منير الزاهد :بنك القاهرة في المربع الذهبي للقطاع المصرفي الفترة المقبلة

3 خطوات ضرورية يجب على الدولة اتخاذها لتنشيط الاقتصاد.. وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتمي لتخفيف عبء إنفاق الحكومة على مشروعات البنية التحتية.
نمتلك أكبر محفظة تراكمية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 5.8 مليار جنيه.. ونستحوذ على 48% من الحصة السوقية لتمويلات الجهاز المصرفي للقطاع .
نتبع خطة توسعية خلال الفترة المقبلة لتحقيق معدلات نمو بكافة القطاعات المصرفية بنسبة 15% .. ونستهدف امتلاك أكبر محفظة تراكمية بقروض السيارات بنهاية 2013.
حققنا 424 مليون جنيه أرباحا غير مدققة خلال ال 6 أشهر الأولى من 2013 وارتفاع الأصول والقروض بنسبة 12%.. و54 مليار جنيه محفظة ودائع العملاء بنهاية يونيو.
لا أتوقع لجوء مؤسسات تصنيف الائتمان العالمية لخفض التصنيف الائتماني للبلاد خلال الفترة الحالية..وحزمة المساعدات العربية وارتفاع الاحتياطي يدعمان التصنيف .
وضع منير الزاهد رئيس بنك القاهرة مجموعة من المطالب أمام الحكومة لاتخاذها خلال الفترة الحالية لتنشيط حركة الاستثمار تتمثل في إنهاء التسويات المعلقة مع المستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء بالإضافة إلى طرح مجموعة من المشروعات القومية والترويج لها بالخارج من خلال خبراء المال وتفعيل قانون مشروعات الشراكة بين القطاع والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بمجالات التعليم والصحة والطاقة والنقل وهو ما يسهم في توفير نحو 25% من حجم الإنفاق بالموازنة العامة للدولة .
وكشف منير الزاهد،رئيس بنك القاهرة،عن خطة مصرفه التوسعية والتي يستهدف من خلالها تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 10 إلى 15% بكافة قطاعاته من تجزئة مصرفية وائتمان شركات وتمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة،فضلا عن المشروعات متناهية الصغر التي يمتلك البنك أكبر محفظة تمويلية لها بالسوق.
وأوضح أن البنك بصدد زيادة رأسماله بقيمة 1.250 مليار جنيه ،وذلك عقب موافقة شركة مصر للاستثمارات المالية المالكة للبنك مما يدعم خطط البنك التوسعية،متوقعا أن يتم الموافقة على زيادة رأسمال خلال الربع الأخير من العام الجاري .
وأضاف أن مصرفه حقق خلال النصف الأول من العام الجاري 424 مليون جنيه أرباحا غير مدققة كما ارتفعت محفظة الأصول بنسبة 12% لتصل إلى 62.5 مليار جنيه وسجلت محفظة القروض 24 مليار جنيه بنهاية يونيو مرتفعة بنفس النسبة تقريبا وزادت الودائع بنسبة 10% مسجلة 54 مليار جنيه .
كيف تقيم الوضع السياسي للبلاد خلال الفترة الراهنة ومدى تأثيرها على الاقتصاد؟
لا يستطيع أحد إنكار تأثر الأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الحالية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في الفترة التي أعقبت ثورة يناير مرورا بثورة يونيو وحتى الآن وكانت الضبابية هي المسيطرة على المشهد في مصر ؛إلا أن الوضع بدأ في التحسن التدريجي على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا ؛وبدا واضحا أن هناك عودة قوية لفرض هيبة الدولة مجددا وتحسن ملحوظ للأداء الأمني ،إضافة إلى وجود رؤية حقيقية للأوضاع السياسية إلى جانب خارطة اقتصادية قصيرة وطويلة الآجل مما يدعم موقف البلاد اقتصاديا خلال الفترة القصيرة المقبلة.
