تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة دعاية لمؤتمر الوطنى

أكد عدد من الخبراء، أن إعلان البنوك عن تدشين برامج جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليس إلا دعاية لمؤتمر الحزب الوطنى، حيث يصعب للبنوك تمويل تلك المشروعات، خاصة وأنها لا تمتلك أية مستندات رسمية.
وقال الخبراء، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد واجهت العديد من العراقيل والمشكلات من عمليات إحجام البنوك عن تمويل المشروعات. والتعثر فى الحصول على القروض، وانخفاض الدعم والتسهيلات الموجهة لها، على الرغم من أنها تعد إحدى آليات تنشيط الاقتصاد المصرى، لما توفره من حلول لمشاكل البطالة والتصدير.
الخبير المصرفى أحمد آدم مدير إدارة البحوث ببنك أبو ظبى سابقاً أكد صعوبة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من قبل البنوك لعدم امتلاكها لأوراق رسمية، وأغلبها مصانع تعمل خارج نطاق الشرعية "بير السلم"، خاصة أن البنك المركزى قد حفز البنوك لتمويل تلك المشروعات من خلال إعفائهم من نسب الاحتياطى ورغم ذلك لم تستجب البنوك لنداء المركزى رغم قيام العديد من الاقتصاديات على تلك الصناعات مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا تقوم أغلب صناعاتها على المشروعات متناهية الصغر.
وقال آدم إن إعلان البنوك الدخول فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية ليس إلا دعاية لمؤتمر الحزب الوطنى، لافتا إلى إنشاء شركة جديدة لتمويل المشروعات متناهية الصغر لضخ 458 مليون جنيه داخل السوق المصرية، تساهم شركة القلعة بنسبة 51%، والبنك المصرى الخليجى بنسبة 25%، وتخطط لافتتاح 400 فرع لها بجميع المحافظات حتى عام 2014 لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمبالغ تبدأ من 3 آلاف جنيه إلى 34 ألف جنيه تسدد لمدة عام.
كان عدد من البنوك فى مصر قد أعلنت تدشين عدد من البرامج لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها بنك الإسكندرية والمصرف المتحد وبنك مصر، بخلاف الاتفاقيات التى أبرمها الصندوق الاجتماعى للتنمية مع عدد من البنوك لتمويل تلك المشروعات ومنها بنك التنمية والائتمان الزراعى والتجارى الدولى.
وقال أدهم النديم، مدير مركز تحديث الصناعة، إلى أن تأمين تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد أصبح أكثر صعوبة على الرغم من جودة القطاع المصرفى التابع للدولة وارتفاع نسبة الودائع مقارنة بالقروض، لافتاً إلى أن الحصول على قرض بات أمراً صعباً لوجود العديد من المسئولين الذين لا يتخذون قرارات جريئة داخل القطاع المصرفى.
وأكد النديم، أن زيادة عمليات الإقراض الحكومى قد أدت إلى فقدان البنوك شهيتها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، خاصة فى ظل جو ملبد بالمخاطر.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية القطاع الصناعى الخاص فى مصر، ويتعامل المركز مع 12 ألفاً و400 شركة التى تمثل 95% من الصناعة، ومعظم هذه الشركات ذات أعمال صغيرة.