نائب رئيس بنك القاهرة: صندوق النقد ينتظر الإصلاح السياسي وليس الاقتصادي

ندرس التوسع خارجيا ..و قطر والإمارات والاردن وتركيا بوابة الانطلاق
نسعي لزيادة رأسمال البنك بقيمة 1.250 مليار جنيه وننتظر موافق المالك
نستهدف 10% نمواً بمحفظة الودائع و20% بقروض الشركات و30% بتمويلات الأفراد
قرارات هشام رامز منحت الثقة للمستثمر في الداخل والخارج
رفع "البريمو" جذب ودائع بمليار جنيه
كشف محمد طه نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك القاهرة عن امتلاك مصرفه استراتيجية واضحة تستهدف التوسع داخل السوق المصرية وبعض البلدان العربية والاجنبية خلال الفترة المقبلة من خلال التواجد بمكاتب تمثيلية بتركيا وقطر والامارات، والاردن اضافة الي رفع رأس مال بنك القاهرة كمبالا بقيمة 4 ملايين دولار ليصل الي 10 ملايين دولار،.
وأضاف طه في حواره ل "اموال الغد " أن مصرفه يستهدف زيادة رأسماله خلال الفترة الحالية بقيمة 1.250 مليار جنيه ليصل برأس المال الى 2.850 مليار جنيه وطلب رسميا من شركة مصر للاستثمارات المالية المالكة للبنك ومن المتوقع الموافقة علي الزيادة قبل نهاية العام الجاري لتدعيم من استراتيجيته التوسعية في الفترة المقبلة .
وأوضح أن مصرفه يسعى لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري بنسبة 10% في محفظة الودائع البالغة 49 مليار جنيه بنهاية 2012 ونمواً بمحفظة القروض بنسبة تتراوح بين 15 الى 20% فى ائتمان الشركات، فضلاً عن تحقيق زيادة بنسبة 30% فى تمويلات الافراد،موضحا أن مصرفه يمتلك ودائع اجنبية تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار.
واشار الى ان البنك يستهدف خلال العام الجاري التوسع بتمويل المشروعات متناهية الصغير من خلال زيادة نسبتها 30% بحجم المحفظة البالغ تقريباً 6 مليارات جنيه فهي احدى سبل تحويل القطاع غير الرسمى الى قطاع رسمى.
كيف ترى الوضع الاقتصادي الحالي لمصر في ظل الاضطرابات السياسية والامنية ؟
الوضع السياسي غير المستقر للبلاد أثر على الأوضاع الاقتصادية وظهر جلياً في العديد من مناحي الحياة الاقتصادية وتمثل أبرزها استمرار تراجع الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية ليصل الي 13.5 مليار دولار، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ،فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم التي زادت بنسبة 2% خلال فبراير الماضي والتي قد تؤثر على اسعار الفائدة علي أذون الخزانة والسندات الحكومية، وفى حالة استمرار تراجع إيردات الدولة من الموارد الدولارية وخاصة من السياحة مع استمرار غياب الامن ستتفاقم المشكلة التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وتواجه مصر مشكلة أخرى تتمثل فى إغلاق العديد من المصانع الحيوية على رأسها مصنع موبكو بدمياط رغم أنه من المصانع الهامة التى تنتج الاسمدة فضلاً عن حصوله علي تمويلات من البنوك ، و لابد من التوقف عن الاعتصامات وعودة الانتاج مرة أخرى ووضع المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية وخاصة أن تلك الصناعات تعتمد على التصدير وتسهم في توفير عملة اجنبية للدولة.
وكيف يمكن الخروج من الأزمة الحالية ؟
نحتاج الى عودة الأمن والاستقرار لتشجيع الاستثمار والحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار والذى يمثل شهادة ثقة للاقتصاد المصري وسير الحكومة على خطي الاصلاحي الاقتصادي المطلوب مما يساعدها في الحصول علي حزمة تمويلية تُقدر إجماليها ب 14.5 مليار دولار، وأرفض أن تحصل مصر على مساعدات عاجلة من صندوق النقد فالمسكنات مرفوضة ولابد من الحل الجذرى للازمة الاقتصادية والعمل علي انعاش الاقتصاد المصرى على المدى الطويل.
