قيادات المعهد المصرفى : التجربة الهندية الأفضل لتمويل ال SMEs ..وإنشاء كيان لدعمها حتمي

البرادعي: القطاع المصرفي قوى ..وخفض التصنيف يستند لأسباب سياسية بحتة
جمال الدين: البنوك تحتاج لاستكمال قواعد الحوكمة ودعم قطاع الSMEs
زكريا: انشاء مؤسسة قومية لدعم الSMEs وتنسيق الجهود بين المؤسسات
علا الخواجة: مبادرة "عشان بكرة " تجذب الشباب والأطفال للتعامل مع البنوك
الخلافات والاضطرابات السياسية التي تعيشها مصر منذ اندلاع الثورة وحتي الآن ألقت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة ،الا أن القطاع المصرفي المصري ظل صامدا في مواجهتها وحقق نتائج أعمال جيدة ، بفضل قيادات وكوادر القطاع الذين يتمتعون بخبرات كبيرة اكتسبوها علي مدار سنوات وكان للمعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي دور كبير في دعم وتأهيل ورفع كفاءة العاملين به مستهدفا تحقيق 2636 ساعة تدريبية للعاملين بالقطاع المصرفى خلال خطة عام الجاري.
"أموال الغد " التقت قيادات المعهد المصرفي، الذين أكدوا أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة صعبة للغاية بسبب تناحر القوة السياسية دون وجود رؤية اقتصادية واضحة للخروج من المآزق الحالي مما يدفع مؤسسات التصنيف الائتماني إلى خفض تصنيف مصر وبالتالي البنوك العاملة بها، مشيرين الي عدم قدرة الحكومة الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار إلا بعد هدوء الأوضاع السياسية واجراء انتخابات مجلس نواب يُعبر عن المجتمع.
وأضافوا ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد في بلدان العالم المتقدمة والتي توفر لها كل سبل النجاح سواء التمويلية أو الفنية ،مشيرين الي دولة الهند تجبر بنوكها علي تخصيص نحو 40% من محافظها الائتمانية لتمويل تلك المشروعات بعائد 10% فقط موضحين ان الحل الامثل لدعم القطاع يتمثل في انشاء جهاز قومي يتولي الاشراف على تطويرها ودعمها ،موضحين ان نحو 37 ألف منشأة فقط تمثل الإطار الرسمى لتلك المشروعات إضافة إلى 2.8 مليون مشروع غير رسمي لا يعمل وفقاً لأوراق رسمية.
إصلاح اقتصادي
بدأت الدكتورة منى البرادعى، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، حديثها حول الوضع الاقتصادى الذى تمر به البلاد فى تلك الفترة لتؤكد أن ما نمر به من ظروف اقتصادية سيئة يأتى نتيجة لعدم الاستقرار السياسيوالامني واستمرار تناحر القوى السياسية سيزيد الاوضاع الاقتصادية سوءا ،مما يستدعي ضرورة التوافق على رؤية اقتصادية واضحة المعالم للخروج من المأزق الحالي .
وأضافت أن احتمالات خفض التصنيف الائتماني لمصر وللبنوك العاملة بها ما يزال قائما فى ظل الأوضاع غير المستقرة، خاصة وان خفض أو زيادة التصنيف يتم وفقا للعددي من العوامل ابرزها الأوضاع السياسية ومدى استقرارها ،اضافة الى قدرة الدولة على سداد ديونها وبالتالي استمرار خفض التصنيف الائتمانى لها ،مما يؤثر على قدرة مصر للاقتراض من الخارج وعدم قدرتها على طرح سندات الى جانب تأثر عمل البنوك مع مراسليها الخارجيين فيما يتعلق بعمليات فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان .
واشارت الى عدم قدرة حصول الحكومة المصرية على قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 4.8 مليار دولار إلا بعد هدوء الأوضاع السياسية وانتخاب مجلس نواب يُعبر عن المجتمع.
