مطالب للإسراع بإصدار قانون إفلاس الشركات

كشف عدد من رؤساء البنوك والخبراء عن خطة يقوم بإعدادها الآن البنك المركزى بالتعاون مع المعهد المصرفى لزيادة الوعى المصرفى، وزيادة المتعاملين مع البنوك، لافتين إلى أهمية تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأنه المحرك الأساسى للاقتصاد، حيث يحتاج إلى منظومة متكاملة.
وطالب ورؤساء البنوك ضرورة الإسراع لإصدار قانون الإفلاس خاصة مع وجود العديد من العقبات التى تواجه البنوك فى عمليات منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهمية إعداد خريطة استثمارية وخطة قومية لربط المشروعات الصغيرة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى.
أكد على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد من أهم التحديات الموجودة أمام البنوك لتنميتها، حيث يعد هذا القطاع هو المحرك الأساسى لعجلة التنمية فى المرحلة القادمة.
وأشار شاكر إلى وجود بعض المعوقات المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية وتتمثل فى توفير الفرص المناسبة للحصول على تمويل، لافتاً إلى أن البنوك لديه رقابة داخلية وتمتلك القدرة على تمويل تلك المشروعات، منتقداً فكرة دعم سعر الفائدة التمويل لتلك القطاع، حيث إن التمويل لابد أن يمنح على أساس تجارى.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى عن خطة يتم إعدادها الآن بالتعاون مع البنك المركزى لزيادة الوعى المصرفى، وزيادة المتعاملين مع البنوك، مؤكدة أن تمويل قطاع مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى منظومة متكاملة.
وطالبت السعيد بأهمية الإسراع فى صدور قانون الإفلاس، مشيرة إلى أهمية القطاع المالى غير المصرفى، ونمو سوق المال والذى يعد مكملا لزيادة النمو الاقتصادى مع القطاع المصرفى، خاصة مع إنشاء عدد كبير من الشركات لصناديق لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة.
فيما أكد محمد عشماوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد أن البنك الذى يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لابد أن يكون مهيأ لذلك، حيث لا يصلح اى بنك للتعامل مع تلك القطاع ألا إذا تم تاهيلة وتأهيل العاملين لذلك، لافتا إلى أن الخلط بين منح الشركات الاستثمارية الكبرى ومثيلتها من الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يؤدى إلى تعثر، حيث لابد من إعداد من خلال البنية التحتية والحاسب الآلى وتدريب العاملين والشركات الحاصلة على الائتمان أيضاً، لافتاً إلى أهمية تغيير ثقافة البنوك والتى كانت سائدة قديما حول أن الأموال الموجة لقطاع المشروعات الصغيرة لا ترد.
وانتقد باسل الحينى العضو المنتدب لبنك القاهرة تصريحات البنوك والتباهى بامتلاكها إدارات لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة دون جدوى ، مشيراً إلى أهمية تأهيل الموظفين طبقا لمنظومة متكاملة، حيث إن المنظومة الحالية لا تعطى البنوك فرصة للتمويل.
فيما اعتبر جمال نجم وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف على البنوك أن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ركائز المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفى، لافتا إلى دور البنك المركزى لدعم تلك القطاع من خلال المبادرات لإعفاء البنوك المتعاملة مع هذا من نسبة الاحتياطى، الأمر الذى ساعد لزيادة حجم إقراض البنوك لذلك القطاع بنسبة 25%، لكنها ليست على المستوى المأمول.
وأكد نجم على أهمية وجود خطة قومية من جانب الوزارات المعنية لوضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من الخطة الخمسية للدولة، بالإضافة إلى أهمية خروج قانون الإفلاس إلى النور.