1.2 مليار جنيه محفظة "متناهي الصغر" منها 600 مليون للجمعيات لدينا 35 ألف عميل بالقطاع.. و150 مليون جنيه للتمويل الإسلامى 1.2 مليار جنيه محفظة "متناهى الصغر" منها 600 مليون للجمعيات 5 مليارات جنيه قيمة عقود مع الصندوق الاجتماعى قالت سها سليمان، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لدورها الفعّال فى تكوين الدخل القومى، وخلق فرص عمل واسعة، بالإضافة إلى مساهمتها فى إنشاء المشاريع ذات التكلفة الرأسمالية المنخفضة بصورة تساعد على خلق فرص عمل وتكامل الصناعات، لاعتمادها على المواد الخام المحلية، والمنتجات نصف المصنعة الناتجة عن الصناعات الكبيرة. وأضافت فى حوار خاص ل "أموال الغد " أن البنك الاهلى يمتلك أكبر محفظة لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع المصرفى المصرى بلغت نحو 8.7 مليار جنيه ونستهدف زيادتها بنحو مليار جنيه خلال العام الجارى، لافتة إلى أن حجم التمويلات التى قدمها البنك منذ بداية العام لتلك المشروعات بلغت 1.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 6330 عميل جديد حتى نهاية مارس الماضى ويستهدف البنك الوصول بحجم تمويلاته لتلك المشروعات الى 2.2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى ،وتعرض سها سليمان خطة البنك غدا في اليوم الثاني من اعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي يعقد بالقاهرة في الوقت الحالي . وأضافت سليمان أن البنك يمتلك قاعدة عملاء بقطاع ال SMES تضم نحو 35 ألف عميل يقوم البنك بتوفير التمويل اللازم لهم بعد دراسته، موضحة ان البنك لم يحجم عن تمويل اى من القطاعات بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها القطاع السياحى رغم تخوف كثير من البنوك من تمويله رغم ارتفاع المخاطر عليه وقام البنك بعمل منتج جديد لتمويل مشروعات القطاع السياحى ببداية العام الحالى وبلغت إجمالى الطلبات على ذلك المنتج نحو80% شاملة الطلبات التى تم صرفها والتى ما زالت قيد الدراسة . وأشارت الى قيام البنك بالعديد من الزيارات الى 8 غرف باتحاد الصناعات لدراسة احتياجاتهم التمويلية و طرح برامج تتوافق مع مطلباتهم فى محاولة من البنك لإنعاش تلك الصناعات بعد الركود الذى أصابها منذ بداية العام السابق متأثرا بانخفاض الدخول وتدهور النشاط الاقتصادى للدولة، مشيرة إلى قيام البنك مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تتيح للبنك عرض برامجه الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستثمرين بعد دراسته لطلباتهم واحتياجاتهم التمويلية. وأوضحت ان البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة الدخول فى تمويل القطاعات غير الرسمية من خلال تمويل أصحاب الثروة السمكية حيث رصد البنك نحو 50 مليون جنيه لتمويلهم وفى انتظار الحصول على موافقة البنك المركزى ويجرى الآن عمل الدراسات اللازمة لاصحاب تلك المشروعات مع إمكانية التراجع عن الفكرة لعدم تحديد هوية الفئة المستهدفة بالتمويل . وعن خطة البنك بالمشروعات متناهية الصغير، قالت ان حجم المحفظة المنتظمة لعملاء البنك فى تلك المشروعات سجلت 1.2 مليار جنيه ويستهدف البنك خلال الفترة المقبلة التنويع بين القطاعات المُقترضة سواء الصناعية، الزراعية، التجارية أو كافة القطاعات التى تساعد على توفير فرص عمل جديدة ويخصص البنك 600 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر عبر مجموعة من الجمعيات الأهلية بلغ حجم المستخدم منهم الآن نحو 300 مليون جنيه بالإضافة الى تمويل الأفراد بشكل مباشر بحد أقصى 20 ألف جنيه ويفاوض البنك الصندوق الاجتماعى للتنمية لتوقيع عقد