تحليل:البنوك رهان الاقتصاد لتحقيق معدلات النمو

حسن: توسع البنوك نحو تأسيس الشركات ودعم المصانع المتعثرة وتمويل المشروعات التنموية يدعم معدلات النمو
الشرقاوي: تبني اتحاد البنوك لخارطة تضم 20 مشروعا قوميا بقطاعات حيوية يحرك عجلة الانتاج
عبدالمجيد: البنوك تمتلك سيولة جيدة ..والاقتصاد قادر على تحقيق معدلات نمو تصل الي 3.5%
الإتربي :توسع البنوك في تمويل المشروعات يدعم الاقتصاد في تحقيق معدلات النمو المستهدفة
المسيرى: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تجذب البنوك خلال الفترة المقبلة.. وتخفف من عجز الموازنة
علوي: شركات ضمان مخاطر تمويل ال SMEs ضرورية لتحفيز الاقراض.. والبنوك مطالبة بتخصيص جزء من تمويلاتها للقطاع
يوما بعد الآخر ويثبت القطاع المصرفي إنه المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري والداعم الأكبر لمعدلات نموه وأثبت قوته وصلابته خلال الازمات المتعاقبة علي البلاد ليخرج منها بدون أيه خسائر ويحقق معدلات نمو جيدة فى ظل استمرار دعمه لكافة القطاعات الاقتصادية من خلال توفير التمويل اللازم لها رغم ارتفاع المخاطر التي تواجه البلاد .
ويراهن الاقتصاد المصري علي القطاع المصرفي في تحقيق معدلات النمو التي ينشدها خلال العام المالي الجاري والتي تصل الي 3.5% بالاضافة الي الحزم التحفيزية البالغة 60 مليار جنيه مدعوما بامتلاكه معدلات سيولة ضخمة تصل الي 1.348 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2013 في حين ان حجم محفظة القروض لا يتعدي 546.4 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة مما يعني أن البنوك تمتلك كافة السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الجديدة والقائمة والتي تدعم معدلات نمو الاقتصاد خاصة وأن نسب توظيف القروض للودائع لاتتعدي 46% .
وأوضح المصرفيون إن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي سوف تساهم في تشجيع وجذب الاستثمار عَبر خفض المركزي أسعار الفائدة لاكثر من مرة خلال الفترة الماضية وهو ما يؤدي الي خفض عجز الموازنه وتوسع البنوك في تمويل المشروعات في ظل انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية .
وتوقعوا قيام البنوك بدور غير تقليدي الفترة المقبلة يتمثل في تدشين شركات والمساهمة بها للعمل في قطاعات حيوية تخدم الاقتصاد المحلي وذلك وفقا للحدود المسموح بها من قبل البنك المركزي مما يبث الثقة لدي المستثمر المحلي والاجنبي ويدعم جذب استثمارات جديدة الي السوق المحلية موضحين إن قيام اتحاد البنوك بالعمل علي توفير بيانات للمشروعات ذات الاولوية لدي الحكومة لتوفير التمويل اللازم لها سوف يضمن سرعة استجابة الجهاز المصرفي لتمويلها وهو ما يساهم فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة علي المدي القصير ، وطويل الآجل.
المصرفيون أكدوا إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هم من أهم القطاعات خلال الفترة الراهنة التي يمكن المراهنة عليها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة خاصة وأن عائد تلك المشروعات سريع ومن السهل ان يتم تحفيزة للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي من خلال استخدام نماذج عالمية لدول نجحت في الاعتماد علي هذا النوع من المشروعات لتحقيق معدلات نمو جيدة وتمصيرها بما يتماشي مع السوق المحلية.
وأوضحوا أن توسع البنوك في مجال التجزئة المصرفية سيصاحبة تحفيز للطلب بالاسواق المحلية وهو ما سيمثل داعم لتنشيطها وسيذيد من معدلات الاستهلاك مما يخلق طلبا جيدا علي الانتاج .
