تتباين فى اوساط تنفيذيى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالبنوك التقييمات للتوجه الاخير للبنك المركزى المصرى بحضانة ذلك القطاع عبر توفير 200 مليار جنيه لمدة 4 سنوات بواقع 50 مليار جنيه سنويا توازى نسبة 2.5٪ من اجمالى المحفظة الكلية لقروض البنوك حتى ديسمبر 2015 قيمتها 782 مليار جنيه وهو تمويل ستضخه جميع البنوك بعائدين الاول: 5٪ متناقص يصل إلى 2.5 ٪ للمشروعات الصغيرة جدا والمتناهية الصغر، الثانى: 7٪ للمشروعات المتوسطة بحجم ائتمان 20 مليون جنيه للمشروع الواحد منها. تطال التقييمات: لماذا يقتصر التمويل بعائد 7٪ لاحلال او لتحديث خطوط الانتاج لنشاطى: الزراعة والصناعة على مستوى المشروعات المتوسطة؟ عدد العملاء الجدد الذين سيضيفهم التمويل لسوق الائتمان بالبنوك عموما واستكشافهم وضمهم للسوق خصوصا؟ يعطى حمدى عزام عضو مجلس الادارة التنفيذى المكلف بملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى تقييما استثنائيا لقصر الاستفادة على احلال خطوط الانتاج بأخرى جديدة او تحديثها من الائتمان الموجه بعائد 7٪ الذى بدوره يخفض التكلفة لمصلحة المشروع الصناعى بنسبة 7٪ الى 8٪ وبنسبة بين 9٪ الى 10٪ للمشروع الزراعى وهو خفض يدفع هذين النوعين من المشروعات الى زيادة عدد العمالة لدى كل نوع سيما ان الخفض يعنى توفر تمويل لتوظيف جديد من ناحية اخرى. يستطرد: تأسيسا على ان حجم القروض من البنوك للسوق يبلغ 782 مليار جنيه، وبافتراض ان الوزن النسبى لمحفظة القروض المتوسطة والمتناهية الصغر يسجل 10٪ توازى 78 مليار جنيه وان توجه البنك المركزى ال 200 مليار جنيه ذات العائدين: 5٪ ، 7٪ سنويا فالنتيجة ان الزيادة 78 مليار جنيه ثانية توازى 10٪ نموا سنويا فى محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مستبعدا المصدر نفسه ان تتوافر القدرة على استكشاف 350 الف مستثمر جديد صغير ومتناهى الصغر سنويا بالتوازى مع وفرة التمويل لتلك المشروعات بميزة العائدين المنخفضين، مشيرا الى ان عدد عملاء تلك المشروعات يصل الى 2.5 مليون عميل حاليا على مستوى جميع البنوك، هو عدد لا يدلل على سيولة التعامل مع عملاء ذلك القطاع ويدلل على خبرات تراكمية احادية نتيجة التعامل مع 15 20 جهة للحصول على رخصة لمشروع نشاط صناعى بما يبرهن على ثبات التعامل من جانب المحليات مع المشروعات المتوسطة فما الحال مع شقيقتها الصغيرة والمتناهية الصغر؟ وظيفة جديدة لاتحاد المستثمرين يعتقد المصدر نفسه ان التوجه الرسمى بحضانة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مدعوما بتوفير200 مليار جنيه لاربع سنوات.. أن التوجه يتوجب ان يتوازى معه استحداث وظيفة ضمن وظائف اتحادات المستثمرين استرشادا بالخبرة الصينية بحيث تكون قناة غير رسمية تتولى انهاء اجراءات التراخيص الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى تقوى على خوض تجارب الحصول على تراخيص من المحليات بل ان اتحادات المستثمرين بقدراتها فى التواصل مع الاجهزة والجهات الرسمية تستطيع الحصول على اراض لتجمعات صناعية تقام داخلها انشطة تلك المشروعات، كما يمكنها الاتحادات الانهاء الجماعى لمشاكل تراخيص يدور داخلها المستثمرون من الشريحة الصغيرة والمتناهية الصغر. ضابط الالزام بنمو متدرج يعتقد مصرفى تنفيذى ببنك قطاع عام ان خلو الاجراءات التنفيذية الخاصة بحضانة البنك المركزى المصرى لقطاع المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من الضابط الذى يلزم البنوك بتمويلها بحيث يصل الوزن النسبى لاقراضها 20٪ من محفظة كل بنك دون إلزام بمعدل نمو سنوى على سبيل المثال متدرج: 5٪، 10٪ ، 15٪، 20٪ فان عدم وجود الضابط يبطئ من الهدف القومى والاجتماعى المستهدف من وراء ضخ 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات مستندا إلى ان 90٪ من البنوك تعمل مع شريحتين اساسيتين هما: التجزئة المصرفية، الشركات الكبيرة. يعتقد ان وجود ضابط يلزم بمعدل نمو متدرج ينتهى ب 20٪ فى السنة الرابعة يضعف دفوع البنوك التى لم تلتزم بمعدل نمو سنوى فى التنفيذ الائتمانى والتى منها تغيير قيادات تلك البنوك بما يعنى «تعويم المسئولية» ومنها الدفوع ان البنوك قد تقول انها استغرقت سنوات فى انشاء بنية تحتية للتعامل مع عملاء تلك الشرائح التى ستتعامل معها قسريا وفق قواعد البنك المركزى بعد رفض مطلق من جانبها وهى السنوات التى لم يحقق خلالها البنك أى نمو فى التمويل. يعتقد ايضا نفس المصدر ان هناك خمسة بنوك لاتزال تقود تمويل «بيزنس» قطاع المشروعات والمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر هى: الاهلى المصرى، مصر، التنمية والائتمان الزراعي، التنمية الصناعية، العمال المصرى، العقارى المصرى، متوقعا ان تظل تقود تمويل تلك المشروعات داخل حضانة البنك المركزى لها، متوقعا كذلك ان يكون النمو بنسبة 20٪ إقراضا من خلال محافظ البنوك فى السنة الرابعة الاجل الزمنى لضخ ال 200 مليار جنيه كمستهدف من يناير 2016 الى ديسمبر 2019 سيقابله نمو فى عدد العملاء المحتملين المستكشفين. فى اجراء تكميلى حدد البنك المركزى الجداول الزمنية لضخ ال 200 مليار جنيه خلال السنوات من 2016 الى ,2019 تأسيسا على الموقف الفعلى لقروض تلك المشروعات فى ديسمبر, 2015 الجداول هى: الخطة المستهدفة لمحفظة قروض الشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا بالنسبة للمستهدفة لكل محفظة، العدد المستهدف من عملاء كل محفظة، خطة التسوية مثل الفروع والمنتجات والعملاء المستهدفين من خلالها والتوزيع الجغرافى، ادارة المخاطر والرقابة الداخلية، نظم ادارة المعلومات، الموارد البشرية من حيث عدد العاملين والتدريب.