بقيمة 100 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة لتمويل أصحاب تلك المشروعات. وأضافت أن اجمالى عقود البنك مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بلغت 5 مليارات جنيه منها عقود بقيمة مليار جنيه سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة منها عقد بقيمة 400 مليون جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعقد بقيمة 200 مليون جنيه للحساب الجارى المدين من سحب وإيداع، بجانب عقد فرانشايز بقيمة 50 مليون جنيه لتوفير حق امتياز علامات تجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى أن البنك سيوقع عقوداً بقيمة 80 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع تشغيل الشباب الخريجين بمناطق توزيع وتسويق اسطوانات الغاز على دفعتين تشمل كل دفعة عقدا بقيمة 40 مليون جنيه . وأشارت إلى أن البنك يستهدف توقيع عقود بقيمة 115 مليون جنيه مع الصندوق لتنفيذ المرحلة الثانية من تمويل مشروعات الثروة الداجنة بفائدة تصل إلى 8% تيتح التمويل بحد أقصى للعميل يصل الى 15 مليون جنيه ، بالإضافة إلى رصد البنك نحو 150 مليون لطرح منتجات بنظام التمويل الاسلامى بموجب عقد مع الصندوق الاجتماعى بقيمة 75 مليون جنيه على ان يتحمل البنك القيمة المتبقية. وحول تعاون البنك مع المؤسسات التمويلية والجهات الخارجية، قالت إن البنك يتعامل مع 8 جهات يتم منح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلالها، وهى بنك التنمية الافريقى، القرض الايطالى الميسر، قرض الوكالة الفرنسية للتنمية، خط الائتمان المقدم من مؤسسة Institute De credit official الاسبانية وبرنامج الأهلى لتمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والصندوق الاجتماعى للتنمية ومشروع مكافحة التلوث الصناعى واتفاقية الالتزام البيئى وحصل البنك على نحو 6 مليار جنيه من تلك الجهات حتى الآن. وأضافت أن خطة بنك التنمية الافريقى يسمح بتمويل المشروعات العاملة فى مجال النسيج ومواد البناء والمنتجات الغذائية والتعدينية والهندسية وتصنيع الأخشاب والسياحة، ويمول القرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة التى يكون متوسط إيراداتها خلال السنوات الأخيرة من مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه، ولا يزيد عدد العمالة بها على 250 عاملا فى كل مشروع . وأوضحت أن القرض الايطالى الميسر لتمويل شراء المعدات الايطالية الصنع لتمويل المشروعات الخاصة بالابتكارات والتكنولوجيا والإنتاج النظيف، والموجه للتصدير ومشروعات تطوير التكنولوجيا، حيث تبلغ حدود التمويل 2 مليون يورو لكل مشروع و بحد أدنى 150 ألف يورو. وأشارت إلى أن الحد الأدنى لتمويل مشروع مكافحة التلوث الصناعى والغرض منه مساعدة المشروعات القائمة على التوافق بيئيا بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، يصل إلى 100 ألف و الحد الأقصى 15 مليون جنيه. ونوهت إلى أن اتفاقية الالتزام البيئى تساهم فى تمويل شراء الآلات و المعدات و الأعمال الإنشائية و التركيبات و التصميمات اللازمة للمشروع وأى أغراض أخرى تتعلق بالالتزام البيئى للصناعة ،ويستهدف هذا التمويل مشروعات القطاع الخاص فى الصناعات الهندسية و المعدنية و النسيجية و الغذائية و الكيماوية و الجلود والأثاث بحد أدنى للتمويل 80 ألف جنيه بينما يصل الحد الأقصى إلى 3 ملايين جنيه. وأضافت أن البنك يجرى مفاوضات مع رئيس هيئة التنمية الصناعية لتحويل استخدام بعض المصانع للغاز الطبيعى بالإضافة أن البنك يدرس طرح منتجا خاص لتمويل احتياجات المدارس والمعاهد والجامعات خلال الشهر المقبل.