مشروعات قومية
إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران ، قال إن البنوك مطالبة خلال الفترة المقبلة بالقيام بأدوار أخري غير تقليدية لدعم الدولة فى تحقيق معدلات نمو وتحريك المياه الراكدة بالقطاع الاستثماري وعلي رأسها تأسيس شركات للاستثمار بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وعلي رأسها الإنتاج الزراعى واستصلاح وزراعة الأراضى والتصنيع الزراعي والقطاع الصناعي بحيث يساهم البنك فى ملكيتها بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% ويتم طرح باقي ملكيتها للاكتتاب العام للافراد والمستثمرين الأجانب والمؤسسات المختلفة مما يدفع عجلة الإنتاج ويزيد من معدلات النمو المتوقعة فضلا عن توفير فرص عمل تخفف من معدلات البطالة التي ارتفعت مؤخرًا.
وأكد على ضرورة عودة المصانع المتوقفة للعمل مرة أخري وقيام البنوك بتقديم التمويل اللازم لها فى ظل استيعاب تلك المصانع لعدد كبير من العمالة مما يسهم في ضخ مزيد من الطاقة الانتاجية بشكل ينعكس بالايجاب على الناتج المحلي الاجمالي.
وشدد على دور القطاع المصرفي في تحفيز المستثمر الأجنبي وزيادة توسعاته بالسوق المصرية من خلال تقديم التمويل اللازم خاصة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية مع توجيه جزء كبير من السيولة للمشروعات التنموية في ظل معدلات توظيف القروض للودائع التي يسجل متوسطها بالجهاز المصرفي نحو 45% ، مشيرا الي دور البنك المركزي فى تحفيز الاستثمار الأجنبي من خلال خفض أسعار الفائدة على الإقرض ثلاثة مرات خلال عام 2013 واطلاق مبادرات تدعم القطاعات المتعثرة خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن جانبه أكد عدنان الشرقاوي نائب رئيس البنك العقاري وعضو اتحاد البنوك ، إن الاتحاد يعتزم وضع خريطة تضم أهم 20 مشروع قومي للدولة بما يسهم في قيام البنوك بدورها المنشود في دعم تلك المشروعات التي تمثل داعم اساسي لاقتصاد الدولة من خلال تقديم التمويل اللازم لها.
وأوضح عدنان إن دعم البنوك للمشروعات القومية سيساعد الدولة على تحقيق استراتيجيتها التي تستهدف تحقيق معدلات نمو ويخفف من الاعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة.
وأشار الى أن القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والاسمدة يمثلا أبرز القطاعات الحيوية التي قد تستوعب مشروعات قومية تحتاجها الدولة خلال الفترة المقبلة لقدرتها على توفير طاقة إنتاجية تقلل من الاستيراد من الخارج مما يقلل من الضغط علي العملة الاجنبية في ظل المستويات التي وصل اليها الاحتياطي النقدي الاجنبي الذي سجل 17 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2013.
وأضاف أن تلك تلك المشروعات ستأتي بثمارها على المدي المتوسط فى ظل فترات الانشاء والتدشين التي تحتاجها مما يسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة.
مشروعات كبري
من جانبه أكد حسن عبدالمجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ، أن القطاع المصرفى على أتم استعداد لتمويل المشروعات التنموية خلال الفترة الحالية لدفع اقتصاد الدولة الي الامام وزيادة معدلات النمو الاقتصادى التى اتسمت بالبطء خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات السياسية والأمنية التي مرت بها الدولة.
وأكد أن الاقتصاد المصرى يتمتع بالمقومات التى تمكنه من تحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل الي 3.5% خلال العام الجاري ولكن يجب على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق تلك المستهدفات ، موضحًا أن توافر الاستقرار الأمنى والسياسى وتحديد ملامح الدولة خلال الفترة المقبلة عوامل أساسية لدفع عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
وأضاف إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضات لاسعار الفائدة علي الايداع والاقراض وهو ما صاحبه تراجع بالعائد علي أدوات الدين الحكومية مما يدفع البنوك لتمويل المشروعات التنموية الكبرى بما يخدم القطاع الخاص خلال الفترة الراهنة ، مطالبًا الدولة بتشجيع الاستثمارات وزيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأوضح أنه رغم إمكانية تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالى الجارى في ظل تلقي الدولة مساعدات مالية من الدول العربية واستخدامها فى زيادة الإنفاق الاستثمارى وخفض عجز الموازنة وزيادة الاجور التى تؤدى إلى زيادة معدلات الاستهلاك ، إلا أن الدولة لا يمكنها الاعتماد على المساعدات المالية على الآجل المتوسط والطويل وهو ما يفرض عليها توفير مناخ ملائم لتدفق الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو حقيقية.
