تباطؤ فى نشاط القروض الاستهلاكية ونسبة نمو متوقعة لا تتعدى 10%

تباطوا متوقع فى نشاط القروض الاستهلاكية والسيارات فى العام الحالى، قد يستمر لأكثر من عامين، بمعدل نمو يتراوح ما بين 8 و10%، مقابل 18 و20% فى الفترات الماضية، حسب مسئولى التجزئة بعدد من البنوك.
التوقعات التى اشار اليها مصرفيون تحدثوا ل«مال وأعمال الشروق» تعود إلى لعدة أسباب أولها تعليمات البنك المركزى الصادرة فى يناير 2016، بغرض تقليص القروض الاستهلاكية وتوجيه البنوك لتمويل المشروعات الإنتاجية، حيث ألزم المركزى البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهرى، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
«تراجع القدرة الشرائية للعملاء، مع الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات، زاد من الأعباء المالية على المواطن، الذى بات يبحث عن توفير الضرورات المعيشية، مع تأكل مدخراته بالبنوك، بفعل تراجع قيمة العملة المحلية، كل عوامل اساسية تؤكد ان القروض الاستهلاكية تكاد ان تكون بلا عملاء»، تبعا لمصرفيين.
وقال علاء فاروق رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة بالسوق إن قرارات المركزى، أثرت على حجم القروض الاستهلاكية الممنوحة، ومدة قرض، يضاف اليها ارتفاع تكلفة الاقراض بما يتراوح ما بين 18 و20%، بعد قرار تعويم سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر الماضى، وكلها عوامل من شانها تقليل فرص نمو القروض الاستهلاكية، ودفع البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
«تقليل القروض الاستهلاكية ليس فقط فى صالح المشروعات الإنتاجية الصغيرة، ولكنه سيخفف الضغط على العمليات الاستيرادية، وإعادة توجيه انفاق العملاء من السلع الاستهلاكية والرفاهية إلى أوجه الانفاق الضرورية والاعتماد على المنتج المصرى، وهذا من شأنه خلق قاعدة إنتاجية وتوفير العديد من فرص العمل، تدفع إلى إعادة نشاط التجزئة المصرفية فى المستقبل القريب، بعد تجاوز هذه المرحلة »، تبعا لتصريحات فاروق.
أضاف أن التباطؤ المؤكد لنشاط القروض الاستهلاكية، سيقابله نمو ملحوظ فى الخدمات المصرفية الاخرى، أبرزها القنوات البديلة والتجارة الإلكترونية وتحويلات العاملين بالخارج والتمويل العقارى والشمول المالى لجذب شرائح جديدة من العملاء فى مرحلة الجامعة، التى تعتمد على الوسائل الإلكترونية للحصول على خدماتها، من خلال تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية عبر الموبايل والإنترنت، والبطاقات الائتمانية، بجانب التوسع فى تمويل أصحاب المشروعات المتناهية الصغر.
وبلغت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى حتى يناير الحالى، 42 مليار جنيه، مستهدف ان تصل إلى 43 مليار جنيه، منها 1.3 مليار جنيه تمويل عقارى بفائدة ميسرة، و300 مليون جنيه قروض سيارات، بينما تصل شبكة فروع ماكينات الصراف الآلى بالبنك إلى 3200 ماكينة، مستهدفة إضافة 300 أخرى حتى 30 يونيو 2017، حسب تصريحات فاروق.