المعهد المصرفي يوصى ببناء كوادر متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ركزت فعاليات جلسات المؤتمر السنوى الرابع للمعهد المصرفى المصرى على محاور أساسية مفادها التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية بالصناعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة الخدمات التمويلية وغير التمويلية التى من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع الواعد.
كما ألقت جلسات المؤتمر الضوء على بعض التحديات والمعوقات التي تواجه الرؤية الطموحة لتطلعات الأطراف المعنية نتج عنها عددآ من التوصيات يمكن صياغتها كخطة عمل يشارك فيها جميع الإطراف المعنية متمثلة في القطاع المصرفي والهيئات والمؤسسات التنموية والتي يمثل التعاون بينهم تحقيق رؤية متكاملة لمستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواعد.
وتتمثل تلك التوصيات فى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة للدول المتقدمة والنامية مع الوضع فى الإعتبار إمكانية تطويعها وتطبيقها بما يتواءم والبيئة المصرية. (منظومة العمل الموحد بماليزيا)والإسراع في الوصول إلى تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و انشاء قاعدة بيانات يمكن بمقتضاها للمخططين وواضعي السياسات صياغة استراتيجية موحدة و متكاملة لتشجيع البنوك المصرية فى تيسير التمويل لتلك المشروعات والتركيز على إعداد الكوادر المتخصصة فى مجال التعامل ،التقييم المالي،الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التدريب والدعم الفني.كما يحتاج أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة للإرشاد ،الدعم المعلوماتى و كذلك اتاحة الخدمات الاستشارية المالية ،الاقتصادية ،الإدارية ،التسويقية لهم.
كما تستلزم زيادة معدلات السيولة في القطاع المصرفي وجود التزام من قبل الادارت العليا للبنوك نحو توجيه استثماراتها الطموحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كسوق جديد لعمل البنوك المصرية التزام الشفافية والإفصاح الكامل من قبل البنوك عن السياسات والإجراءات والبرامج التمويلية التى تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي بدورها ستمكنها من التوائم ومقررات بازل II.وضرورة تيسير وتبسيط الإجراءات المستندات المطلوبة للحصول على التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتناسب وطبيعة تلك المشروعات وزيادة الوعي لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأهمية الحوكمة الرشيدة لتلك المشروعات .
التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية متمثلآ فى المؤسسات والهيئات التمويلية والإقتصادية والإنمائية لدعم وتضافر جهودهم لتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الفكر التكاملي والتشاركى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج تحفيز و تيسير التمويل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة للتطوير من خلال تحسين البيئة المواتية ماليا،اقتصاديا،واجتماعيا وتشريعيا والعمل علي توفير ضمانات المخاطر بشكل أيسر و أشمل فى منظومة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة شريطة موائمتها مع طبيعة البيئة المصرية. بالاضافة الى حتمية تواجد لجنة وزارية عليا وكيان مؤسسي واحد منوط بتنفيذ إستراتيجية طموحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.