من جهته أكد محمد الاتربى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك المصرى الخليجى ، أن معدلات النمو التى تستهدفها الحكومة خلال العام المالى والتى تصل إلى 3.5% تستطيع تحقيقها فى ظل الإنفاق الاستثمارى للحكومة من خلال الحزمتين التى قامت بضخهما لتنشيط الاقتصاد المصرى ، مضيفًا أن المشروعات الاستثمارية الكبرى والتى تحرص البنوك على تمويلها تستطيع المساهمة على الأجل الطويل فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى بالدولة.
وأشار إلى أن البنوك داعم رئيسى للحكومة لتحقيق معدلات النمو سواء على الآجل القصير أو خلال الأعوام المالية المقبلة ، لافتًا إلى أن تمويل البنوك للمشروعات الاستثمارية بالقطاع الخاص يساهم فى تحقيق تلك المعدلات ويساعد علي زيادة معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساهمتها فى الناتج المحلي الاجمالي.
وأوضح أنه رغم الأحداث السياسية التى مرت بها الدولة على مدار الأعوام الماضية إلا أن البنوك لديها فائض كبير من السيولة ، ترغب فى توظيفه من خلال تمويل المشروعات الاستثمارية ذات الجدوي الاقتصادية للمساهمة فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة للدولة.
وأوضح إن تمويل البنوك للمشروعات الاستثمارية يدفع معدلات التشغيل والتوظيف للارتفاع ، ويزيد من معدلات الإنتاج المحلي وهو ما يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، ويساعد الحكومة علي تحقيق مستهدفاتها التنموية خلال الفترة المقبلة.
وأكد إن البنوك جاهزة لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى وهو ما تسعى الحكومة إلي تحقيقه ، متوقعًا حدوث طفرة فى تمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة خاصة عقب الإنتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستقرار على حكومة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح إن اتجاه البنوك لتمويل أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية جاء نتيجة لارتفاع حجم الودائع بالبنوك وعدم وجود قنوات توظيف مناسبة فى ظل انخفاض الاستثمارات تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار التي سادت كافة القطاعات بالدولة ، إلا أن انخفاض العائد على أدوات الدين إلى نحو 8.5% خلال الفترة الأخيرة سيدفع البنوك لتمويل المشروعات الاستثمارية والتى تحقق عائدًا أعلى للبنوك وتساهم فى تعزيز ربحيتها قائمة بأبرز القروض التى تم ترتبها بنوك القطاع المصرفى لتمويل مشروعات كبرى.
ال PPP
من جانبها أكدت نيفين المسيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد ، إن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ستساهم بقوة خلال الفترة المقبلة فى زيادة معدلات النمو خاص فى ظل إقبال البنوك لتحقيق تنوع بمحافظها الائتمانية للبعد عن مخاطر التركز وهو ما يأتي بالتزامن مع توسع الحكومة في اقامة مشروعات عن طريق تلك الآلية.
وأشارت المسيرى إلى أن مصرفها ساهم فى مشروع الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة "أوراسكواليا" ، كما يشارك فى تمويل مشروع مستشفيات جامعة الإسكندرية وليس لديه مانع من المشاركة فى المشروعات الأخرى التى يتم طرحها طالما يتوفر به عناصر المشروع الناجح ودراسات الجدوي اللازمة ، متوقعة أن تشهد السنوات المقبلة توسعًا من قبل القطاع المصرفى في تمويل مشروعات الشراكة.
وأوضحت إن نوعية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص غالبًا ما تكون خدمية مثل قطاعات الطرق والكبارى والصرف الصحى وهو ما يجعل تأثيرها على زيادة معدلات النمو الاقتصادى سريع فى ظل ارتفاع الطلب على تلك النوعية من المشروعات بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشارت إلى أهمية تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى فى الشارع المصري لتشجيع الاستثمار ودفع المستثمر الأجنبي والمحلي الي الدخول فى تلك المشروعات ، موضحة إن القطاع المصرفى يمتلك السيولة الكافية لتمويل المشروعات التنموية بمختلف أنواعها فى ظل الارتفاع المتواصل لحجم الودائع.
