يساهم بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية بنحو 1.5مليار جنيه فى حزمة التمويل المقدمة للإسكان محدود ومتوسط الدخل فى شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن مبادرة المركزى التى أطلقها قبل نحو ثلاثة أسابيع والمقرر تفعيلها مطلع الشهر المقبل.. وأكد منير الزاهد رئيس البنك أنها خطوة جديدة فى مسيرة بنك القاهرة يواصل من خلالها القيام بدوره فى مجال المسئولية الاجتماعية عبر تلك المبادرة، التى لم يتردد البنك للمشاركة فيها منذ طرحها البنك المركزى المصرى لدعم قطاع الإسكان وذلك من خلال إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للاستفادة من خفض أسعار الفائدة والدعم المقدم من البنك المركزى المصرى وصندوق التمويل العقارى لصالح محدودى الدخل.. «جميع فروع البنك ووحداته المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية تستعد للإعلان عن بدء تفعيل المبادرة والتى تمكن محدودى ومتوسطى الدخل من الحصول على التمويل المناسب لشراء الوحدات العقارية وفقا للضوابط المطروحة» أضاف الزاهد. وتابع رئيس بنك القاهرة قائلا إن البنك المركزى حدد إطارا لتلك المبادرة وعمل على حل العقبات التى تواجه التمويل العقارى وأهمها سعر الفائدة وتسجيل الوحدات الممولة، الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على السوق العقارية فى مصر والذى سيشهد انطلاقة كبرى عقب تطبيق المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية والتى أعلن عنها محافظ البنك المركزى. وتقوم على إتاحة مبلغ 10 مليارات جنيه لمدة 20 عاما بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها فى إعادة إقراضه بسعر عائد متناقص لمحدودى ومتوسطى الدخل على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمثل تلك الانطلاقة المرحلة الأولى من المبادرة والتى يعقبها تنفيذ مرحلة ثانية بنفس القيمة. كان بنك القاهرة قد وقع ضمن ثلاثة بنوك اخرى «الأهلى المصرى، ومصر، والتعمير والإسكان» الأسبوع الماضى بروتوكولا بين أربعة بنوك وصندوق التمويل العقارى لزيادة التمويل المقدم للإسكان المتوسط والمحدود وهو ما كانت الشروق انفردت بنشره الأحد الماضى قبل يومين من توقيعه. فى سياق متصل قال الزاهد إن المحفظة التراكمية الموجهة لتمويل المشروعات متناهية الصغر لدى بنك القاهرة سجلت 7 مليارات جنيه توفر 450 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن حجم القروض متناهية الصغر الفعلى فى الوقت الحالى يبلغ مليار جنيه.. أوضح أن مصرفه يعتبر من أفضل البنوك العاملة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر داخل السوق المحلية لما لديه من منتجات متخصصة تخدم هذه الشرائح، إلى جانب الانتشار الجغرافى الواسع لوحدته على جميع المحافظات والفروع والأماكن النائية. ويستعد البنك الحكومى خلال الأيام المقبلة لتوقيع قرض جمعية البترول ومصر للبترول الذى يرتبه بنك القاهرة مع تحديد الحصص ومواعيد ضخ دفعات من القرض الجديد. وقد أبدت عدة بنوك تعمل فى السوق استعدادها للمشاركة فى القرض الذى يديره بنك القاهرة بقيمة مليارى جنيه لصالح شركتى مصر للبترول، إحدى كبرى شركات تسويق المنتجات البترولية والزيوت المعدنية، والجمعية التعاونية للبترول، بواقع مليار جنيه.. وقد تلقى بنك القاهرة موافقة من 12 بنكا لتغطية القرضين، وقد طلبت البنوك المشاركة مبالغ تتراوح بين 200 و250 مليون جنيه، وتمت دعوة 6 بنوك محلية للمساهمة فى تغطية القرض، وهى بنوك الشركة المصرفية، وتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، والاستثمار العربى، والعقارى العربى، والبنك العربى الأردنى. وينقسم القرض لشقين، الأول خاص بشركة مصر للبترول وتصل مدته إلى 3 سنوات، وتهدف الشركة من خلاله إلى تمويل رأس المال العامل، وشراء المنتجات البترولية من الهيئة العامة للبترول، والثانى تم ترتيبه لصالح الجمعية التعاونية للبترول، تبلغ مدته 3 سنوات أيضا، تعتمد عليه الجمعية التعاونية فى تمويل مشترياتها من المنتجات البترولية وإعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين.
