رؤساء البنوك يؤكدون على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و(المركزي) يدرس تخفيض الفائدة

أعلن طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن البنك خصص نحو مائتى مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إدارة جديدة تم تكوينها بالبنك، ويعمل بها الآن نحو 150 موظفا، مشيرًا إلى أن تدعيم هذا التوجه الجديد للحكومة يعتبر فى المقام الأول عملا قوميا لخدمة الشباب، وأيضا لخدمة الاقتصاد القومي، وثانيا نظرا للاستفادة التي ستعود على المجتمع بصفة عامة.
وأضاف عامر -في كلمته اليوم أمام المؤتمر السنوى الرابع الذى ينظمه المعهد المصرفى المصرى والخاص بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية مستقبلية- أن هذا القطاع لم ترجع أهميته إلى كونه قاطرة الاقتصاد في المرحلة المقبلة، والذى يقع عليه أيضا العبء الأساسى فى تشغيل الشباب، وإنما يعتبر من أقل القطاعات تعثرا، ولا تتعدى نسبة التعثر فيه ال3% فقط، وهى من أقل النسب على مستوى القطاعات المختلفة.
وبدوره، قال محمود عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية: إن القطاع المصرفى أصبح مهيأ الآن أكثر من أى وقت مضى للمشاركة الفعالة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يملك الآن الإمكانيات المادية والبشرية التى تؤهله للقيام بهذا الدور التنموى، والذى يخدم بصورة أساسية مجتمع الأعمال فى مصر.
وأضاف عبد اللطيف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى مجهود كبير حتى يتم توجيهه إلى القطاع المصرفى، ويحتاج تغيير الثقافة لدى أعضائه، بالإضافة إلى ضرورة قيام قطاع التعليم بدوره خاصة التعليم المهنى؛ حيث تحتاج مصر إلى عدد كبير من المدارس الصناعية التى تخرج لنا جيلا جديدا من الفنيين والمهنيين، يعملون فى المصانع وأيضا ينشئون مشروعات صغيرة، موضحا أننا فى حاجة أيضا إلى أكثر من مركز لتحديث الصناعة؛ حيث إن المركز الموجود الآن التابع لوزارة التجارة والصناعة، لا يكفى لتلبية احتياجات التطوير الصناعى بالكامل على مستوى مصر.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عالية المهدى، عميدة كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، أن الحكومة يجب أن تيسر من إجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة، خاصة أن 30% من المشروعات الصغيرة، لا تعمل وفقا لأوراق رسمية وغير مدونة فى السجلات الخاصة بالأنشطة المختلفة.
وأضافت فى كلمتها أيضا أنه يجب ألا يتم محاسبة المشروع الصغير بنفس المعايير التى يتم بها محاسبة المشروعات الكبيرة، من حيث التأمينات الاجتماعية والصحية، كما يجب أن يكون هناك حوافز ضريبية لنظام التشغيل فى المشروعات الصغيرة، وكذلك حوافز للتصدير.
وقد أنهى المؤتمر أعماله التى استمرت على مدى يومين، تم خلالهما التركيز على أهمية زيادة الوعى لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل رفع ثقافة تعاملهم مع الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى قيام البنوك من جانبها بالوصول إلى تلك الفئات حتى يتم تفعيل المنظومة الجديدة التى تسعى البنوك إليها.
وأعلن طارق فايز، وكيل محافظ البنك المركزي، أن البنك مهتم بتقديم حوافز لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجري الآن دراسة خفض أسعار الفائدة على القروض التي ستقدم لهذا القطاع.
وأضاف - في تصريحات على هامش المؤتمر الرابع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة- أنه يتم أيضا مراجعة الضمانات التي تطلبها البنوك على هذه المشروعات، وإعفاء هذه الضمانات عند احتساب نسبة المخاطر، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بالتوازي مع خطة المركزي للانتهاء من المرحلة الثانية للإصلاح المصرفي التي بدأت منذ يناير الماضي.