قنديل: المشروعات متناهية الصغر أحد أدوات التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع المشروعات متناهية الصغر لانها أحد ادوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وآلية هامة لإدماج الفقراء الراغبين فى اقامة مشروعات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد الدخل ويتيح فرص عمل خاصة للمرأة التى تصل نسبة مشاركتها نحو 40% .

وأكد خلال كلمته التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة غادة والى أمين عام الصنددوق الاجتماعي للتنمية – خلال مؤتمر اطلاق جمعية رجال أعمال إسكندرية «لمؤشر مناخ أعمال المنشآت متناهية الصغر» اهتمام الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتشجيعها على اداء دورها الاقتصادي والاجتماعي ومنها جمعية رحال اعمال الاسكندرية كنموذج يحتذى به فى تطوير منتجاتها وخدماتها.

وأضاف انه تم توجيه الصندوق الاجتماعي لزيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص واصحاب المشروعات.

وأوضح انه تم انشاء مجموعة عمل لتحديد حزمة من الحوافز للمشروعات متناهية الصغر لتحويلها من القطاع الغير رسمي الى القطاع الرسمي .

واكد ان المشروعات متناهية الصغر لا تحصل على حقها فى التمويل مشيرا الى انه كلما اقترب المشروع متناهي الصغر فى الدخول للقطاع الرسمي كلما زادت فرصته فى النفاذ إلى الاسواق وخاصة الخارجية والتصدير وزيادة الحصول على الاراضي والخدمات الحكومية المساندة وتحسين ظروف العمالة وزيادة التنافسية وحماية المستهلك والمنتج معا .

ونوه الى ان الصندوق الاجتماعي للتنمية اتاح اكثر من 2 مليار جنيه فى العام الماضي اكثر من 50 فى المائة قروض لاقل من 50 الف جنيه وصلت للفقراء فى صورة 17 الف مشروع صغير و150 الف مشروع متناهي الصغر .

من جانبه، قال الدكتورمحمد بهاء الدين غتورى- رئيس مجلس الادارة إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر تواجه أثناء ممارسة أعمالها مجموعة من العقبات تختلف بشكل واضح عن تلك التى تواجهها نظيرتها من المشروعات الأكبر حجما مما تجعلهم لا يرغبون في الانضمام إلى القطاع الرسمي أو لا يرون أن هناك مزايا لهذه الخطوة.

وأوضح انه قبل اطلاق المؤشر تم تحليل ثلاث ركائز رئيسية وهي البيئة المؤسسية وتتضمن كيفية تأثير القوانين واللوائح على إنتاجية المنشآت، بالإضافة إلى تأثيرها على رغبة المنشآت للانضمام إلى القطاع الرسمي أو القطاع غير الرسمي، و كفاءة السوق وتتضمن استعراضا للسلع الاستهلاكية وتأثير أسواق التمويل والعمالة على أداء المنشآت .

وأضاف أن الركيزة الثالثة هي تطور الأعمال وتتضمن تقييم مدى كفاءة إدارة المشروع والتسويق والتخطيط ومدى الاستغلال الأمثل لمعلومات السوق وما يتمتع به من مزايا تنافسية.

ونوه الى أن المؤشر يعد أداة نافعة يمكن أن تساعد الحكومة فى تحديد القطاعات التى تحتاج الى التنمية ، وفى خلق حوافز تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة على الانضمام الى قائمة الشركات التى تعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى .

من جانبه ، قال المهندس معتز الضباع المدير التنفيذي لمشروع تتنمية المنشآت الصغيرة والحر فية إن جمعية رجال اعمال الاسكندرية بصدد اطلاق برنامج لاعادة تأهيل سوق ليبيا بمحافظة مرسى مطروح الذى احترق فى اكتوبر الماضي وبلغ اجمالي عدد المحال التى إحترقت نحو 312 محلا ، وقدرت الخسائر بأكثر من ثلاثة ملايين جنيه وأضاف ان البرنامج سيتم اطلاقه خلال شهرين وسيستمر لمدة عام باجمالي تمويلات بلغت 6 ملايين جنيه بمشاركة برنامج الوكالة الامريكية ولفت الى أن الجمعية بصدد تقديم منتجات اسلامية لعملائها سواء بنظام المشاركة او بالادارة كما ستطلق برنامج "تأمين تقاعد" متوقعا ان يغطي نحو 10 آلاف من عملائها خلال العام الاول .

من جانبه ، طالب الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى الصندوق الاجتماعي بزيادة دوره فى تمويل المشورعات الصغيرة ومتناهية فى الصغر واداخال القطاع الخاص فى تمويله موضحا انه تم التواصل مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح لاداخل المشروعات متناهية الصغر الى القطاع الرسمي لانه يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد فى المرحلة المقبلة.

وبدوره طالب الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى الصندوق الاجتماعي بزيادة دوره فى تمويل المشورعات الصغيرة ومتناهية فى الصغر واداخال القطاع الخاص فى تمويله موضحا انه تم التواصل مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح لاداخل المشروعات متناهية الصغر الى القطاع الرسمي لانه يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد فى المرحلة المقبلة.

من جانبها طالبت الخبيرة المصرفية بسنت احمد فهمي بضرورة وجود كيان مؤسسيي كبير يتمثل بوجود بنوك متخصصه فى تمويل المشروعات المتناهية فى الصغر منتشرة الفروع على مستوى انحاء الجمهورية حتى تستطيع تلك البنوك النهوض بالمشروعات المتناهية فى الصغر .

وفى نفس السياق اوصت جمعية رجال اعمال الاسكندرية بضرورة إنشاء آلية حوار حكومي عام خاص لتطوير إستراتيجية التمويل متناهي الصغر ولمناقشة البيئة التشريعية لتنظيم صناعة التمويل متناهي الصغر.

كما طالبت بضرورة مشاركة الجهات و الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل المتناهي الصغر في صياغة التشريعات ذات الصلة بهذا النشاط .وإنشاء أمانة فنية لوضع تصور ودراسة للمشروعات التي تمكن أفراد المجتمع من تنمية أنفسهم.

وشددت على ضرورة تعزيز الشفافية في التعامل مع الجهات الحكومية وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها ووضع نظم لتبسيط الإجراءات وتفعيل منظومة الجودة في الخدمات الحكومية.

وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الجمعيات الأهلية لزيادة قاعدة المستفيدين و الانتشار الجغرافي .

كما طالبت الحكومة بالتزام بتقديم حزم تحفيزية مختلفة لتشجع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الانضمام إلى القطاع الرسمي وتوفير حزمة خدمات مالية شاملة تتناسب مع احتياجات المنشآت متناهية الصغر مثل التوفير والتامين التكافلي و التحويلات.