ولم يعد الأمر مقتصراً على البرنامج الاقتصادي فقط ولكن ينظر صندوق النقد الدولى حالياً الى الاستقرار السياسي والامنى بالبلاد وبالتالي لابد من توحد القوى السياسية للخروج من الازمة الحالية فالحل يُعد سياسي في المقام الأول وليس صحيح ما يُقال أن صندوق النقد يشترط وصول الاحتياطات الاجنية للدولة الي مستويات معينة لمنح مصر القرض فالدول تطلُب قروضاً من صندوق النقد من أجل تحسين احتياطاتها النقدية وأوضاعها الأقتصادية.
كيف ترى دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري و مدى تأثره من خفض التصنيف الائتماني ؟
القطاع المصرفى كان له دور رائد فى مساندة الدولة لتخطي الازمة الاقتصادية وقام بتوفير التمويلات اللازمة فضلاً عن فتح الاعتمادات المستندية للعديد من القطاعات الحيوية كالبترول والسلع التمونية والمواد التى تدخل فى صناعات مهمة كالكهرباء والمواد التى تشارك فى صناعات كثيفة كالسيارات والتي تعتمد علي العمالة الكثيفة.
ومن المتوقع أن يؤثر تراجع التصنيف الائتمانى على البنوك خلال الفترة المقبلة فى الاقتراض من الخارج وفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وخاصة مدة فتح الاعتمادات والتى تراجعت الان الى 6 أشهر بجانب زيادة العمولة وارتفاع تكلفة الاموال فعام 2013 يمثل عام التحدي على البنوك فى ظل ارتفاع المخاطر وقلة الطلب على الائتمان واتجاه الشركات لتقليل توسعاتها فى الوقت الراهن مع وجود توقعات بتأثر سداد العملاء بالبطء الاقتصادي الذي اصاب كافة القطاعات بالدولة وذلك علي الرغم من تحقيق البنوك لمعدلات نمو جيدة بمؤشراتها المالية خلال عام 2012.
وهل نجح البنك المركزي خلال الفترة الماضية في مواجهة أزمة نقص الدولار ؟
بالفعل نجح البنك المركزى بقيادة هشام رامز فى اتخاذ قرارات جيدة تُسهم في توفير العملة الاجنبية منها الغاء قرار منع دخول اكثر من 10 آلاف دولار للدولة مما يساعد في تدفق أموال أجنبية الى الدولة مع ضرورة الافصاح عنها قبل الدخول وهذا هو ما يتم في معظم دول العالم.
كما نجح رامز فى التعامل مع أزمة شركات الصرافة بعد قيام مباحث الاموال العامة بتفتيشها واتخاذ اجراءات فى وقت قصير جداً لاحتواء الازمة الى جانب قيامه بخطوات أخرى لتشجيع الاستثمار بما يضمن للمستثمر الخروج الامن من السوق المصرية بأمواله ويبعث بالثقة لدى المستثمرين الاجانب من جديد.
ولماذا تلجأ بعض البنوك للسحب من أرصدتها الدولارية لها من الخارج ؟
البنوك تمتلك سيولة قوية على مستوى العملة المحلية والأجنبية ولكن المشكلة تكمن فى كيفية توظيف تلك السيولة فعند دراسة منح ائتمان بالعملة الأجنبية لأحد المشاريع يجب التأكد من وجود مصادر ربحية للمشروع بنفس العملة لضمان عودة أموال المودعين دون وضع ضغوط على البنك.
ويعتبر بنك القاهرة واحداً من البنوك الرائدة فى مجال تصدير واستيراد البنكنوت وخاصة أن الافراد تتعامل بالكاش فى مصر والأموال تكون متواجدة بخزائن البنوك ولا تُستثمر فلابد من تصديرها واستثمارها فى الدول الأخرى حتي لا تُمثل عبئا على البنك، وبالتالي يقوم بنك القاهرة بتصدير فائض الاموال للمراسلين فى الدول الاخرى والسحب منها وفقاً لاحتياجات العملاء بما يضمن ثقة العميل في البنك من خلال قدرته علي توفير احتياجاته من العملات الأجنبية.
وما أبرز ملامح استراتيجية بنك القاهرة ومعدلات النمو المستهدفة خلال 2013 ؟
يمتلك بنك القاهرة استراتيجية توسعية بدأت العام الماضي واستطاع خلالها تحقيق معدلات نمو جيدة بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري حيث حقق البنك أعلى معدلات أرباح فى تاريخه والتي تزيد على 800 مليون جنيه تمثل ارباحاً غير مدققة وجاري مراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويستهدف البنك بنهاية العام الجاري نمواً بنسبة 10% بمحفظة الودائع البالغة 49 مليار جنيه بنهاية 2012 ونمواً بمحفظة القروض بنسبة تتراوح بين 15 الى 20% فى ائتمان الشركات مع التركيز علي قطاعات الكهرباء، البتروكيماويات، الزراعة، الصناعة، مستلزمات الكهرباء، الادوية، والنقل كما نستهدف التوسع بالقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تحقيق زيادة بنسبة 30% فى تمويلات الافراد.
ووفقاً لاستراتيجية البنك نعطي الأولوية خلال الفترة المقبلة الي الموارد البترولية والسلع التموينية فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وذلك في إطار مساندة البنك للاقتصاد المصري حيث يمتلك البنك ودائعة اجنبية تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار.
وماذا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ؟
نسعى للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق معدلات نمو ايجابية بها خلال النصف الثانى من العام الجارى لذا قام البنك بتعيين فريق كامل للادارة الخاصة بالقطاع مع العمل علي تدريبهم وتوفير متطلباتهم اللازمة لنهوض به.
كما نستهدف خلال العام الجاري التوسع بتمويل المشروعات متناهية الصغير من خلال زيادة نسبتها 30% بحجم المحفظة البالغ تقريباً 6 مليارات جنيه خاصة انها تُعتبر أحد السبل التى تساعد على تحويل القطاع غير الرسمى الى قطاع رسمى فالبنك يهتم بالعميل الصغير ويساعده على أن يكبر داخل السوق.
وهل هناك نية لزيادة رأسمال البنك خلال الفترة المقبلة ؟
طالبنا المالك بزيادة رأسمال بنك القاهرة لتحقيق استراتيجية البنك القائمة على التوسع من خلال ضخ 1.250 مليار جنيه في رأسمال البنك الحالي والبالغ 1.6 مليار جنيه على مراحل خلال العام الجاري ومن المنتظر أخذ موافقته من شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة لبنك مصر، متوقعين أن يتم الانتهاء من زيادة رأس المال قبل نهاية العام الجاري بعد مناقشته من قبل الجمعية العمومية للبنك.
ويمثل زيادة رأس المال عنصراً هاماً للتوافق مع معايير بازل 2 في ظل السياسة التوسعية التي يتبعها البنك فوفقاً لمعايير بازل 2 يجب أن لا يقل معدل كفاية رأس المال عن نسبة 10% إضافة الي التوسع في منح التمويل مع الالتزام بالحدود المسموح بها للعميل الواحد واتوقع أن توافق العمومية علي زيادة رأسمال البنك عقب ارتفاع العائد على حقوق الملكية الى 32%.
وما أبرز التوسعات المرتقبة للبنك على المستويين الداخلي والخارجي ؟
يسعى البنك الى التوسع جغرافياً مع عدم التركيز على مناطق بعينها بل من خلال التواجد في أماكن ليس لنا بها فروع مع العمل على تطوير كافة الفروع القائمة وفي هذا الإطار يستهدف البنك خلال العام الجاري افتتاح فرع بمدينة الشروق الي جانب وحدات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد من المناطق منها المرج وأشمون وطما.