وأكد عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص ، علي أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون لها دورًا كبيرًا على الآجلين المتوسط والطويل فى دعم مستهدفات الحكومة لزيادة معدلات النمو وتحقيق طفرة فى المشروعات التنموية المنفذة ، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تولى اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ تلك المشروعات فى ظل ارتفاع عجز الموازنة وانخفاض الإيرادات العامة وعدم وجود موارد لتمويل الإنفاق الاستثمارى.
وأضاف حنورة أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص دائمًا ما تكون فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والتى تدخل بصورة مباشرة فى حساب معدلات النمو ، موضحًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تساهم فى سرعة تنفيذ المشروعات بما يصاحبه تأثير ايجابي على معدلات النمو المستهدفة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
وأوضح أن الوحدة تسعى خلال السنوات المقبلة الي طرح نحو10 مشروعات وفق آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص "PPP" بتكلفة تقديرية تصل إلى 14 مليار جنيه ، فى إطار خطة الحكومة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتنفيذ المشروعات التنموية ، منوهًا إلى أن قانون المشاركة مع القطاع الخاص يعد من القوانين الأفضل على مستوى العالم رغم أن مصر بدأت العمل به منذ 7 سنوات فقط.
وأشار إلى أن الحكومة استطاعت إنجاز مشروع الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة "أوراسكواليا" منذ أربعة أشهر ، كما تعمل علي مشروع مستشفيات سموحة والمواساة الجامعى بالإسكندرية والتى توشك على الدخول فى الخدمة خلال مارس المقبل ، لافتًا إلى أن تلك المشروعات تساهم بقوة فى تحقيق معدلات النمو نظرًا لارتباطها المباشر فى توفير الخدمات للمواطن.
وأكد إن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص هى الأفضل للدولة خلال الفترة المقبلة نظرًا لقدرتها على تقديم مزيدًا من المشروعات التنموية دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة ، بالإضافة إلى أن هذا النوع من المشروعات أصبح جاذبًا للبنوك خلال الفترة الحالية وهو ما يجعل فرص تمويل تلك المشروعات كبيرة خلال السنوات المقبلة.
ولفت حنورة إلى موافقة الحكومة منذ فترة علي تقديم وزارة المالية ضمانات سيادية للجهات المنفذة للمشروعات التي يتم تنفيذها وفقًا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتتحمل تكاليف السداد فى حالة التعثر وذلك لتشجيع المستثمرين الاجانب والمحليين على الدخول فى تلك المشروعات ، بدلًا من اشتراط موافقة البنك المركزى لتقديم الضمانات ، موضحًا أن تلك الخطوة ستُسهم بقوة فى سرعة تنفيذ تلك المشروعات.
ال SMEs
شريف علوي نائب رئيس البنك الاهلي المصري قال إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري خاصة وأن تحقيق معدلات نمو اقتصادية خلال العام المالي الجاري يحتاج الي التركيز علي قطاعات ذات عائد سريع وبالتالي فإن دعم قطاع ال SMEs أمر هام وضروري للوصول الي معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة من قبل الحكومة.
وأكد علوي أن تحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج الي منظومة متكاملة تشارك بها البنوك والحكومة من خلال إعطاء حوافز لطرفي العملية التمويلية مثل الحوافز الضريبية مع الاعتماد علي نقل النماذج التي تم تنفيذها بالبلدان التي حققت قفزات اقتصادية بها مع تمصيرها بما يتوافق مع السوق المحلية.
وشدد علي أهمية تدشين شركات ضمان مخاطر الائتمان التي ستمثل عامل محفز لاقراض مشروعات ال SMEs ، مشيرًا الي وجود شركتين فقط يعملان بهذا المجال بالسوق المصرية حيث يشارك البنك الأهلي بأحداهما الا أن السوق يحتاج الي 3 أضعاف هذا العدد من الشركات.
