رحب مصرفيون وخبراء بتوجه اتحاد البنوك نحو دراسة إنشاء بنك متخصص فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكدين أن الاقتصاد الوطنى يحتاج بالفعل إلى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى رأسها متناهية الصغر التى لا تعرف طريقها إلى البنوك. وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزى، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن مصرفه على استعداد تام لمناقشة أى مقترحات من شأنها تحقيق عائد جيد على السوق المصرفية والنقدية من ناحية وعلى الاقتصاد ككل وتشغيل العمالة وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وانعكاساته على النمو، لافتا إلى أن البنك المركزى يستهدف دعما أكبر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، عبر حزم محفزة للتمويل المصرفى وطرح برامج وآليات لتوحيد جهود البنوك وتحديد الاحتياجات الائتمانية لتلك الشريحة المهمة من المشروعات. ويدرس اتحاد البنوك، إنشاء بنك لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ويعقد الاتحاد اجتماعاً بنهاية مايو الجارى لدراسة المشروع، ضمن مجموعة من المقترحات تقدمت بها البنوك، خلال الآونة الأخيرة، لتنشيط التمويل المصرفى الموجه لتلك المشروعات، انطلاقا من أهميتها للاقتصاد المحلى. من جهته قال محمد كمال، مدير الائتمان بأحد البنوك، إنه من الواضح أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما ضخما بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من عدة جهات حكومية، لافتا إلى أن القطاع المصرفى يتحرك بحرفية عالية ويبادر السوق بحزم تحفيزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأضاف أن السوق تحتاج إلى كيان ضخم متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء كان بنكا أو شركة جديدة أو تخصيص أحد الكيانات المصرفية الضخمة القائمة لتمويل تلك المشروعات. وأضاف أن تخصيص بنك لتمويل تلك المشروعات لن يغنى عن الدور الذى تقوم به كافة البنوك من ناحية منح القروض، لافتا إلى أن هناك اتجاها واسعا من قبل أغلب وحدات القطاع المصرفى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال عبدالمنعم شعبان، خبير مصرفى، إن السوق تحتاج إلى استراتيجية متكاملة للدولة، للتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر وتقديم الدعم للمتوسطة والصغيرة، لافتا إلى أن تلك المشروعات وتحديدا ما يقع منها تحت تصنيف القطاع غير الرسمى يحتاج إلى مزايا ضريبية إلى جانب الدعم الفنى والمالى. وأشار إلى أنه يناشد البنوك أن تدخل فى شراكة لتأسيس كيان مستقل ضخم جدا لتمويل تلك المشروعات، على أن تكون هناك آلية للاستفادة من فروع البنوك المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما سيساهم فى انطلاقها بشكل قوى، كما أنه من المفترض أن يتم ذلك بأسعار فائدة تنافسية.
