس السابقة بإجمالي 41 ألف طن، إلى جانب الانتهاء من دراسة جدوى لإنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 120 ألف طن. كما أشار إلى تزايد الإقبال على أحد أنماط PVC المستخدم في صناعة المستلزمات الطبية، والذي لاقى إشادة واعتماد هيئة الشراء الموحد وكبرى الشركات المصنعة، فضلًا عن تحقيق الخطة الإنتاجية المعتمدة من الصودا الكاوية بواقع 60 ألف طن. وفي مجال السلامة والبيئة، تم التأكيد على عدم تسجيل حوادث أو إصابات، وتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية ضمن خطط ترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات.
وفي سياق متصل، اعتمد وزير البترول الموازنات الاستثمارية لشركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مشروعات التكرير والبتروكيماويات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وفي مقدمتها البنزين والسولار. وأوضح أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية لزيادة الطاقات الإنتاجية من الزيت الخام، وتأمين الإمدادات اللازمة لرفع معدلات التكرير والوصول إلى الطاقة القصوى.
كما أشار الوزير إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروع مجمع التفحيم، الذي يمثل أحد المشروعات المحورية في خطة تقليص استيراد السولار على المدى المتوسط، لافتًا إلى ضخ التمويل اللازم للإسراع بالأعمال الإنشائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنجاز مشروعات التكرير الاستراتيجية في التوقيتات المحددة.
واستعرض مسؤولو شركتي السويس والنصر للبترول خطط التطوير ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية، ومشروعات التحول الرقمي، وتعزيز منظومات السلامة والصحة المهنية، واسترجاع غازات الشعلة، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وعلى صعيد التكامل المؤسسي، أجرى وزير البترول زيارة لمجلس النواب لتقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي بمناسبة توليه رئاسة المجلس، حيث أكد أن التعاون مع البرلمان يمثل ركيزة أساسية لدفع الاستثمار وزيادة الإنتاج في قطاع البترول والثروة المعدنية، من خلال إصدار تشريعات محفزة واستكمال الإصلاحات التشريعية الداعمة لتطوير القطاع، مع تعزيز التواصل مع النواب لنقل احتياجات المواطنين وتوجيه الجهود لتلبية أولوياتهم. ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب بالدور الحيوي لوزارة البترول في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة.