البنك المركزي يدرس تخفيض الفائدة علي المشروعات الصغيرة

كشف المؤتمر الرابع للمعهد المصرفي الذي عقد تحت عنوان‏'‏ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏..‏ رؤية متكاملة للعصر القادم‏'‏ عن عدم وجود تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. لذلك كان من الطبيعي ان تتضمن توصيات المؤتمر المطالبة بتحديد تعريف لهذه المشروعات وزيادة معدلات السيولة المخصصة من القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كسوق جديدة لعمل البنوك المصرية والتزام الشفافية والإفصاح الكامل من قبل البنوك عن السياسات والإجراءات والبرامج التمويلية التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏ وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي اهمية وضع رؤية متكاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة مشيرا الي ان البنك المركزي انتهج هذا الفكر في تخطيط وتنفيذ البرنامج المتكامل للإصلاح المصرفي والذي انتهت المرحلة الأولي منه بنجاح‏.‏
ومن جانبها اوضحت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذي للمعهد المصرفي‏,‏ إن اختيار المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ كموضوع للمؤتمر السنوي للمعهد لهذا العام‏,‏ يعتبر بمثابة تأكيد علي أهمية تلك المشروعات للاقتصاد المصري‏,‏ مشيرة الي اولوية اهتمام الدولة بهذا القطاع من خلال اصدار قرارات وإجراءات البنك المركزي المصري لتشجيع تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك في توفير وتيسير التمويل لتلك المشروعات‏,‏ وكذا تكليف وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد لتقديم حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والعون الفني والبحوث التطبيقية والمطبوعات وتصميم موقع الكتروني يتضمن قاعدة بيانات ومعلومات لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوي الجمهورية‏.‏
واوضحت الدكتورة علا الخواجة مدير ادارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي المصري ان الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب ان يستمر حتي يتم خلق منظومة متكاملة لهذا الكيان الاقتصادي الهام لذلك يجب ان تتضافر جهود جميع الاطراف لتذليل العقبات امام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان تظل محور الاهتمام لسنوات قادمة مؤكدة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية والتي يمكن من خلالها دفع فئات كثيرة في المجتمع الي وضع معيشي واقتصادي افضل وخلال الجلسات المتتالية للمؤتمر علي مدي يومين تباينت الاراء حول التمويل الذي تمنحه البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أكد محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في إتاحة التمويل وليس تكلفته أكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري ارتفاع إجمالي محفظة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي‏11‏ مليار جنيه أتاحت لمئات الآلاف من المستفيدين سبل التنمية والتمكين الاقتصادي‏,‏ حيث قام البنك بتقديم مجموعة منتجات ائتمانية ميسرة تم تصميمها خصيصا لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وأكدت لبني هلال‏,‏ وكيل محافظ البنك المركزي‏,‏ أن البنوك المصرية نجحت في ضخ‏1.5‏ مليار جنيه لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم إعفاؤهم من نسبة الاحتياطي‏,‏ والإعفاء الممنوح للبنوك الممولة لهذا النوع من المشروعات من نسبة الاحتياطي الإلزامي والمقدرة ب‏14%,‏ من خلال الإجراءات التي أقرها المركزي في المرحلة الثانية لخطة الإصلاح المصرفي‏,‏ ومن خلال توجه البنوك لإقراض ذلك القطاع الهام‏,‏وكشف طارق فايز وكيل محافظ البنك المركزي أن البنك مهتم بتقديم حوافز لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ حيث تجري الآن دراسة خفض أسعار الفائدة علي القروض التي ستقدم لهذا القطاع‏.‏ وأضاف أنه تتم أيضا مراجعة الضمانات التي تطلبها البنوك علي هذه المشروعات وإعفاء هذه الضمانات عند احتساب نسبة المخاطر‏.‏