كما أن نظرة المستثمرين الأجانب للبلاد بدأت تتغير نحو الأفضل بسبب عودة الأمن وتوجه الحكومة نحو تشجيع وجذب الاستثمار والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار بالسوق وإعطائهم رسائل مطمئنة لاستثماراتهم في مصر؛ وأن الحكومة ملتزمة بتعاقداتها.
ما توقعاتك للتصنيف الائتماني للبلاد في ظل التوقع بخفض "مسيس" للتصنيف؟
لا أتوقع لجوء مؤسسات تصنيف الائتمان العالمية لخفض التصنيف الائتماني للبلاد خلال الفترة الحالية ومن المتوقع أن يشهد تحسنا خلال الشهور المقبلة ،كنتيجة طبيعية للمؤشرات الاقتصادية التي تؤكد توافر العملة الدولارية وارتفاع الاحتياطات بشكل كبير وزيادة موارد الدولة،بجانب هبوط الدولار أمام الجنيه بفضل حزمة المساعدات الخليجية التي حصلت عليها البلاد من دول خليجية بقيمة 12 مليار دولار،وهو ما يعطي شهادة ثقة للمستثمر الأجنبى وللعالم أجمع أن مصر الثورة في طريقها نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية.
ما أبرز الخطوات التي يجب على الحكومة أن تتخذها بشكل عاجل خلال الفترة الحالية لتنشيط الاقتصاد؟
الحكومة مطالبة خلال الفترة الحالية باتخاذ العديد من الإجراءات قصيرة وطويلة الآجل لتنشيط حركة الاستثمار وذلك عبر طرح عدة مشروعات قومية حيوية في مجالات مختلفة، مع ضرورة قيام مجموعة من المتخصصين بالترويج لهذه المشروعات بالخارج، ويمكن الاستفادة من القطاع المصرفي في ذلك،بالإضافة إلى تفعيل قانون عمل مشروعات الشراكة بين القطاع والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بمجالات التعليم والصحة والطاقة والغاز والسكة الحديد والنقل.
كما أن الحكومة مطالبة بإنهاء كافة التسويات المعلقة مع المستثمرين بالقطاع العقاري لبث الثقة في نفوس المستثمرين مرة ثانية ،خاصة أن هذا القطاع يجر خلفه ما يقرب من 100 صناعة ،إلى جانب الترويج بشكل مكثف للقطاع السياحي الذي تأثر كثيرا خلال الفترة الماضية وذلك لقدرته على العودة سريعا في توفير موارد دولارية للبلاد مما ينعكس إيجابا على حجم الاحتياطي النقدي.
وهل ترى أن توسع الحكومة في طرح مشروعات الشراكة يخفف من عجز الموازنة ؟
ارتفاع العجز بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 240 مليار جنيه عقبة كبيرة تواجه الحكومة إلى جانب أنها تعيق سعيها نحو إقامة مشروعات البنية التحتية التي تمولها ذاتيا وبالتالي فإن تفعيل نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقامة المشروعات مع وضع اشتراطات على المستثمرين توفير جزء من التمويل يُعد أمرا حتميا للحد من إنفاق الحكومة بمشروعات البنية التحتية مما يسهم في توفير نحو 25% من حجم الإنفاق بالموازنة العامة للدولة .
وعلى الحكومة الحالية أن تضع قائمة بالمشروعات المطلوبة وفقا لأولوياتها علي مدار السبع سنوات المقبلة ولعل أهم تلك القطاعات الطرق والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والزراعة على أن تقوم وزارة الاستثمار بعمل كتيب عن مصر كدليل للمستثمرين الأجانب الراغبين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية مما يدعم تسويق تلك المشروعات .
