خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع للمعهد المصرفي

خبراء البنوك يرسمون خارطة النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هشام رامز : التركيزعلي القطاع ابرز محاورالمرحلة الثانية لبرنامج الاصلاح المصرفي

هشام رامز ..اثناء القاء كلمته
أعلن هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التدعيم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره محوراً أساسيأً في الاقتصاد المصري من خلال رؤية متكاملة للبنك المركزي بدأت بالمرحلة الأولي لبرنامج الاصلاح المصرفي الذي نجح في تحقيق أهدافه الفترة الماضية وعبور الأزمة العالمية بالرغم من تأثيرها غير المباشر في انخفاض الاستثمار وإرتفاع معدل البطالة. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع للمعهد المصرفي أمس والذي عقد تحت رعاية الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.
وقال إن المركزي تبني عدة آليات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إعادة الهيكلة لتحسين المستوي البنكي وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة لدفع عجلة التنمية المستدامة الخاصة بتلك المشروعات من خلال إعادة توزيع الدخل ودعم مفهوم العمل الذي يجب ان تساهم به جميع الفئات، مشيراً إلي أنه من بين تلك المبادرات إعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة من نسبة الاحتياطي البالغة 14٪ وذلك في حدود ما يتم منحه منها
وأضاف رامز أن التجارب أثبتت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل آلية فعالة وأكثر ملائمة لاقتصاد الدول النامية بسبب انخفاض تكلفتها الاستثمارية وكثافة العمل بها وقدرتها علي ريادة الأعمال والأهداف التي تسعي لتحقيقها حكومات هذه الدول شريطة التخطيط الجيد وتطبيق افضل الممارسات في هذا المجال والتنسيق الجيد بين الجهات التمويلية والمؤسسات المعنية.
ونوه إلي أن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح المصرفي تشمل محوراً هاماً خاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقيام بدور أكبر من البنوك في مساندتها خلال الفترة المقبلة وذلك للمساعدة في خلق صف ثاني من رجال الأعمال والعمل علي زيادة استثماراتهم الي جانب توسيع قاعدة العملاء للبنوك وتنويع المخاطر الخاصة بالتمويل.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي المصري أنه بالتعاون مع المعهد المصرفي تم إنشاء وحده للمشروعات الصغيرة والمتوسطة معنية بتقديم خدمات متكاملة غير تمويلية لهذه المشروعات من خلال توفير قاعدة بيانات صحيحة تستطيع البنوك من خلالها بناء استراتيجتها الخاصة بهذه المشروعات وخلق مردود ايجابي اتجاهها وتوفير خدمات تمويليه متكامله لها والتفكير في خطة قومية للنهوض بهذه المشروعات من خلال التعاون بين الجهاز المصرفي والمؤسسات المعنية بدعم هذه المشروعات.
من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، أن موضوع المؤتمر جاء استكمالا للمبادرة التي أطلقها المعهد بداية العام لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واشارت الي ان المؤتمر يعد فرصة عظيمة للتعرف علي تجارب الدول الاجنبية الرائدة في هذا المجال كماليزيا وأندونيسا وكوريا الجنوبية.
واشارت إلي أن المؤتمر سيناقش الاسس العلمية للخدمات التمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الي الادوات اللازمة التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري واوضحت أن الازمات المالية السابقة اثبتت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد الخيار الأمثل لتقليل حجم المخاطر وخلق توازن اقتصادي.
وأوضحت السعيد أن مصر من أبرز الدول التي تعتمد فيها الصناعات المحلية علي المكونات المستوردة موضحه الي أن الصناعات تتطلب مزيدا من دراسات الجدوي والدراسات التكنولوجية بالاضافة الي التزامها بمعايير الحوكمة من اجل دعم التنافسية والوصول الي الاسواق .
أكدت علا الخواجة مدير إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي علي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد العوامل الرئيسية في عملية التمويل الاقتصادي وبناءا علي ذلك وجدت تلك المشاريع أهمية كبيرة من جانب البنك المركزي الذي حرص علي الاهتمام بتمويل تلك المشاريع وأعتبرها أحد محاور إصلاح المعهد المصرفي، وقد قام المعهد المصرفي بإطلاق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلي تأسيس وحدة متخصصة لتلك المشروعات ، مؤكدة علي أهمية تلك المشاريع للمساهمة في رفع المستوي المعيشي بشكل أفضل.