القطاع المصرفى والأزمة
والتقط الدكتور أشرف جمال الدين نائب المدير التنفيذى للمعهد أطراف الحديث ليؤكد أن مصر تمتلك قطاعا مصرفيا قويا وقادرا على مواجهة الأزمات رغم الأحداث الحالية، موضحا أن خفض التصنيف الائتماني للبلاد أو المؤسسات المصرفية العاملة بها لا يعنى ضعف القطاع المصرفى المصري، والذي يعمل وفقاً لأحدث التطبيقات عليى المستوى العالمي فضلاً عن تمتعه بملاءة مالية جيدة وحجم سيولة كبيرة في ظل معدلات التوظيف التي لا تتعدى 45% من إجمالي ودائع البنوك التي تتجاوز 1.09 ترليون جنيه.
وأكد جمال الدين أن الأرباح التي حققتها البنوك بالسوق المصرية خير دليل على قوة الجهاز المصرفي وامتلاكه كوادر مصرفية تعمل على تحقيق معدلا نمو حتى في أصعب الظروف الى جانب الحفاظ على أموال المودعين، مرجعاً خفض التصنيف الائتماني الى التوترات السياسية والتي أثرت بتبعياتها على الأوضاع الاقتصادية للدولة.
وأضاف أن استثمارات البنوك المرتفعة في أذون الخزانة والسندات الحكومية ساهم في خفض تصنيفاتها مع ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية التي تزيد من فرص عدم قدرة الدولة على سداد ديونها، لافتاً الى أن خفض التصنيف للمصارف يؤثر بالسلب على تعاملاتها الدولية سواء فتح الاعتمادات المستندية او خطابات الضمان، فضلاً عن رفع نسب الفائدة على الاقتراض الخارجى.
إصلاح مصرفي :
وأضاف جمال الدين أن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، حقق انجازات كبيرة ووضع الجهاز المصرفى على الطريق الصحيح من خلال خطة الإصلاح التى تبناها منذ عام 2004 وحتى خروجه من المنصب، حيث نجح فى تعويض خسائر البنوك العامة والسيطرة على سوق الصرف وتغطية فجوة المخصصات والقضاء علي أغلب مشكلات الديون المتعثرة.
واشار الى ضرورة إصدار قواعد الحوكمة الخاصة بالجمعيات العمومية ونُظم الرقابة الداخلية والاتصال الخارجى وحقوق المساهمين حيث لم يتم ذكر تلك الفروع فى قواعد الحوكمة التى صدرت فى أغسطس 2011 واقتصرت على مجلس الإدارة فقط"، هذا بالاضافة الى ضرورة تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يواجه عوائق كثيرة فى الحصول على تمويل من البنوك من خلال إجراءات تحفيزية لاقراض القطاع الذي يسهم فى الاقتصاد القومى ومعدلات نموه.
سياسة نقدية:
وأوضح جمال الدين أن البنك المركزي يتخذ ما يراه من قرارات بالسياسات النقدية ويقرر من الآليات ما يساعده على تجاوز الأزمة الحالية مع العمل علي خفض معدلات التضخم والسيطرة على سوق الصرف، لكن تلك الآليات قد توفر حلولاً على مدار الأجل القصير على أمل أن تستقر الأوضاع السياسية والاقتصادية ولكن فى حالة استمرار الاضطرابات الداخلية فإن تلك القرارات لن تؤت ثمارها.
تجارب الدول
وأشار الدكتور محمد زكريا مدير وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الدروس المستفادة من تجربة الهند فى قطاع ال SMEs من خلال الزيارة التى قام بها المعهد المصرفى، موضحا ان المصارف الهندية تلتزم بتعليمات البنك المركزى الهندى والخاصة بتوجيه 40% من محفظة القروض لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة فائدة تصل الى 10% للمقترضين، وإذا لم تحقق البنوك تلك النسبة يستقطعها البنك المركزي الهندي من محافظهم ويوجهها الي عملاء قطاع الSMEs خاصة بمجالات الزراعة والمنسوجات ويقلص من نسبة الفائدة الي 3% فقط.
وأوضح أن المعهد المصرفى تقدم بتوصياته التي خرج بها من تلك التجربة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي البنك المركزي والتى قد تمثل الحزمة التحفيزية الثانية لهذا القطاع فى مصر لكى يلعب دوره المأمول فى خدمة الاقتصاد القومى كما هو الحال فى دول مثل أمريكا وفرنسا ودول شرق أسيا.