وما دور الجهاز المصرفي في هذا الأمر؟
دور البنوك لن يقتصر هنا على التمويل بل قد يمتد إلى الشراكة في تلك المشروعات بصفة مؤقتة لبث الثقة في نفوس المستثمرين من جديد بالسوق المصرية مع وضع سيناريو للتخارج عقب فترة محددة خاصة وأن ذلك الأمر لن يتعارض مع تعليمات البنك المركزي حيث حدد نسبة مساهمة البنوك بالأنشطة غير المالية بنسبة 40% وبالتالي في حالة دخول أكثر من بنك لامتلاك نسبة في المشروع يعطي مؤشرا جيدا للمستثمر المحلي والأجنبي دون مخالفة تعليمات المركزي،ثم التخارج عن طريق آليات متعددة منها الاكتتاب على سبيل المثال .
وهل ترى أن هذا الأمر يكفي لاستعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى ؟
دائما ما يبحث المستثمر عن المناخ الاستثمار الآمن الذي تتوفر به حماية قانونية لاستثماراته بقدر مقبول ،مع عدم إصدار قوانين تعرقل أعماله طالما تتوافق مع قوانين البلد مع تحقيق قدر مناسب من الربحية ووجود ما يضمن عدم تعرضه لاعتصامات واحتجاجات فئوية تقلل من معدلات إنتاجه ؛ويجب الاعتراف أن مصر لديها العديد من المشكلات التي تواجهها ويجب العمل على حلها قبل اجتذاب المستثمرين لتوفير بيئة استثمارية مناسبة مع تسهيل سيناريوهات التخارج والدخول من وإلى السوق المصرية دون أن يخسر المستثمر أمواله طالما التزم بالقانون .
وعلى الدولة عدم التراجع في تعاقداتها التي تم إبرامها أيا كان الحكومات المتعاقبة خاصة في حاله التزام المستثمر بكافة القوانين،ولكن قد تتم مراجعة السياسة المستقبلية للحكومة مع عدم العودة إلى الماضي مرة أخرى.
وتعتبر هذه المطالب هامة لزيادة الإنتاجية بشكل عام وتحقيق تنمية فعلية تعوض التراجعات التي شهدتها الدولة بالعديد من القطاعات الحيوية على مدار أكثر من عامين ونصف العام ،بالإضافة إلى إصدار القوانين التي تعتبر محل دراسة مع اتضاح رؤية الدولة العامة،ويمثل الدعم الخليجي لمصر رسالة قوية وإيجابية للمستثمرين والدول الأخرى .
ما إستراتيجية البنك خلال الفترة الراهنة على المستوى المحلي ؟
يمتلك بنك القاهرة استراتيجية تستهدف التوسع بكافة قطاعات البنك خلال الفترة المقبلة وتحقيق معدلات نمو بها تتراوح من 15 الي 20% بائتمان الشركات والقروض المشتركة والتجزئة المصرفية،إضافة التوسع بشكل كبير في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المتناهية الصغر والتي يسيطر فيها البنك على الحصة الأكبر داخل القطاع المصرفي وهو مايحدث توازنا في المحفظة الائتمانية للبنك وينوع من حجم المخاطر التي تواجهها ،وهو ما يمكن البنك من مضاعفة حصته السوقية خلال الثلاث سنوات المقبلة وزيادة ربحية البنك والعائد على رأس المال ،وذلك حتى يستعيد بنك القاهرة مكانته في السوق مجددا.
وتستهدف إستراتيجية بنك القاهرة إرجاء خطته التوسعية في بعض بلدان المنطقة خلال الفترة الحالية لتقديم الدعم الكامل للسوق المحلية عبر توفير التمويلات اللازمة للقطاعات الإستراتيجية والتي تسهم في تعافي الاقتصاد المصري سريعا خاصة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعروفة بنظام ppp وهو ما يساهم في جذب الاستثمار والمستثمرين للسوق المصرية .