كما يدرس البنك تدشين شركتين بمجال التمويل عقاري والتأجير التمويلي ولكن ننتظر التوقيت المناسب نتيجة تباطؤ القطاعين خلال الفترة الراهنة، بينما يمتلك البنك استثمارات مباشرة قدرها 181 مليون جنيه في شركات تابعة وشقيقة ولكن لا نستهدف زيادتها بل نسعي لتقليص حجمها وسنتخارج منها عندما يكون الوقت وظروف السوق مناسباً.
وعلى الصعيد الخارجي ندرس افتتاح مكاتب تمثيلية في كل من تركيا وقطر والامارات، والاردن وبالفعل تم التقدم للجنة التنفيذية للحصول علي الموافقات اللازمة للتوسع، كما تم رفع رأس مال بنك القاهرة كمبالا بقيمة 4 ملايين دولار ليصل الي 10 ملايين دولار، حيث تحملت البنوك المصرية الثلاثة وهي الاهلي المصري ومصر والقاهرة الزيادة الخاصة بشركة كاتو أروماتيك الي جانب حصتها من الزيادة لحين التوصل الي اتفاق نهائي بشأن حصة الأخير، وذلك عقب تحديد حد أدني لرأس مال البنوك في أوغاندا من قبل البنك المركزي الاوغندي قيمته 10 مليون دولار.
رفع بنك القاهرة العائد على شهادة البريمو بالعملة المحلية.. فما حجم الأموال التي جذبتها الشهادة عقب القرار ..وهل هناك اتجاه مماثل على أوعية ادخارية أخرى بالبنك ؟
ينتهج بنك القاهرة واجباً وطنياً خاصة في أوقات الأزمات ولا يتم النظر الى المكسب على حساب العميل ففي بعض الأوقات يتم تقديم تنازلات ولكن بشكل يحافظ علي أموال المودعين والعملاء وبالتالي تم رفع العائد علي الوعاء الادخاري شهادة "البريمو" بالعملة المحلية لمدة 3 سنوات ذات العائد الثابت الربع سنوي الى 12.5%، والشهادة الشهرية الى 11%، وذلك في إطار سعي البنك لتدعيم موقف الجنية أمام ارتفاع سعر الدولار فى الآونة الأخيرة، وجذب مزيد من العملاء نحو الادخار بالعملة المحلية، وتخفيض معدلات تراجع موقف الجنيه المصري في سوق الصرف.
وساهم رفع العائد علي الشهادة في جذب ودائع تصل الي مليار جنيه وعلي الرغم من كونه عبئا على البنك في ظل تراجع حجم الطلب على الاقتراض الا أن البنك ملتزم أمام العميل بتقديم المنتجات التي ترضي احتياجاته المصرفية فضلاً عن الواجب الوطني في ظل الأوضاع الأقتصادية الراهنة.
كما قام البنك مؤخراً برفع العائد على الوعاء الادخاري شهادة "البريمو" الدولارية ذات الآجال الثلاثية والخماسية، ليصل العائد علي الشهادة الثلاثية الي 3.125% بدلاً من 2.75% كما رفع البنك العائد علي شهادة "البريمو" الخماسية ذات العائد الدولاري من 3% الى 3.25%، متوقعين أن يسهم ذلك في جذب ودائع دولارية تصل قيمتها الي 200 مليون دولار.
طرحتم صندوقاً للاستثمار بأدوات الدخل الثابت، هل هناك نية لطرح صناديق أخرى وما حجم استثمارات البنك المباشرة بأدوات الدين الحكومية ؟
اتجه البنك مؤخراً لطرح صندوق للاستثمار في أدوات الدخل الثابت من سندات وأذون الخزانة نظراً لما تتمع به هذه الأدوات من تراجع بالمخاطر فضلاً عن ارتفاع العائد علي أدوات الدين الحكومية وليست هناك نية خلال الفترة الراهنة من طرح صناديق جديدة.
ويستثمر بنك القاهرة نحو 18 مليار جنيه بأدوات الدين الحكومية تتوزع بواقع 11 مليار جنيه في أذون الخزانة ونحو 7 مليارات في السندات مما اثر على تصنيف البنك عقب تراجع تصنيف الدولة نتيجة الاستثمارات بأدوات الدين الحكومية .