وأضاف مدير وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك عدداً من الأفكار التي سعي البنك المركزي الي تطبيقها ولكن حالت الأوضاع غير المستقرة التي اعقبت ثورة يناير دون البدء في تنفيذها ومن بينها كيفية ضمان العملاء الجدد حيث عرض البنك الأهلى المصري مؤخراً إنشاء شركة لضمان المخاطر، كما ساهم المعهد في ارسال وفداً إلى تركيا لدراسة التجربة الخاصة بشركات ضمان المخاطر لتشجيع البنوك على تطبيقها.
وأوضح أن وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف فى الأساس دعم القطاع من خلال توفير قواعد البيانات الخاصة بالمشروعات والعملاء وتحويل العملاء غير المؤهلين للتعامل مع البنوك إلى عملاء مؤهلين وتوفير التدريب اللازم لموظفى البنوك.
مستقبل ال SMEs
وحول مستقبل تمويل هذا القطاع أكد زكريا أن البنك الأهلى أخذ المبادرة التى طرحها البنك المركزى وقام بتطوير السياسات الداخلية المتبعة لتمويل القطاع، كما يستهدف البنك إنشاء شركة جديدة لضمان مخاطر تمويل مشروعات القطاع، فضلاً عن استهداف بنوك أخرى مثل بنكي مصر والقاهرة التوسع في تمويل مشروعات ال SMEs.
وأشار زكريا الى وجود بنوك تولي اهتماماً بتمويل المشروعات متناهية الصغر منها بنوك القاهرة والإسكندرية ومصر والوطنى للتنمية، كما يدرس البنك الأهلى المصري خلال الفترة المقبلة إنشاء شركة تابعة له تعمل على التحصيل من العملاء فى هذا القطاع أو إنشاء وحدة متخصصة فى التحصيل.
وأوضح زكريا أن المصارف فى العديد من البلدان تدخل كشريك مع عميل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فالبنوك الهندية - وهي التجربة التي تطرقنا اليها- تقدم برامج تدريبية بدون مقابل للعميل وتقدم له الاستشارات المالية والإدارية والتسويقية لمساعدته فى نجاح مشروعه وتحقيق عائد مناسب، لتسهم هذه الشراكة في زيادة نسب نجاح المشروع الذى يتم تمويله، كما تقوم البنوك بمساعدة العميل فى كيفية عمل شكل مالى وتخطيط بسيط للنواحى المالية فى مشروعه.
وأضاف زكريا أن المعهد يركز فى تعامله مع البنوك على الخدمات المتعددة ومنها التدريب والدعم الفنى والاستشارات من خلال الخبراء المنتدبين من الخارج كما يسهم فى توفير التدريب لعملاء البنوك المتواجدين على قائمة الانتظار بما يؤهلهم إلى أن يصبحوا عملاء يستطيعون الاقتراض حيث قامت الوحدة بتلك التجربة مع المصرف المتحد بمحافظة الدقهلية والبنك الأهلى المصري بمحافظة الشرقية وتم استهداف ما يقرب من 50 عميلا من خلال ثلاث دورات تدريبية، وكذلك البنك التجارى الدولى الذى بدأ فى الاستفادة من خبراء المعهد المصرفى فى هذا المجال.
وأشار إلى قيام الوحدة بعمل لقاءات بين الغرف الصناعية وممثلى البنوك لعرض المشكلات التى تواجه الصناعات المختلفة ومعرفة التمويلات التى تحتاجها تلك الصناعات لتقوم البنوك بتوفيرها، كما تتم تلك اللقاءات مع العديد من الأطراف المعنية بالمعاملات البنكية.
ريادة الأعمال
ونوه الدكتور محمد زكريا إلى مبادرة ريادة الأعمال التى أطلقها المعهد المصرفى والتى يقوم من خلالها بتنسيق اللقاءات بين البنوك المختلفة والشباب وتعريفهم بالخدمات المالية والقطاع المصرفى وكيفية عمل دراسات الجدوى للمشروعات الحرة لتشجيعهم على الاعتماد على الذات وهو ما يقلل من نسب البطالة.