كما يسعى البنك إلى الاستمرار في تطوير وتحسين خدماته وتقديمها في أفضل أشكالها لعملائه واحداث انسيابية في العمل وسرعة في إنهاء الدورة المصرفية المقدمة للعميل من خلال العاملين بالبنك الذين تولي الإدارة اهتماما كبيرا بهم عبر إعادة الهيكلة من خلال الدورات التدريبية لإيمان البنك أن الموارد البشرية هي رأسمال الحقيقي له .
هل انتهى الجهاز المركزي للمحاسبات من اعتماد القوائم المالية للبنك عن 2012.. وماذا عن مؤشرات النصف الأول من العام الجاري ؟
ينتهي الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة الراهنة من مراجعة القوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتي حقق البنك بها صافي أرباح قدرها 830 مليون جنيه وجميعها من أنشطة مصرفية وليس بها رد لمخصصات تم تجنيبها من قبل ،أو بيع لأصول تابعة للبنك،وسجل صافي العائد على حقوق الملكية نحو 27.5% ويُعد بنك القاهرة من البنوك القليلة التي تحقق صافي عائد مرتفعا مقابل حقوق الملكية ونستهدف خلال العام الجاري تحقيق أرباح تتجاوز الأرباح المحققة في 2012 .
وشهد عام 2013 ارتفاعا بالمحافظ المصرفية المختلفة للبنك بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% على الأقل ، وهذا يعود إلى المجهود الجماعي للعاملين بالبنك، ليرتفع صافي العائد بنسبة 19% خلال ال 6 أشهر الأولى ليصل إلى 1.356 مليار جنيه، كما ارتفع مجمل الربح إلى 1.605 مليار بواقع 14% وسجل البنك صافي أرباح غير مدققة قدرها 424 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري ولم يتم مراجعتها بعد من الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما حقق البنك ارتفاعا بمحفظة الأصول بنسبة 12% لتصل إلى 62.5 مليار جنيه وارتفعت القروض بنسبة 12% أيضا لتسجل 24 مليار جنيه وودائع العملاء بنسبة 10% مسجلة 54 مليار جنيه.
وماذا عن خطة البنك لزيادة رأسماله بقيمة 1.250 مليار جنيه ؟
من المتوقع أن تتم الموافقة على زيادة رأسمال البنك بقيمة 1.250 مليار جنيه من قبل المالك وهو "شركة مصر للاستثمارات المالية" وذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري ، بما يدعم خطط البنك التوسعية ويزيد من قوة قاعدته الرأسمالية مما يتح له الاستمرار في خطته التوسعية داخل السوق .
كم تبلغ الحصة السوقية لبنك القاهرة خلال الفترة الحالية ..ونسب النمو المتوقعة بها؟
يمتلك بنك القاهرة حصة سوقية تتراوح بين 4.5 إلى 5% مقارنة بحصة تتراوح بين 3 إلى 3.5% منذ عامين وذلك بفضل الاستراتيجية التوسعية التي يتبناها البنك وتميزه في العديد من القطاعات أبرزها التجزئة المصرفية ،بالإضافة إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر والتي يمتلك فيها حصة سوقية داخل القطاع المصرفي تصل إلى 48 % وإذا احتساب حصص الجمعيات الأهلية والشركات المتخصصة تصل إلى 35% .
وما حجم محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر بالبنك ؟
يصل حجم المحفظة التراكمية لتمويل المشروعات متناهية الصغر ببنك القاهرة نحو 6 مليارات جنيه منها 636 مليون جنيه محفظة قائمة وتسهم تلك التمويلات في توفير فرص عمل تصل إلى 580 ألف فرصة بما يحد من ارتفاع معدلات البطالة ويسهم إيجابيا بالاقتصاد القومي للبلاد .
ودائما ما تضع الإدارة نصب أعينها مبدأ المسئولية الاجتماعية فإلى جانب تحقيق الربحية والتوسع بأعمالنا يجب التوسع بالمشروعات التي يترتب عليها فائدة مضافة لمحدودي الدخل وتوفير فرص العمل ومن أهم تلك المشروعات تمويل القطاع متناهية الصغر فالبنك يستهدف تحقيق 8% ارتفاعا بحجم المحفظة سنويا.