وأوضح أن البنك الأهلي يعمل علي وضع خطة مع باقي الشركاء بشركة ضمان المخاطر للتوسع في عملها وتشجيع البنوك علي تمويل مشروعات القطاع ، مشيرًا الي أن نموذج شركات ضمان مخاطر الائتمان كان أحد العوامل المؤثرة التي لعبت دورًا هامًا بالدول التي حققت طفرة في اقتصادها من خلال الاعتماد علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد علي ضرورة وصول البنوك الي عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن تخصص إداراتها نسبة من محافظها الائتمانية توجه لتمويل مشروعات ال SMEs لما للقطاع من معدلات ربحية سريعة مع مخاطر مقبولة نسبيًا كما ان تمويل عملاء القطاع لا يحتاج الي رأسمال كبير ، بينما قد يحتاج الي انشاء عدد كبير من الوحدات التي تصل الي عملاء القطاع وعدد كبير من الموظفين لخدمة ومتابعة عملاء القطاع.
متناهية الصغر
حمدي عزام عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال قال إن البنوك تقوم بدور محوري فى تنفيذ خطة الدولة ودفع معدلات النمو من خلال دعم جميع مشروعات القطاع الخاص والمشروعات متناهية الصغر والتى تسهم في خلق مزيد من فرص العمل وتوفر قدر كبير من الطاقة الانتاجية بتكلفة رأسمالية منخفضة.
وأشار الى أن قطاع المشروعات متناهية الصغر من القطاعات القادرة على قيادة اقتصاد الدولة لتحقيق معدلات نمو جيدة حيث انها ساعدت العديد من البلدان علي تحقيق معدلات نمو بالناتح المحلي الاجمالي بنسب تتراوح من 25% الى 40% ومنها علي سبيل المثال دولة ماليزيا.
وأوضح عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال إن عملاء التمويل متناهى الصغر يتمتعون بصفات خاصة ولذلك فلابد من تدريب العاملين على خطوات العمل اللازمة حتى يمكنهم تطبيق أفضل ممارسات التمويل متناهي الصغر بما يسهم في تحقيق الهدف المنشود من النمو الاقتصادي الي جانب عودة أموال المودعين.
وأكد أن البنوك تقوم بدور كبير فى دعم المشروعات متناهية الصغر من خلال توفير التمويل اللازم للجمعيات الاهلية لإعادة اقراضها لمشروعات القطاع بهدف إنعاش السوق المحلية ، ومساعدة العملاء على التوسع فى أنشطتهم ومن ثم التعامل مع البنوك كأصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة وأن حجم القروض الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر صغيرة نسبيًا وتحتاج الي متابعة من قبل القائمين علي التمويل وانتشار جغرافي واسع وهو ما توفره بعض الجمعيات والشركات المتخصصة في ذلك المجال.
وأضاف أن التحدي الأكبر للدولة خلال الفترة المقبلة هو تشجيع القطاع غير الرسمي للتحول الى العمل تحت مظلة القطاع الرسمي من خلال تقديم الحوافز الضربية وتسهيل الاجراءات والتراخيص لدخول تلك المشروعات بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي وتوسع انشطتها لتصبح كيانات متوسطة ومن ثم كبيرة.
ومن جانيه يري معتز الطباع الرئيس التنفيذى لجمعية رجال أعمال الاسكندرية ، إن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لعبت دورًا كبيرًا فى دعم الاقتصاد المصري من خلال خلق مزيد من الطاقة الانتاجية بالرغم من ركود الاسواق خلال الفترات السابقة نتيجة حاله عدم الاستقرار السياسي والامني التي شهدتها البلاد.
وأضاف ان عدد عملاء سوق التمويل متناهى الصغر بمصر يبلغ 1.350 مليون عميل باجمالي قروض تبلغ 4 مليارات جنيه تستحوذ الجمعيات الاهلية على النسبة الاكبر من التمويلات بنسبة 85% بينما تستحوذ البنوك والشركات على نسبة 15% فى ظل قيام الجمعيات بتمويل القطاع غير الرسمي.
وأوضح أن سوق التمويل متناهى الصغر يحتاج الي قانون شامل للعمل المشترك بين البنوك والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص في حين لم يتضمن القانون الحالي أية دعم للجمعيات الاهلية التى تعمل فى مجال التمويل متناهي الصغر حيث اتاح لها القدرة على التحول الى شركات تعمل بمجال التمويل متناهى الصغر مع فرض ضرائب على الشركة وضريبة دمغة على القروض الممنوحة للعملاء دون تقديم أية مميزات.