وأكد زكريا أن الحل الأمثل لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو إنشاء كيان قومى يتولى مسئولية هذا القطاع على غرار الوزارات المتواجدة بالهند وماليزيا حتى لا تكون الجهود مشتتة بين الأطراف المختلقة، مشيراً إلى وجود 37 ألف منشأة تمثل الإطار الرسمى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى 2.8 مليون مشروع غير رسمي لا يعمل وفقاً لأوراق رسمية.
دعم فني
والتقطت منى البرادعى أطراف الحديث لتؤكد أن المعهد له العديد من الشركاء على المستويين الإقليمى والدولى، والذي يحصل منهم على مساعدات ليست مالية وإنما فى شكل تبادل خبرات وارسال الخبراء لتدريب العاملين فى القطاع المصرفى الداخلى، مشيرة الى زيادة مشاركة البنوك فى برامج التدريب بنسبة 30% خلال العامين الماضيين، ويستهدف المعهد تحقيق 2636 ساعة تدريبية للعاملين بالقطاع المصرفى خلال خطة عام 12-2013.
مبادرة
وأضافت البردعي أطلقنا مبادرة (عشان بكرة) والتى بدأت بندوة توعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة فى إطار السعى إلى التوعية المالية للشباب والأطفال على المستوى القومى، واكسابهم مهارة اتخاذ القرارات المالية وتحويلهم إلى عملاء بنوك من خلال توفير المنتجات المناسبة لكافة الأعمار حيث يبلغ نسبة الشباب والأطفال 40% من حجم التعداد السكانى".
وأوضحت مدير المعهد المصرفى أن هناك العديد من الشركاء الذين يعملون فى تلك المبادرة مع المعهد منهم، مؤسسة بلان انترناشيونال مصر، والمنظمة الدولية لمالية الأطفال والشباب، مؤسسة صلتك، ومؤسسة GIZ، مؤسسة إنجاز مصر بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المعهد المصري للخدمات المالية ومؤسسة فيوتشرز للنظم التعليمية بمدارسها التي تتواجد بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأضافت البرادعي أن كافة البنوك أبدت ترحيبها للمشاركة في تلك المبادرة أبرزها بنوك مصر والأهلى المصري والتجارى الدولى وبلوم وعودة وقدمت بالفعل منتجات لفئات الشباب والأطفال المستهدفة.
خطط المستقبلية
وأشارت البرادعى الى قيام المعهد بانشاء الشبكة العربية لمعاهد التدريب المصرفية والمكونة من 13 دولة خلال المؤتمر السنوى الماضى لتكون حلقة الوصل بين المعاهد المصرفية بالدول العربية لتبادل الخبرات والنشرات وبرامج التدريب، حيث يستفيد المعهد من تقدم الجانب السودانى فى التمويل الإسلامى من خلال جلب خبراء التمويل الإسلامى من السودان خلال الفترة المقبلة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع الكويت لتبادل الخبرات معها، بالإضافة إلى تعاون المعهد مستقبلياً مع ليبيا والعراق وقطر ودول المغرب العربى.
البحوث والتوعية
وقالت الدكتورة علا الخواجة، مدير وحدة البحوث والتوعية، ان المعهد يقوم بالعديد من الأنشطة البحثية السنوية حيث يتم التجهيز للمسابقة السنوية لشباب الباحثين بالقطاع المصرفى والتى تتعلق بكل ما هو جديد داخل القطاع مثل قواعد الحوكمة، ودور القطاع فى إدارة السيولة النقدية، وتحديث القطاع المصرفى فى ظل معايير بازل 2.
ومن ناحيتها أكدت غادة الشريف مسئولة الاتصالات المؤسسية بالمعهد أنه تمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم للمساعدة فى نشر مبادرة " عشان بكرة " بين طلبة المدارس المختلفة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون وإصدار قرار بتضمين مناهج التوعية المالية بين المقررات الدراسية، بالإضافة إلى التواصل مع وزارة الشباب للوصول إلى مراكز الشباب بدورات ولقاءات التوعية المالية.