الصندوق الاجتماعى يوقع اكبر عدد من عقود التمويل مع البنوك خلال السنوات الأخيرة كشف التقرير الاخير للبنك المركزى عن توسع البنوك فى اقراض المشروعات الكبرى حيث أكد التقرير ان هناك زيادة تصل إلى 50 مليار جنيه فى تمويل جميع القطاعات، وعلى الرغم من هذه الزيادة فى تمويل المشروعات الكبرى الا ان البنوك دخلت فى منافسة كبرى خلال الشهور الاخيرة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال توقيع عدد من عقود التمويل مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تعد الاكبر خلال ال5 سنوات الاخيرة. ويعد بنك التنمية والائتمان الزراعى والبنك العربى آخر البنوك التى دخلت المنافسة خلال الايام القليلة الماضية حيث تم توقيع اتفاق بين الصندوق الاجتماعى والبنك الزراعى يتناسب مع المركز المالى له ولم يحدد بعد، على أن يكون عقدا متخصصا يوجه لمشروعات الثروة الحيوانية والزراعية فقط لشريحة المزارعين. كما قام البنك العربى بتدشين إدارة متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسعى لفتح قنوات اتصال مع الصندوق من خلال توقيع عقود للمشروعات الصغيرة. وتشير آخر التقارير الصادرة عن الصندوق الاجتماعى إن التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر حققت 85% نموا بالتمويلات الصغيرة والمتناهية خلال ال6 أشهر المنتهية فى أبريل الماضى، وأن الصندوق وقع 13 عقدا تمويليا مع 7 بنوك بقيمة 1.5 مليار جنيه بنهاية مايو، يأتى البنك الأهلى المصرى فى مقدمتها ويستحوذ على القيمة الأكبر من قيمة التمويل المصرفى، بالإضافة إلى بنوك الاتحاد الوطنى والاستثمار العربى وعودة والتنمية الصناعية والعمال المصرى والمصرف المتحد والتعمير والإسكان. وقام الصندوق بصرف 800 مليون جنيه من قيمة العقود التمويلية للبنوك الموقعة ومعظم البنوك تنتهى منها قبل موعدها النهائى كالبنك الأهلى الذى يوظف الدفعات التمويلية بشكل نشط ودورى ويستهدف الصندوق الاجتماعى الوصول بتعاقدات البنوك إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى. ورصدت «مال واعمال» ان الموازنات التخطيطية لعدة بنوك لعام 2015 تستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتحالف مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث كشفت الموازنة التخطيطية للبنك المصرى لتنمية الصادرات استهداف البنك للوصول بمحفظة التسهيلات للمشروعات الصغيرة بنحو 500 مليون جنيه، وبمعدل نمو 35 %. وفى نفس الوقت تخطط عدة بنوك تعمل فى السوق المصرية للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة خلال عام 2015، حيث بدأ العديد منها فى رصد ميزانيات كبيرة لتمويل هذا القطاع المهم يأتى على رأس هذه البنوك البنك الأهلى أكبر بنوك العاملة فى السوق التى تسعى بقوة لزيادة حصته السوقيه فى تمويل هذا المشروعات، حيث يستحوذ على النسبة الأعلى ما بين البنوك فى تمويل هذا القطاع بنسبة 35 %، حيث بلغ إجمالى حجم التمويل المقدم من البنك لهذه المشروعات فى 2014 نحو 14 مليار جنيه. من جانبه قال محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إن البنك يستهدف زيادة قيمة المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ل25 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حجم تمويل البنك لهذه النوعية من المشروعات يُقدر حاليا ب14 مليار جنيه. وقال منتصر إن حجم تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زال ضئيلا، مشيرا إلى أن البنك يسعى لتحقيق طفرة حقيقية فى تمويل هذه المشروعات نظرا لأهميتها لدعم الاقتصاد الوطنى. وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مغذية للصناعات والمشروعات الكبيرة وتوفر المزيد من فرص العمل، والنهوض بهذه المشروعات يصب فى صالح الاقتصاد الوطنى بشكل عام. وفى نفس الوقت يسعى بنك مصر إلى تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الاستراتيجية الجديدة لعام 2015، والتى تهدف إلى زيادة الفروع التى تقدم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى 120 فرعا، بعد أن كانت 63 فرعا. وقالت مصادر بالبنك إن البنك بصدد طرح حزمة تمويلية جديدة، تتضمن برامج تمويلية للمدارس، وبرامج متخصصة للمستشفيات لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويقدم بنك مصر عدة منتجات للمشروعات الصغيرة بالتجمعات الصناعية والتجارية والخدمية، وتتراوح احتياجاتها التمويلية بين 50 ألف جنيه و2 مليون جنيه، لافتا إلى أن عدد المشروعات، التى يتم تمويلها يصل إلى 300 ألف مشروع متناهى