وأضاف أن نقص المعلومات عن التاريخ الائتماني للعملاء أحد أهم المعوقات التي يجب وضعها في الاعتبار لتشجيع البنوك التجارية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر ، موضحا أن الجمعيات قد تلعب ذلك الدور من خلال توفير البيانات اللازمة عن التاريخ الائتمانى للعملاء بما يتيح قاعدة بيانات توفر المعلومات الائتمانية اللازمة عن العملاء.
تجزئة مصرفية :
من جانبه قال اكرم تيناوي الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC ، أن التجزئة المصرفية تمثل احد الادوات التي يمكن من خلالها تحفيز الطلب بالسوق المحلية وزيادة الاستهلاك وهو ما يسهم في تنشيط الاسواق ويساعد علي دوران عجلة الانتاج التي سيكون لها مردود علي معدلات النمو الاقتصادي المستهدف الوصول اليه من قبل الدولة.
وأشار تيناوي إلى أن تثبيت عدد كبير من الموظفين المؤقتين بالدولة خلال الاعوام الثلاثة الماضية سيساهم في توسع البنوك بنشاط التجزئة المصرفية ، موضحا إن سوق التجزئة المصرفية المحلية تمتلك فرص كبيره للنمو خاصة انها من أكبر الاسواق تعدادًا للسكان بالمنطقة ، موضحًا إن اجمالي تمويلات البنك بقطاع التجزئة المصرفية يُقدر ب 650 مليون جنيه بنهاية العام الماضي ويستهدف البنك الوصول به إلى 800 مليون جنيه بنهاية 2014.
بينما يري شريف البحيري رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والتطوير ببنك "باركليز مصر" إن تعبئة المدخرات تمثل أمرًا حتميًا لتوفير السيولة اللازمة التي يُعاد ضخها لصالح المشروعات الاستثمارية بكافة انواعها بما يخدم اهداف الدولة التي تسعي لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة تصل الي 3.5-4%.
وأضاف البحيري أن القطاع العائلي يمثل نسبة تتراوح بين 65 الي 70% من حجم الودائع بالجهاز المصرفي وهو ما يؤكد علي ثقة الافراد بالبنوك واستمرارها في دورها كملاذ امن يُمَكن اصحاب المدخرات من تحقيق عائد مناسب خاصة في ظل الاوضاع التي اتسمت بها الاسواق المحلية بمختلف القطاعات علي مدار الثلاث اعوام الماضية فضلاً عن خدمة تلك المدخرات للهدف الرئيسي الذي من اجله انُشئت البنوك وهو التمويل.
وأوضح أن البنوك تسعي الي جذب شرائح مجتمعية جديدة غير متعاملة مع الجهاز المصرفي من خلال ابتكار الخدمات والادوات التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف وظهر ذلك من خلال تفعيل خدمة المدفوعات عبر المحمول "Mobile Payment" ، الي جانب توفير ماكينات ال"POS" بالعديد من متاجر التجزئة والتي تتيح ايضًا استخدام الاموال عن طريق الحسابات البنكية.
وأكد أن تراجع أسعار الفائدة علي القروض والودائع سيكون له اثر ايجابي يتمثل في تقليل العجز بالموازنة العامة الي جانب تحفيز البنوك نحو زيادة الاقتراض وبالتالي سيكون للتجزئة المصرفية نصيب من ذلك مما يخلق الطلب بالاسواق المحلية ويدعم الانتاج ايضا.
وعلي مستوي القروض الموجهة الي الافراد اشار البحيري الي أن حجم قروض التجزئة المصرفية لا يتناسب مع العديد من الدول بالمنطقة العربية والتي تتشابه مع السوق المصرفية كونها غير مصدرة للبترول ، مضيفًا أن حجم قروض الافراد الي اجمالي الدخل القومي لا تتجاوز نسبته ال 4% في حين تزيد هذه النسبة الي الضعفين بدول عربية اخري منها المغرب والاردن وهو ما يؤكد وجود فرص كبيرة تدعم التوسع بقطاع التجزئة المصرفية بالجهاز المصرفي وهو ما يدعم معدلات نمو الاقتصاد المصري .