قنديل: إتاحة 2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية العام الماضي

قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تولي اهتماماً بقطاع المشروعات متناهية الصغر، حيث تعد أحد أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآلية هامة لإدماج الفقراء الراغبين في إقامة مشروعات، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد الدخل ويتيح فرص عمل خاصة للمرأة التي تصل نسبة مشاركتها نحو 40% .
وأضاف خلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية - في مؤتمر إطلاق جمعية رجال أعمال الإسكندرية "لمؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر"، أنه تم توجيه الصندوق الاجتماعي لزيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص وأصحاب المشروعات.
وأوضح أنه تم انشاء مجموعة عمل لتحديد حزمة من الحوافز للمشروعات متناهية الصغر لتحويلها من القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي .
ونوه إلى أن المشروعات متناهية الصغر لا تحصل على حقها في التمويل، مؤكداً على أنه كلما اقترب المشروع متناهي الصغر في الدخول للقطاع الرسمي، كلما زادت فرصته في النفاذ إلى الأسواق وخاصة الخارجية والتصدير وزيادة الحصول على الأراضي والخدمات الحكومية المساندة، وتحسين ظروف العمالة وزيادة التنافسية وحماية المستهلك والمنتج معاً.
وأوضح أن الصندوق الاجتماعي للتنمية، أتاح أكثر من 2 مليار جنيه في العام الماضي، جاء أكثر من 50% قروض، 50 ألف جنيه وصلت للفقراء في صورة 17 ألف مشروع صغير و150 ألف مشروع متناهي الصغر.
من جانبه، قال الدكتور محمد بهاء الدين غتوري رئيس مجلس الإدارة، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر تواجه أثناء ممارسة أعمالها مجموعة من العقبات تختلف بشكل واضح عن تلك التي تواجهها نظيرتها من المشروعات الأكبر حجماً، مما تجعلهم لا يرغبون في الانضمام إلى القطاع الرسمي أو لا يرون أن هناك مزايا لهذه الخطوة.
وأضاف أنه قبل إطلاق المؤشر تم تحليل ثلاث ركائز رئيسية، وهي البيئة المؤسسية وتتضمن كيفية تأثير القوانين واللوائح على إنتاجية المنشآت، بالإضافة إلى تأثيرها على رغبة المنشآت للانضمام إلى القطاع الرسمي أو القطاع غير الرسمي، و كفاءة السوق وتتضمن استعراضاً للسلع الاستهلاكية وتأثير أسواق التمويل والعمالة على أداء المنشآت .
وأشار إلى أن الركيزة الثالثة هي تطور الأعمال وتتضمن تقييم مدى كفاءة إدارة المشروع والتسويق والتخطيط، ومدى الاستغلال الأمثل لمعلومات السوق، وما يتمتع به من مزايا تنافسية.
وأكد على أن المؤشر يعد أداة نافعة يمكن أن تساعد الحكومة في تحديد القطاعات التي تحتاج إلى التنمية، وفي خلق حوافز تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى قائمة الشركات التي تعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
وقال المهندس معتز الضباع المدير التنفيذي لمشروع تتنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، إن جمعية رجال أعمال الإسكندرية بصدد إطلاق برنامج لإعادة تأهيل سوق ليبيا بمحافظة مرسى مطروح، الذي احترق في أكتوبر الماضي، وبلغ إجمالي عدد المحال التي إحترقت نحو 312 محلاً، وقدرت الخسائر بأكثر من 3 ملايين جنيه، موضحاً أن البرنامج سيتم إطلاقه خلال شهرين وسيستمر لمدة عام بإجمالي تمويلات بلغت 6 ملايين جنيه بمشاركة برنامج الوكالة الأمريكية.
ولفت إلى أن الجمعية بصدد تقديم منتجات إسلامية لعملائها سواء بنظام المشاركة أو بالإدارة، كما ستطلق برنامج "تأمين تقاعد"، متوقعاً أن يغطي نحو 10 آلاف من عملائها خلال العام الأول.
فيما طالب الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى، الصندوق الاجتماعي بزيادة دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وإدخال القطاع الخاص في تمويله، موضحاً أنه تم التواصل مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية لإدخال المشروعات متناهية الصغر إلى القطاع الرسمي، حيث يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد في المرحلة المقبلة.
وفي نفس السياق، طالبت الخبيرة المصرفية بسنت أحمد فهمي بضرورة وجود كيان مؤسسي كبير يتمثل بوجود بنوك متخصصه في تمويل المشروعات المتناهية في الصغر، منتشرة الفروع على مستوى أنحاء الجمهورية حتى تستطيع تلك البنوك النهوض بتلك المشروعات.
وأوصت جمعية رجال أعمال الإسكندرية بضرورة إنشاء آلية حوار حكومي عام خاص لتطوير إستراتيجية التمويل متناهي الصغر، ولمناقشة البيئة التشريعية لتنظيم صناعة التمويل متناهي الصغر.
كما طالبت بضرورة مشاركة الجهات و الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل المتناهي الصغر في صياغة التشريعات ذات الصلة بهذا النشاط، وإنشاء أمانة فنية لوضع تصور ودراسة للمشروعات التي تمكن أفراد المجتمع من تنمية أنفسهم.
وشددت على ضرورة تعزيز الشفافية في التعامل مع الجهات الحكومية وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، ووضع نظم لتبسيط الإجراءات وتفعيل منظومة الجودة في الخدمات الحكومية، وكذلك توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الجمعيات الأهلية لزيادة قاعدة المستفيدين و الانتشار الجغرافي .
كما طالبت الحكومة بالتزام بتقديم حزم تحفيزية مختلفة لتشجع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الانضمام إلى القطاع الرسمي، وتوفير حزمة خدمات مالية شاملة تتناسب مع احتياجات المنشآت متناهية الصغر مثل التوفير والتأمين التكافلي و التحويلات.