كشفت عنه فعاليات المؤتمر الرابع للمعهد المصرفي..دعم مالي وفني قوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشفت فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للمعهد المصرفي الذي بدا اعماله امس الاول تحت رعاية العالم اليوم عن حرص المشاركين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية ايضا علي تقديم اكبر قدر ممكن من الدعم الفني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة وذلك للنهوض بتلك المشروعات التي يعول عليها الجميع في زيادة معدل التنمية وخفض البطالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي ككل . وكان هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي قد اكد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن ان المركزي يتبني حاليا حزمة من السياسات والبرامج النقدية التي تهدف الي تهيئة البيئة الاقتصادية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة. وقال رامزان التجارب في هذا المجال اثبتت ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل آلية فاعلة واكثر ملائمة لاقتصاد الدول النامية بسبب انخفاض تكلفتها الاستثمارية وكثافة العمل بها وقدرتها علي ريادة الاعمال والاهداف التي تسعي الي تحقيقها حكومات هذه الدول بشرط التخطيط الجيد وتطبيق افضل الممارسات في هذا المجال والتنسيق الجيد بين الجهات التمويلية والمؤسسات المعنية مشيرا الي ان المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح المصرفي تشمل محورا هاما خاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, والقيام بدور اكبر من البنوك في مساندتها خلال الفترة المقبلة. من جانبها أكدت د. هالة السعيد المدير التنفيذي للمعهد المصرفي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد اهم القطاعات التنموية خاصة وانها توفر ما يتراوح بين 40-80% من فرص العمل الموجودة ,كما أن تلك المشروعات تتمتع بمرونة عالية بالإضافة علي قدرتها علي التشابك مع الصناعات الكبري. وأشارت السعيد الي انه رغم الدور الفعال الذي يلعبه القطاع المصرفي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الا أن هذه المشروعات مازالت بحاجة الي مزيد من الدعم خاصة أن البنوك ترتكز علي حجم ودائع ضخم قد يساعدها في التمويل علي عكس الدول الاجنبية مشيرة الي دور البنك المركزي في اعفاء تلك المشروعات من نسبة الاحتياطة بنسبة. 14% وأوضحت د. هاله أن هناك تحديا هاما يواجه تلك المشروعات وهو نقص المعلومات مشددة علي ضرورة التوسع في توافر المعلومات عن هذا القطاع, مشيرة الي ان المعهد المصرفي يقوم حاليا بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء باعداد مسح شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مستوي الجمهورية لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن تلك المشروعات . واضافت انه تم الانتهاء بالفعل من حصر كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 9 محافظات. من جانبها اكدت علا الخواجة مدير إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفي في كلمتها علي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد العموامل الرئيسية في عملية النمو الاقتصادي مشيرة الي انه انطلاقا من تلك الحقيقة وجدت تلك المشاريع أهمية كبيرة من جانب البنك المركزي المصري الذي حرص علي الاهتمام بتمويل تلك المشاريع وإعتبارها أحد محاور إصلاح المعهد المصرفي.