منافسة شرسة بين البنوك للمساهمة فى مبادرة «المركزى» للتمويل العقارى لمحدودى الدخل

6 بنوك تعلن مشاركتها فى المبادرة.. ومصارف الحكومة تخصص 7.5 مليار جنيه

دخلت البنوك العاملة فى السوق المحلية فى منافسة شرسة على المساهمة فى مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى الموجه لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل من المواطنين؛ فبعد أن أعلنت 3 بنوك حكومية، هى «الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة»، رصد مبالغ تصل قيمتها إلى 7٫5 مليار جنيه، بسعر فائدة منخفض، كشفت بنوك أخرى أنها تستعد للمشاركة فى المبادرة.
وتضمنت قائمة البنوك التى أعلنت حتى الآن مشاركتها فى مبادرة التمويل العقارى: التعمير والإسكان وقطر الوطنى، فيما يستهدف البنك العقارى المصرى العربى المشاركة فى نفس المبادرة بمبالغ تتجاوز قيمتها 500 مليون جنيه.
وتتوزع الأموال التى رصدتها البنوك العامة للمبادرة التى تستهدف تحسين مستوى معيشة محدودى الدخل من المواطنين، بواقع 6 مليارات جنيه مناصفة بين «الأهلى» و«مصر»، و1٫5 مليار جنيه لبنك القاهرة.
عدنان الشرقاوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، قال ل«الوطن» إن مصرفه يسعى للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى لما لها من مردود قوى على الاقتصاد الوطنى بشكل عام وتحسين مستوى معيشة المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل على وجه الخصوص.
من جهته، قال محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطنى، إن مصرفه سارع بطرح منتج فى نطاق مبادرة التمويل العقارى التى أعلن عنها البنك المركزى المصرى لتمويل وحدات سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل بمعدلات عائد مدعومة وثابتة طوال مدة القرض، حرصاً منه على دعم الاقتصاد القومى.
وأضاف: «انضمامنا للمبادرة يعكس التزام البنك بالمساهمة فى تنمية المجتمع؛ حيث تسهم بشكل جاد وفعال فى حل أزمة الإسكان لقطاع عريض من متوسطى ومحدودى الدخل»، لافتاً إلى أن استراتيجية مصرفه تضع فى مقدمة أولوياتها دفع عجلة الإنتاج ودعم النمو الاقتصادى المصرى، وتم تخصيص وحدة عمل تحت إدارة التمويل العقارى بالبنك.
وأشار إلى أن مصرفه سيقدم تلك الخدمات للعملاء عبر أكثر من 170 فرعاً منتشرة فى جميع محافظات مصر، وتتضمن مميزات المبادرة منح العميل عدة اختيارات، منها: تمويل يصل حتى 90% من قيمة الوحدة السكنية، واختيار فترة السداد التى تصل إلى 20 سنة لتتوافق مع القدرات المالية له، بالإضافة إلى حرية اختيار الوحدة التى يرغب فيها فى أى من المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع مشروعات الإسكان التى تقام لمحدودى ومتوسطى الدخل فى محافظات الجمهورية المختلفة، ويمكن للموظفين وأصحاب المهن الحرة الاستفادة من برنامج التمويل الذى يبدأ من 20 ألف جنيه إلى 270 ألف جنيه.
ياسر عمارة، الخبير المصرفى، قال: إن الفترة المقبلة ستشهد منافسة شرسة من البنوك على تقديم خدمات التمويل العقارى للمواطنين، وتحديداً من شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل فى إطار مبادرة البنك المركزى، وذلك لعدة أسباب، منها: وجود مبادرة تحفز البنوك على التمويل وتوفر لها هامش ربح يصل إلى 4%، بالإضافة إلى توجه الدولة نحو التوسع فى القطاع العقارى لتلك الشريحة، بالإضافة إلى حل مشكلات التسجيل والرهن لتلك الوحدات.
وقالت مصادر من البنوك الحكومية: إنه سبق تقديم تلك الخدمات التمويلية تنسيق كامل مع البنك المركزى لعمل تعديلات وتطوير فى الأنظمة التكنولوجية لدى كل بنك بما يناسب طبيعة خدمة التمويل الجديدة، ومن المتوقع أن تشهد القروض العقارية طفرة خلال الفترة المقبلة. وقالت البنوك: إن تلك التوجهات تأتى فى إطار مشاركتهم بمبادرة البنك المركزى لتنشيط التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، وفى إطار دعمهم للمشروعات القومية التى من شأنها التخفيف على المواطنين وأحقيتهم فى توفير مسكن ملائم. يأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه البنك المركزى لمضاعفة مبادرة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه كمرحلة ثانية، وذلك بعد أن أعلن عن المرحلة الأولى من المبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه للبنوك، لإعادة إقراضها للمواطنين بأجل 20 سنة.