العقدة: المشروعات الصغيرة محور أساسى لخطة الإصلاح المصرفى

أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، فى كلمته أمام مؤتمر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. رؤية متكاملة للعصر القادم والتى ألقاها نيابة عنه هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى، أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة محور أساسى فى المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المصرفى لدفع حركة التنمية وإيجاد صف ثان من المستثمرين.
وقال العقدة، إن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف امتصاص تداعيات الأزمة العالمية وتوفير فرص العمل وإعادة توزيع الدخل، مشددا على أهمية وضع رؤية متكاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وأشار محافظ البنك المركزى، إلى ضرورة مساندة هذا القطاع والذى يمثل محورا أساسيا فى منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، لافتا إلى أهمية الرؤية المستقبلية والتخطيط الإستراتيجى المتكامل فى هذا المجال، حيث انتهج البنك المركزى هذا الفكر فى تخطيط وتنفيذ البرنامج المتكامل للإصلاح المصرفى.
وأشار نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إلى أهمية مناقشة محاور قضية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار رؤية متكاملة وذلك على مدى يومين بمشاركة رؤساء البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية المصرية والعديد من خبراء الدول العربية والأجنبية.
وأكد على ضرورة اتباع حزمة من السياسات والبرامج النقدية، إلى جانب إجراءات إعادة الهيكلة التى ساهمت فى الارتقاء بأداء القطاع المصرفى وتهيئة البيئة المواتية لاستقرار الاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية المستدامة.
وقال، إن تأثر الاقتصاد المصرى بصورة غير مباشرة بالأزمة المالية العالمية، دفع الحكومة إلى الاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى معالجة العديد من التحديات وفى مقدمتها إعادة توزيع الدخل وتوفير فرص العمل الكثيفة خاصة أن تكلفة فرصة العمل فى هذه المشروعات منخفضة.
وأشار هشام رامز إلى تجارب الدول المتقدمة والنامية فى هذه المشروعات من ملاءمتها لطبيعة وبيئة الدول النامية وتمتعها بانخفاض تكاليف بنيتها الأساسية وتكلفتها الاستثمارية، مؤكدا ضرورة التعاون بين جميع الأطراف المعنية سواء المؤسسات التمويلية أو الاقتصادية.
وأضاف هشام رامز، أن اتخاذ البنك المركزى للعديد من الإجراءات والقرارات تساهم فى تشجيع البنوك فى تمويل هذه المشروعات، مشيرا إلى أهمية كل من الخدمات التمويلية وغير التمويلية التى تمثل المنظومة المتكاملة لدعم وتنمية تلك المشروعات والتنسيق مع المعهد المصرفى المصرى لإنشاء وحدة منوطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعنى بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات غير التمويلية متمثلة فى توفير قاعدة للبيانات والمعلومات لتلك المشروعات.
واعتبر نائب محافظ البنك المركزى، أن نتائج أعمال المؤتمر سيكون لها مردوداً إيجابياً فى التعرف على المستجدات العالمية نحو توفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة والمساهمة وضع إستراتيجية قومية للتنمية المستدامة تساهم فى توفير العدالة الاجتماعية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، إن اختيار المشروعات الصغيرة والمتوسطة كموضوع للمؤتمر السنوى للمعهد هذا العام، يعتبر بمثابة تأكيد على أهمية تلك المشروعات للاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أولوية اهتمام الدولة بهذا القطاع من خلال إصدار قرارات وإجراءات البنك المركزى المصرى لتشجيع تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك فى توفير وتيسير التمويل لتلك المشروعات.
وأشارت هالة السعيد، إلى أهمية مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على المنتجات التمويلية المتنوعة والداعمة لتطوير ذلك القطاع وضرورة التعامل مع التحديات التى تواجه هذا القطاع متضمنة تيسير التمويل لتلك المشروعات والأسس العلمية لتكامل الخدمات التمويلية وغير التمويلية لخدمتها.
وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات التى تتعلق بالتنسيق بين تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض بعض التجارب العالمية الناجحة فى تنمية هذه المشروعات وتيسير التمويل لها ضمن منظومة التنمية المستدامة.