الصغر. ويستهدف البنك التوسع بتمويل المشروعات المتوسطة فى المناطق الصناعية والتجارية والخدمية، من خلال تقديم برامج تمويلية تقوم على منح القروض والتسهيلات الائتمانية فى صورة «جارى مدين» وخطابات ضمان واعتمادات مستندية بحد ائتمانى يصل إلى 30 مليون جنيه. وتبلغ المحفظة الإجمالية للبنك فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى التعاقدات الموقعة مع الصندوق الاجتماعى 327 مليون جنيه على قرضين، الأول بقيمة 120 مليون جنيه، والثانى 207 ملايين جنيه. محمد شوقى مدير إدارة الخطوط والبرامج الخاصة بالمشروعات الصغيرة بالبنك الأهلى أكد أن جميع البنوك تتسابق فى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة، حيث قامت العديد من البنوك بإنشاء ادارات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة، ويتصدر البنك الأهلى حاليا البنوك فى تمويل هذا القطاع المهم. وتوقع شوقى أن تزداد حدة المنافسة ما بين البنوك على تمويل هذا القطاع خاصة فى ظل الفجوة الكبيرة ما بين البنوك فى عمليات التمويل والبنك الأهلى وحده يستحوذ على 35 % من تمويل هذا القطاع وقد يجد منافسه من باقى البنوك خلال 2015. وقال إن البنك الأهلى وقع خلال 2014 عدة اتفاقيات مع مؤسسات عالمية منها اتفاقية مع البنك الأوروبى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى تم بمقتضاها تقديم البنك الأوروبى لمصر قرضا قيمته 50 مليون دولار أمريكى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن حزمه تسهيلات بقيمة 100 مليون دولار. وأوضح أن هذا القرض بالإضافة إلى قرض بنك الاستثمار الأوروبى يعد بمثابة إضافة أخرى لمنتجات البنك الأهلى المصرى فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصلت المنتجات المصرفية المتخصصة لهذه الفئة لنحو 25 منتجا ائتمانيا مما أتاح له الفرصة لتحقيق زيادة فى المحفظة تصل إلى 35% سنويا، وقد وصل إجمالى القروض التى تم ضخها منذ عام 2010/2011، وحتى الآن إلى 12.2 مليار جنيه، استفاد منها نحو 35.4 ألف عميل، وتبلغ محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 14 مليار جنيه مصرى لعدد 40 ألف عميل. وكان البنك المركزى قد أكد فى وقت سابق انه يدرس تشجيع البنوك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة من خلال حزمة تحفيزية جديدة لتشجيع البنوك على التوسع فى تمويل هذة المشروعات، وقال هشام رامز محافظ البنك المركزى إن الاهتمام بالتوسع فى تمويل هذا القطاع يمثل خطوة مهمة ضمن أولويات استراتيجية المركزى لتحريك الاقتصاد وتوليد فرص العمل الجديدة لتخفيف حدة البطالة، التى تمثل إحدى المشكلات البارزة، التى يعانى منها الاقتصاد حاليا. وقال أحمد عبدالمجيد مدير الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن تمويل هذا القطاع فى مقدمة أولويات البنوك خلال عام 2015 نظرا لما له من دور كبير فى دفع وتحريك الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل كثيفة. موضحا أن أهم ما يميز هذا المنتج هو الاتصال المباشر مع العميل فى مقر عمله من خلال الزيارات الميدانية التى يقوم بها مسئولو التمويل بالبنك والتواصل المستمر معه مما يسهل عملية المتابعة وتقديم الدعم له فى حالة مواجهة مشكلة فى النشاط وكشف عن مساهمة هذا البرنامج التمويلى فى توفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل، وبالتالى دفع عجلة الإنتاج مما يكون له بالغ الأثر فى نمو الاقتصاد القومى للبلاد. وقد بدأت العديد من البنوك فى رصد مبالغ لتمويل هذا القطاع فى 2015، حيث قامت عدة بنوك بالفعل بالتوسع فى المشروعات الصغيرة فى 2014 منها مصرف أبوظبى الإسلامى مصر الذى قام بالتوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال ضخ 200 مليون جنيه لتمويل هذه المشروعات، ويستهدف أن تصل إلى أكثر من 400 مليون جنيه فى نهاية عام 2015. كما رصد بنك البركة مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة فى 2015، وذلك وفقا لتأكيدات أشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر إن بنكه خصص مليار جنيه قروضا جديدة فى ميزانية العام المقبل 2015 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن استراتيجية البركة مصر تستهدف تحقيق نمو بنسبة 20% سنويا فى قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار العناية، التى يوليها لهذا القطاع الحيوى. كما رصد بنك saib نحو 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة، وذلك وفقا لتأكيدات حسن عبدالمجيد، العضو المنتدب للبنك.
