بلغ إجمالي محفظة البنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو11 مليار جنيه أتاح من خلالها لمئات الآلاف من المستفيدين سبل التنمية والتمكين الاقتصادي, حيث قام البنك بتقديم مجموعة منتجات ائتمانية ميسرة تم تصميمها خصيصا لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها بعض البرامج الموجهة لسد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد وبرنامج صندوق دعم الابحاث الزراعية وبرنامج الخدمات البيطرية التي يتم في نطاقها إتاحة التمويل بحد أقصي6 ملايين جنيه للشركة بسعر عائد ميسر يتراوح بين6.5% و9.5% حسب أجل التمويل, وقد بلغ إجمالي التمويل المتاح في نطاق هذين البرنامجين نحو600 مليون نيه لعدد3650 مشروعا, كما رصد البنك مليار جنيه من موارده لتمويل الصناعات الصغيرة تحت مسمي برنامج الأهلي للصناعات الصغيرة وذلك بشروط وضوابط ميسرة من حيث سعر العائد ونسبة التمويل وأجل السداد, واستفاد من هذا البرنامج46 ألف عميل أتيح لهم تمويل بمبلغ800 مليون جنيه, وذلك بخلاف التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث يستحوذ البنك الأهلي علي نحو50% من التمويل الموجه من الصندوق للمشروعات الصغيرة والذي بلغ نحو4 مليارات جنيه تمت اعادة إقراضها لنحو105 ألاف مشروع وفرت نحو524 ألف فرصة عمل, فضلا عن خط ائتمان متاح من بنك التنمية الإفريقي بمبلغ200 مليون دولار أمريكي مخصص لاعادة اقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تم في إطاره اتاحة تمويل بمبلغ800 مليون جنيه. وقال طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان البنك قام بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة التعاون الدولي توفير مجموعة من الخطوط التمويلية المتميزة لتمويل أغراض التوافق البيئي من بينها مشروع مكافحة التلوث الصناعي الثاني بالمعادل لمبلغ مليار جم الذي يتضمن قيام البنك بتقديم منحة20% من التمويل, حيث تم في اطاره تمويل عدد من المشروعات من بينها تمويل تحويل200 مصنع طوب للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من المازوت, والتعاون مع اتحاد الصناعات من خلال اتفاقية الالتزام البيئي بمبلغ100 مليون جنيه يتم في إطارها إتاحة تمويل بعائد2.5% وبحد أقصي3 ملايين جنيه مستخدمة بالكامل, ومنحة بنك التعمير الألماني(KFW) بمبلغ6.7 مليون يورو, وقد قامت الجهات الدولية الممولة بنقل تجربة البنك الأهلي في مجال التمويل البيئي الي العديد من بلدان العالم كنموذج دولي يحتذي به. واضاف ان البنك قام أيضا بخطوات مهمة في مجال تنشيط تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال منظمات المجتمع المدني, حيث قام البنك بتوفير التمويل اللازم لنحو500 ألف مشروع متناهي الصغر بشكل غير مباشر من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في ربوع مصر التي قام البنك بتوفير تمويل دوار قيمته نحو نصف مليار جنيه بغرض إعادة إقراضه للمشروعات المتناهية الصغر وذلك للوصول للفئات الأكثر حاجة في المجتمع. وأشار إلي أن اجمالي التمويل المقدم من البنك للمشروعات الصغيرة في نطاق البرامج الائتمانية سالفة الذكر نحو6.9 مليار جم وفرت690 ألف فرصة عمل وجار التحضير لإطلاق مجموعة من المنتجات الائتمانية الجديدة غير التقليدية التي ستشكل تطورا كبيرا في حزمة الخدمات المقدمة لهذه النوعية من المشروعات.