ويحتاج هذا النوع من التمويل متابعة دورية وانتشار جغرافي لضمان انتظام عمليات السداد وهو ما نضعه نصب أعيننا، بالإضافة إلى حرص الإدارة على أن تشتمل التوسعات المستهدفة للبنك على توفير الوحدات الخاصة بتمويل المشروعات متناهية الصغر حيث يمتلك البنك 12 وحدة لتوفير الخدمات لعملاء القطاع متناهي الصغر ويعد الوجه القبلي من المناطق التي تستحوذ على الحصة الكبرى من تلك التمويلات المنتظمة في السداد.
تتوسعون بشكل ملحوظ في قطاع التجزئة المصرفية،خاصة قرض السيارة..فما مستهدفات البنك بهذا المنتج ؟
نستهدف خلال العام الجاري امتلاك أكبر محفظة تراكمية بقرض السيارة، فضلا عن صدارة العمليات الممولة بهذا النوع من النشاط واحتل البنك المركز الثاني خلال 2012 وفقا لحجم المحفظة التراكمية والأول بحجم التمويل الممنوح خلال العام نفس الفترة.
ويمتلك البنك حصة سوقية في تمويل السيارات بنسبة 17٪ من إجمالي سيارات الركوب الممولة من البنوك بنهاية 2012 ، حيث بلغ إجمالي قروض السيارات الممنوحة نحو 314 مليون جنيها بنسبة نمو في المبيعات 132% مقارنة بمبيعات عام 2011 ، ليصل رصيد المحفظة إلى 370 مليون في نهاية العام الماضي .
ما خطط الإدارة لإعادة هيكلة وتطوير العاملين بالبنك ؟
يعمل البنك على تطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية التي يمتلكها، لأنها الثروة الحقيقية التي يمتلكها البنك ويتم ذلك من خلال إجراء الدورات التدريبية التي تساعدهم على إنجاز الأعمال بالسرعة والدقة المطلوبة،والتعرف على كل ما هو جديد فى مجال العمل المصرفى لمواكبة المنافسة التي يشهدها هذا القطاع .
كما قام البنك بإصدار حركة ترقيات كبرى للعاملين بنهاية عام 2012 لتحفيزهم وتشجيعهم على تحقيق مزيد من الإنجازات،وكذلك إصدار حركة تعيينات لشباب الخريجين، وضمهم لأسرة العاملين بالبنك .
وتم عقد دورات تدريبية تجاوزت ال 67.2 الف ساعة تدريبية خلال عام 2012 لتلبية احتياجات القطاعات المتخصصة وعمل الدورات اللازمة في مختلف المجالات التي تتعلق بالجوانب القانونية للائتمان والتمويل وأحكام الشيكات،بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية في تزييف وتزوير الأوراق المالية،وغسل الأموال،وتزوير الشيكات،كما تم عقد دورات فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وإلحاق مجموعة من شباب الخريجين ببرنامج إعداد القيادات المصرفية.
واتخذ بنك القاهرة حزمة من الإجراءات التي تتعلق بزيادة الأجور،ورفع البدلات الخاصة بالعاملين بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المعيشة،كما يحرص البنك على تقديم الخدمات الصحية للعاملين من خلال اتباع نظام المساهمة في علاج أسر العاملين،لاحتواء ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية دون التأثير على جودة الخدمة .
ووافق مجلس إدارة بنك القاهرة على ترقية 1841 من العاملين بالبنك بنهاية عام 2012 ، وقد تم ترقية 585 عاملا بمختلف الوظائف خلال شهر أغسطس 2012 ، بالإضافة إلى تسوية حالات إعادة تعيين 181 من الموظفين الذين حصلوا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.